مساء الخميس، أصاب هجوم حوثي أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الواجهة الزجاجية التي أرادتها المملكة عنوانًا لاقتصادها الجديد. وأعلنت الجماعة أنها استهدفت كذلك شركة بتروكيماويات في الجبيل وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط ومطار الملك خالد الدولي. وردّ التحالف بعملية قال إنها دمّرت ستين هدفًا عسكريًا في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، بعد اعتراض أربعة صواريخ باليستية أُطلقت نحو جنوب المملكة.
في الأسبوع نفسه، وبينما كانت الصواريخ تعبر الحدود والحوثيون يقتربون من عدن، كان ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ يعرض على واشنطن مشروعًا آخر: أن تتخلى عن استعادة صنعاء وتدعم قيام دولة في الجنوب. الحدثان يبدوان من عالمين مختلفين، لكنهما وجهان للحظة واحدة يُعاد فيها فتح سؤال اليمن كله، ويتسابق فيها أكثر من طرف على تحويل تقدّم الحوثي إلى مكسب.
عرض من أبوظبي إلى واشنطن
الرسالة التي حملتها صحيفة واشنطن إكزامينر عن المجلس الانتقالي كانت مباشرة: على الولايات المتحدة أن تحدّ من خسائرها في الحرب مع الحوثيين وأن تساعد في إقامة دولة منفصلة مناهضة لهم. وبحسب ما نقلته مواقع يمنية عن المقابلة، قال عمرو البيض، الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية، إن دولة في الجنوب خارج سيطرة الحوثيين هي الحل الوحيد لوقف تمددهم، وإن استعادة صنعاء لم تعد أمرًا واقعيًا.
الطرح ليس وليد هذا الشهر. ففي سبتمبر، قال البيض لموقع المونيتور في اتصال هاتفي من أبوظبي إن الحل الوحيد هو إنشاء منطقة عازلة في الجنوب، ودعا واشنطن إلى ألا تترك للسعودية إدارة الملف. وفي أكتوبر ظهر عيدروس الزبيدي في أول خطاب متلفز منذ فراره، مطالبًا الرياض بالاعتراف بخطواته الانفصالية التي أعلنها في يناير. كيان أعلن حلّ نفسه قبل عشرة أشهر، يقيم رئيسه وممثله الخارجي في العاصمة الإماراتية، يعود كلما تراجعت الجبهة خطوة ليقدّم نفسه بديلًا من الدولة التي يُفترض أنه جزء من معسكرها.
والمنطق الذي يسوقه ينقض نفسه. فمن يعلن أن صنعاء لن تُستعاد يمنح الحوثي اعترافًا بما أخذه، ثم يطلب مكافأة على ذلك في صورة دولة. وهذا ما رآه المحلل اليمني محمد الباشا حين وصف الطرح، في تعليقه للصحيفة نفسها، بأنه غير مقنع. وثمة تقدير متداول بين متابعي الملف بأن الحوثيين يراهنون أصلًا على انقسامات الفصائل الجنوبية ليبلغوا أهدافهم من دون معركة مدن مكلفة.
حين يتّهم الحليفُ الحليفَ
الرد السعودي لم يأتِ في بيان رسمي، بل على لسان باحثين قريبين من دوائر القرار. فقد تساءل الباحث عبد الله الجديع عن توقيت طرح البيض، وربطه بما سمّاه تصاعد الشائعات عن تدخل إماراتي وشيك وبتحركات مالية تجري عبر أديس أبابا. وقال إن القضية الجنوبية مشروعة، لكنها لا تُحسم بقرار متعجل تحت ضغط الحرب، وإن الأطراف التي غادرت المشهد بعد أن صنعت الانقسام لا تستطيع العودة وكأن شيئًا لم يكن. ولم يقدّم الموقع الذي نقل كلامه أي تفصيل عن تلك التحركات المالية ولا عن مصدر الشائعات، لكن مجرد تداولها علنًا على لسان باحث سعودي يدل على حجم الريبة بين العاصمتين.
وللريبة ما يغذيها. ففي 27 أكتوبر نشر موقع “دروب سايت” تقريرًا يزعم أن قوات يمنية موالية للإمارات قدّمت للحوثيين مساعدة في تحديد الأهداف ضد القوات المدعومة سعوديًا، بعلم أبوظبي. المزاعم تستند إلى مصادر مجهولة، ولم تؤكدها أي جهة أخرى، وينفيها المجلس الانتقالي الذي يقول إنه لا يملك أي قناة اتصال مع الحوثيين. والقيادي الحوثي محمد البخيتي وصف الحديث عن تحالف مع الإمارات بأنه بلا أساس، لكنه أقرّ بوجود ما سمّاه “تقاطع مصالح”.
