أصدرت السلطات السعودية، قرارًا بتعليق حضور الموظفين لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وذلك في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، مع تفعيل إجراءات العمل عن بعد.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد استثنت من هذا قرار تعليق الحضور لمقرات العمل، القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأعلنت الوزارة، عن توجيهاتها لمنشآت القطاع الخاص، بالقيام بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

حيث أكدت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.

وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص، بإغلاق الأندية الصحية، وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها.

واستثنى القرار، جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء، وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية حتى توفيرها للمستهلك النهائي.

وأمرت الوزارة بمنح إجازة إجبارية مدتها 14 يومًا، ولا تحسب من رصيد الإجازات للحامل والمرضع، ومرضى الأمراض التنفسية، وأمراض نقص المناعة، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام، والأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما.

وسجلت السعودية، 171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد.

وسبق أن قررت المملكة، إغلاق محلات ومجمعات تجارية ومراكز ترفيهية، ومنع التجمعات الكبيرة.

كما أقدمت في وقت سابق على تعليق العمرة للداخل والخارج، ووقف حركة الطيران مع عدة دول.