أعلنت الإمارات الثلاثاء الإفراج عن 1511 سجينا وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لكن العفو الرمضاني لم يشمل أيا من سجناء الرأي بالدولة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” “إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بالإفراج عن هذا العدد من المسجونين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة والتكفل بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح”.
وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام، إلا أنه رغم الإعفاءات المتكررة فإن معتقلي الرأي لم ينلهم من هذا الحظ جانب، ورغم مرور أعوام بل وعقود على بعضهم في السجون السياسية، إلا أن اعتبارات العفو لم تتجاوز بوابات زنازينهم.
وتتعنت سلطات الإمارات في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات الهامة مع ذويهم، بل ويصل الأمر إلى منع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة، وهو ما يتباين مع سياسيات الدولة الآخذة في الاعتبار الأعياد والمناسبات لسجناء الحق العام وذوي السوابق الإجرامية.
اقرأ أيضًا: “البؤس” الإماراتي .. كارثة إصابة العمالة الوافدة بكورونا
اضف تعليقا