أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي، باستجواب 24 مسؤولًا سعوديا حاليا وسابقا بينهم سفير المملكة السابق لدى أمريكا الأمير “بندر بن سلطان”، وذلك لتقديم إفادات حول معرفتهم بالأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ولم يرد محامي السعوديين على طلب للتعليق، ولم تظهر أي أدلة في القضية تثبت أن الأمير “بندر” لديه معرفة شخصية بما كان الخاطفون السعوديون يفعلونه، لكن خلال فترة عمله في واشنطن، من 1983 إلى 2005، أشرف على طاقم السفارة المترامية الأطراف، وأولئك الذين لديهم مسؤوليات عن الشؤون الإسلامية، والذين تم تحديدهم في وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي ظهرت مؤخرًا على أنهم مشتبه بهم، ربما ساعدوا في تقديم الدعم للخاطفين في الولايات المتحدة.

وكانت مسألة التورط المحتمل في هجمات 11 سبتمبر من قبل المسؤولين السعوديين موضوع نقاش حاد لسنوات، مما أدى إلى انقسام المسؤولين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات الأمريكية.

وينفى السعوديون باستمرار أي صلة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لكن محاميي عائلات ضحايا الهجمات، أجروا تحقيقاً مضنياً، كشف أن اثنين من المنفذين وهما “خالد المحضار” و”نواف الحازمي”، تلقيا دعماً مالياً وغيره من الدعم من أفراد مرتبطين بالسعودية.

من جانبها، أشادت رابطة أسر ضحايا 11 سبتمبر بقرار القاضية، واعتبرته “علامة فارقة في جهودهم المستمرة منذ سنوات، لإثبات أن بعض المسؤولين السعوديين، كانوا إما متواطئين في الهجمات أو على علم بدعم المملكة لبعض الخاطفين في الأشهر التي سبقتها”.

ووفق مراقبين، فإن تأثير الحكم يعتمد على رغبة الحكومة السعودية في جعل مواطنيها متاحين للشهادة، لا سيما أنه يضم بعض الشخصيات رفيعة المستوى، الذين لم يعودوا يشغلون مناصب رسمية، وبالتالي لا يمكن إجبارهم على الشهادة.