كشفت مصادر حقوقية، عن استهداف قوات التحالف السعودي الإماراتي، للمزارات الثقافية والسياحية والتاريخية في اليمن، مع تدمير 80% منها، في انتهاك لمعايير القانون الدولي الإنساني.

حسب تقرير لمعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت عنوان “جرائم الحرب في اليمن: استهداف الأعيان الثقافية والتاريخية”.

وأشار التقرير إلى معطيات بشأن نماذج عن الهجمات التي استهدفت المزارات الثقافية والسياحية والتاريخية..

الأمر الذي اعتبره المعهد انتهاكا صريحا للحماية التي توفرها قوانين الحرب، بعد الدمار الواسع النطاق الذي طال الممتلكات الثقافية اليمنية، في الوقت الذي لم توفر فيه قوات السعودية والإمارات أي حماية للمواقع الأثرية وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس المعهد “يحيى الحديد” إن جرائم الحرب التي استهدفت المواقع الأثرية والسياحية والدينية في اليمن لم تتوقف عند الاستهداف المباشر والتدمير الذي طال نحو 80% من الآثار، لكنها تسببت أيضا في “تلفها بسبب الحصار وظروف الحرب التي لم تسمح للمعنيين بتوفير العناية والبيئة الملائمة للمحافظة على هذه الكنوز الحضارية والثقافية، وبالتالي خسرت البشرية والأجيال المقبلة فرصة الاطلاع عليها”.

وأضاف أن “الكثير من القطع الأثرية تعرضت للسرقة والسطو والتهريب، وخصوصاً نحو السعودية والإمارات اللتين تحاولان بكل ما تملكان تدمير اليمن وكافة وجوه الحضارة والحياة فيه. كما وردتنا بعض المعلومات التي تشير إلى أن الكثير من المخطوطات اليهودية جرت سرقتها وتهريبها إلى الكيان الصهيوني”.

ودعا معهد الخليج للبدء بتحقيقات دولية في الهجمات التي استهدفت تلك المزارات، بما في ذلك الكشف عن نوعية الأسلحة المستخدمة في تلك الهجمات والدول المصنعة لها، بما يكفل عدالة المساءلة في تلك الجرائم.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

اقرأ أيضاً: الإمارات لم تدفع درهمًا واحدًا .. السعودية تفشل في تمويل “مؤتمر المانحين” لدعم اليمن