قامت محكمة عسكرية بتونس، أمس الجمعة، بإصدار حكماً يقضي بسجن الصحفي “عامر عياد”، والنائب البرلماني “عبد اللطيف العلوي”، على خلفية انتقادهما لإجراءات رئيس البلاد “قيس سعيّد” خلال حصة تلفزيونية.
فيما قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن الصحفي “عياد” مدة أربعة أشهر بتهمة “المس من معنويات الجيش الوطني”.
وكذلك قضت هيئة الدائرة المذكورة بالسجن ثلاثة أشهر ضد النائب عن ائتلاف الكرامة، “عبد اللطيف العلوي”، من أجل التهمة نفسها.
ويعد الحكم أولياً وقابلاً للإيقاف من خلال الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية لـ”إنهاء الملاحقة السياسية لنواب بالبرلمان واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
كما دعت المنظمة، في بيان، لحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” “رئيس حركة النهضة”، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، بتهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.
فيما اعتبرت المنظمة أن “هذه التحقيقات الجنائية “ضد النواب” ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم.”
اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تدعو “قيس سعيد” للعودة للحكم الدستوري
اضف تعليقا