وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء، وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بدعوى استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ومنذ توليه الحكم في عام 2014، اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لأغراض شتى، بعضها يكون معلناً وموثقاً في قرارات التخصيص، وبعضها الآخر تكون أغراضه غامضة وغير معروفة.
وبمرور الوقت، تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش، الذي انخرطت أجهزته المختلفة في جميع الأسواق تقريباً، بمنأى عن مساءلة الأجهزة الرقابية في الدولة، بدءاً من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
وذلك مروراً ببيع الغاز والبنزين والسلع الاستهلاكية بالتجزئة، وصولاً إلى مزاحمة وزارات مثل الإسكان والبترول والتموين في إدارة بعض المشروعات.
اضف تعليقا