بعد تزعم دولة الإمارات لحملة إعلامية، استخدمت فيها ذبابها الالكتروني، وضعيفي النفوس الذين اشترتهم بالمال، لضرب الثورة التونسية في مقتل، ومحاولة إجهاض تجربتها الديمقراطية والزج بالبلاد في الصراعات، على غرار ما فعلته بالعديد من الدول العربية، وليست مصر وليبيا ببعيد.
فقد كشفت كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي، عن تقدمها بمبادرة تشريعية، تطالب فيها بإلغاء مشروع استثماري كانت أبرمته الإمارات مع تونس في عام 2007.
وكانت الاتفاقية الاستثمارية المبرمة بين تونس والإمارات، قد تم توقيعها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بثمن بخس لا يكافئ أهمية المشروع الذي تكفلت الإمارات بإنشائه.
وأشارت الكتلة البرلمانية إلى أن الاتفاقية التي أبرمتها حكومة “بن علي” عام 2007 لصالح “مجموعة دبي القابضة” بثمن بخس بهدف إنشاء مدينة عصرية على البحر باسم “باب المتوسط” لا تزال معطلة حتى الآن ولم ينجز منها شيء.
حيث أكدت الكتلة، أن حكومة “بن علي” باعت 837 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء لصالح شركة “سما دبي” مقابل ثمن بخس لا يتجاوز دينارا رمزيا واحدا.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية تكفلت، بإنشاء مدينة عصرية متكاملة تطل على البحر بمدة أشغال حددت بعشر سنوات، وباستثمار قدره 14 مليار دولار أمريكي وبطاقة تشغيل توفر ثلاثمئة ألف موطن شغل مباشر.
وأضافت: “رغم مرور أكثر من 13 عاما، فإن المشروع لم ينجز وظلت أرضه جرداء قاحلة، ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها، فضلا عن تعهد القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة بعد ثبوت تلقي بن علي وأصهاره رشاوى وعمولات مقابل التفويت في تلك الأراضي بأبخس الأثمان”.
وبحسب قناة “نسمة” كان من المقرر أن يتضمن المشروع، إنشاء ميناء ترفيهي بطاقة تتراوح بين 1300 و1500 سفينة وتوفير ما بين 150 ألفا و200 ألف فرصة عمل وتهيئة مناطق سكنية جديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 200 ألف شخص.
والجمعة، اتهم النائب عن حركة النهضة سيد الجاني، دولة الإمارات بدفع مبالغ مالية كبيرة لإعلاميين وسياسيين في تونس، مؤكدا أن الإمارات لم تقدم أي شيء إلى تونس وعطلت عديد المشاريع على غرار مشروع ”سما دبي”.
واستنكر فرجاني، خلال تصريحات لقناة نسمة، خطابات التحريض ضد مجلس نواب الشعب وشيطنته، معتبرا أن الإمارات تقف وراء بعض الحملات بدفع الأموال لأنها رافضة للتجربة الديمقراطية التونسية، بحسب تعبيره.
ويتّهم سياسيون وناشطون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.
اضف تعليقا