زعم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لم يمس بوضع الحقوق والحريات في بلاده، مدعيًا أن معارضيه يتمتعون بالحرية.
وقال سعيد، في اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، أمس الثلاثاء “يدّعون باطلًا بأن الحريات محدودة”، مضيفًا: “هناك من يدعو الى العصيان ومع ذلك هو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات”.
وأضاف: “كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم ويمكن أن انخرط في مؤامراتهم ولكن أخطأوا العنوان، لست منهم وليسوا مني إلا إذا تمّ الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.