كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، عن عمليات منح الجنسية العراقية لأجانب من خلال اعتماد أوراق مزيفة، دون أن تكشف جنسيات الأجانب الذين استفادوا من الجنسية العراقية في تلك العمليات بالفترة الماضية.

بينما أشار ناشطون عراقيون إلى أن الأجانب الذين مُنحوا الجنسية العراقية هم إيرانيون، مؤكدين أن الأمر ليس جديدا، بل يعود إلى حقبة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الفترة من عام 2006 إلى 2014.

من جهتها قالت هيئة النزاهة، في بيان، إن الجنسية العراقية مُنحت لأجانب وفقا لقيود مدنية مزورة في محافظة ديالى الحدودية مع إيران. 

وأوضحت أن عملية الضبط نفذها فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى دائرة البطاقة الوطنية في خانقين، حيث تمكن الفريق من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزوراً، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب. 

وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة في عملية التزوير، فضلاً عن ضبط 114 معاملة ترقين قيود مزورة. 

ولفتت إلى قيام فريق العمل، في عملية ثانية، بضبط ثلاثة متهمين لحيازتهم وصولات وأختاماً وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة.

الجنسية العراقية

يذكر أن قانون الجنسية العراقية المعمول به في العراق وضع شروطاً عديدة لمنح الجنسية للأجانب، أبرزها الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون الشخص دخل العراق بصورة شرعية. 

بالإضافة لكونه حسن السمعة والسلوك، وأن يكون قادراً على العيش، وسالماً من الأمراض الانتقالية، كما منع منح الجنسية لأغراض سياسية بهدف التوطين المخلّ بالتركيبة السكانية.

الكشف عن منح الجنسية العراقية لأجانب بأوراق مزورة أثار تفاعلا وغضبا واسعا في العراق، حيث أكد قانونيون وناشطون أن بلادهم شهدت حالات تجنيس كثيرة لأجانب، لأن الأمر تولاه من لا يدرك أحكام قانون الجنسية العراقي.

وأوضحوا أن ما حدث في محافظة ديالى لا يمثل الحالة الأولى، بل حالات كثيرة حصلت، بعضها اكتشف، والبعض الآخر لم يكتشف حتى الآن.

وتداول ناشطون أنباء منح الجنسية العراقية لأشخاص جاءوا من خارج الحدود، مشيرين إلى تورط مسؤولين كبار في ديالى وبغداد في ذلك.

وأكدوا أن ذلك حدث في مناطق مختلفة من العراق، وليس في مدينة خانقين فقط باعتبارها منطقة حدودية مع إيران، وأن الغرض من وراء ذلك تغيير التركيبة السكانية في العراق لصالح دولة بعينها، وهو ما يعرف بالتغيير الديموغرافي.