فتحت السلطات السويسرية تحقيقا رسميا في نهب ذهب من مناطق صراع في أفريقيا وتهريبه إلى الإمارات، حسب ما أعلن عنه “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”.

ووفقًا لإحصائيات رسمية فإن نحو 70% من إنتاج الذهب في دولة كالسودان يُهرب إلى الخارج بشكل غير قانوني.

وأشار المجهر، -هو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا- إلى أن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا.

وهو الأمر الذي يمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها هذه الدول لما لها من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب، وفقًا لما نقلته شبكة “الجزيرة”.

وإضافة إلى ذلك فإن تحقيقًا لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا، أورد أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في أفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية.

وفي الوقت الذي تقوم فيه سويسرا بتكرير ومعالجة ثلثي الذهب العالمي، ولكونها المركز الرئيسي لتجارة الذهب العالمية، يتوجب على الدولة تبني مبادرة للأعمال المسؤولة، في محاولة لإلزام الشركات المحلية بتقييم تأثير أنشطتها على نهب ثروات ومقدرات الدول.

حيث تخضع شركات سويسرية لتكرير الذهب على رأسها فالكامبي (Valcambi SA) للتدقيق؛ بسبب الأضرار والمخاطر المرتفعة الناجمة عن توفير تهريب كميات الذهب المُستخرج في أفريقيا، والداخل إلى سلسلة توريد هذه المصافي.

وأضاف تقرير المجهر الأوروبي، أن شركة “ميتالور” (METALOR)، وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربع المتخصصة في تكرير وصقل الذهب، تلتزم بعدم استيراد هذا المعدن من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وكانت الإمارات صدرت 149 طنا من الذهب إلى دول جبال الألب عام 2019 بقيمة 7.2 مليارات دولار.

وتضم دول جبال الألب كلا من ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وموناكو وليختنشتاين.

وأظهر تحقيق المجهر الأوروبي أن المصادر الحقيقية لغالبية هذه الكميات من الذهب المناجم الحرفية الأفريقية الذي صدر معظمه بصورة غير مشروعة من مناطق منكوبة بالصراعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة دارفور في غرب السودان.

وتتم معالجة هذا الذهب من قبل شركات إماراتية لا ترتبط بعلاقات مباشرة مع المصافي السويسرية؛ الأمر الذي يجعل تَتَبُّع مصدر المعدن الأصفر وضمان استخراجه في ظل ظروف تحترم حقوق الإنسان والبيئة أمرا مستحيلا.

وسبق أن توصل تحليل أجرته “رويترز” إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وأظهرت بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا عام 2016؛ أي أكثر من أي بلد آخر، ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط عام 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية.