استنكرت أربعة أحزاب مصرية، تهجير أهالي الحي السادس والسابع بمدينة نصر، والأحزاب هي التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس).

وقالت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك، الأربعاء، إن مشروع التطوير الذي تروج له الحكومة تغيب عنه الشفافية، ويهدد بإزالة عدد كبير من العقارات، بإجمالي 4500 وحدة سكنية يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين، مطالبة بمشاركة مجتمعية حقيقية لاقتراح وإقرار أي مشروع للتطوير العمراني، ولا سيما أن هدم المنازل بالقوة “يجور على الحق في الملكية الخاصة المكفول بموجب الدستور”.

وأعربت الأحزاب عن تضامنها مع المواقف المشروعة للأهالي الرافضين لترك منازلهم، في ظل ترويج السلطات لأوهام كثيرة حول منحهم سكناً بديلاً، أو صرف تعويضات مالية، مؤكدة أن “الذرائع المثارة لهدم المنازل واهية، والخطط المطروحة للتطوير غامضة، وما يغلفها في النهاية نزوع استثماري لا يتوافق مع نزع الملكية للمنفعة العامة، خصوصاً أن هذه العقارات ليست آيلة إلى السقوط، كذلك فإن المنطقة ليست عشوائية، ومخططة بواسطة الدولة”.

وأضاف البيان: “مخططات التطوير يتم صياغتها بواسطة السلطة التنفيذية، وفي سياق تغيب عنه الشفافية بشكل تام، ووسط تغييب كامل للمشاركة المجتمعية التي نص عليها قانون البناء الموحد. الحكومة تتجاهل المشاركة المجتمعية في مشروعات تطوير المناطق، وتحاول فرض رؤيتها بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، ما أثار سابقاً رفض الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، ومنطقة ألماظة، وشارع ترسا في الجيزة، والمكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة”.

وأن “هذا التوسع التعسفي بات يجور على الحق في الملكية الخاصة، والحق في السكن، ويهددهما بقوة، وفي الوقت نفسه يغلب المصلحة العقارية على الاعتبارات الاجتماعية والحضارية الأخرى، ويتجلى ذلك في تعدد حالات التصفية التعسفية لشركات صناعية استراتيجية، وتحويل أراضيها من صناعية إلى عقارية، وعلى رأسها شركات الحديد والصلب في حلوان، وسماد طلخا بالدقهلية، ومصر للغزل والنسيج بكفر الدوار في البحيرة”.

وكانت قوات الأمن المصرية قد حذرت السكان من الحديث لوسائل الإعلام حول هدم منازلهم.