قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية إن رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، “راشد الغنوشي”، متمسك بالحصانة البرلمانية ولن يذهب إلى شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق.

 

جدير بالذكر أن رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي”، قال اليوم إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق، بعد جلسة البرلمان الأخيرة عبر الإنترنت.

 

يشار إلى أن الاستدعاء جاء بعد ظهر الجمعة، في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان، دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع، لوقف العمل بإجراءات “سعيد” الاستثنائية.

 

وسبق أن مثل صباح الجمعة، عدد من النواب التونسيين، للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب في “القرجاني”.

 

يذكر أن التحقيق يشمل نواباً من مختلف الكتل البرلمانية، وذلك على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت وسط الأسبوع الجاري.

 

كما كشف مساعد رئيس البرلمان، “ماهر المذيوب”، أنه تم تشكيل هيئة وطنية من الشخصيات والمحامين للدفاع عن النواب الذين سيمثلون أمام التحقيق.

 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس “قيس سعيد” كان قد قال ليلة الإعلان عن حل البرلمان؛ إنه تحدث إلى وزيرة العدل ليلى جفال، في الأمر، ووجهت الوزيرة طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان، بتهمة “جرائم تكوين وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

 

كما صوّت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.