هذه العبارة تكفي وحدها، بمعزل عن صحة المزاعم الأخرى. فالحوثي يريد جنوبًا مفككًا يدخله بلا قتال، والمشروع الانفصالي يحتاج إلى شرعية منهارة ليقول إن الدولة الموحدة انتهت. وكل انسحاب لقوة جنوبية من موقعها، كما جرى في باب المندب قبل أيام، يخدم الطرفين معًا: يقرّب الحوثي من عدن، ويقرّب أصحاب المشروع من حجتهم.
ويزيد الصورة التباسًا ما نقلته تقارير عن صحيفة الغارديان في أكتوبر، من أن الإمارات وافقت على استئناف دفع رواتب قوات موالية للحكومة تقاتل الحوثيين، يُرجَّح أنها ألوية العمالقة، مقابل غطاء جوي سعودي. فإذا صحّ ذلك، تكون أبوظبي قد عادت إلى تمويل القوة العسكرية الأبرز في الجنوب في اللحظة نفسها التي يسوّق فيها حلفاؤها السياسيون مشروع الانفصال. من يدفع الرواتب ومن يكتب المشروع السياسي يقيمان في العاصمة ذاتها.
الشرعية بين نارين
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تجد نفسها في أضيق موقع منذ بدء الحرب. فعلى الأرض، تقاتل قواتها على أطراف مجزر شمال مأرب وفي الجوف، وتصدّ محاولات تسلل على خطوط تعز التي يحاصر الحوثيون مدخلها الغربي، وتعلن تنفيذ 746 غارة على مواقع الجماعة في ساعات. وفي السياسة، يُعرض مستقبل نصف البلاد في واشنطن من دون أن تُسأل.
ويختصر السياسي اليمني علي البخيتي المأزق في ردّه على البيض: الدعوة تأتي والحوثيون وصلوا إلى لحج وسيطروا على بعض مديرياتها واقتربوا من محاصرة عدن، أي أن الدولة الموعودة قد لا تجد عاصمة تُعلن منها. وأضاف، بحسب روايته، أن سلطنة عُمان تعارض بشدة قيام كيان تدعمه الإمارات بقيادة الزبيدي، وأن الرياض لا تقبله.
والسعودية نفسها شريكة في صنع هذا المأزق. فهي التي أدارت الحرب أحد عشر عامًا من الجو، وتركت بناء القوات على الأرض لشريكها الإماراتي حتى صار للجنوب جيوش لا جيش، ثم ضربت المجلس الانتقالي في يناير حتى أعلن حلّ نفسه، من دون أن تضع مكانه مؤسسة عسكرية موحدة. واليوم تدفع الثمن في عاصمتها: ستون هدفًا مدمَّرًا في اليمن لم تمنع صاروخًا من بلوغ مركزها المالي.
الرابح الذي لا يظهر في الصورة
المستفيد الأول من هذا كله يجلس في طهران. فالجماعة التي تتلقى سلاحها وقرارها من هناك تقصف عاصمة عربية وتتقدم نحو أخرى، وخصومها منشغلون بسؤال من يرث الجنوب. وكل يوم يمضي على هذا الانقسام يقرّب إيران من هدف لم تبلغه في أي حرب مباشرة: ذراع تمسك بباب المندب وتطل على خليج عدن، وتفاوض العالم من موقع من يتحكم بطريق تجارته.
ولهذا فإن تسويق “دولة الجنوب” الآن ليس حلًا للمشكلة الحوثية بل جزء منها. الدولة التي تولد من هزيمة لا من توافق، وبرعاية عاصمة خرجت من اليمن متهمة بدعم التمرد على حكومته، لن تكون حاجزًا في وجه الحوثي، بل كيانًا ضعيفًا محاطًا بخصوم من كل جهة، يحتاج إلى راعيه في كل شيء. وهذا تحديدًا ما يجعله مغريًا لمن يريد موانئ وجزرًا بلا دولة تسأل عنها.
اليمنيون في الجنوب يملكون قضية حقيقية ومظالم لا ينكرها منصف، وحقهم في تقرير شكل دولتهم لا يُصادَر. لكن الفارق كبير بين حق يقرره أصحابه في ظرف سلمي، وصفقة تُعرض في واشنطن والحوثي على مشارف عدن. الأولى تبني دولة، والثانية ترسم خطًّا جديدًا يقف عنده الحوثي مؤقتًا ريثما يستعد لعبوره.