في خطوة تكرس للعنصرية وعدم المساواة، أصدرت الإمارات قانونا يتيح للشركات التنكيل بالعاملين الوافدين خلال اتخاذ إجراءات احترازية بسبب كورونا.
ووفق القانون الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أتاحت الوزارة لشركات القطاع الخاص إعادة تنظيم العمالة الوافدة لديها، بما يشمل منحهم إجازة إجبارية بدون أجر أو تخفيض أجورهم بشكل مؤقت وصولا إلى تخفيض أجورهم بشكل دائم.
وبينما يشمل القانون تطبيق الإجراءات علي الوافدين فقط واستثناء الإماراتيين، فإن القانون الجديد يحمي الشركات من أي إجراءات قانونية قد تلجأ لها العمالة في ظل توقف وتخبط الشركات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبشكل تدريجي تتفاقم أزمة اقتصاد دولة الإمارات فيما واصلت الأسهم هبوطها وسط موجات بيع من جانب المستثمرين مع توالي الإجراءات المتخذة من الدولة ضمن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت السلطات في الدولة إغلاق مراكز التسوق التجارية، وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
اضف تعليقا