حين خرج جواد قريريص إلى شوارع القطيف في 2011، لم يكن قد أتمّ الرابعة عشرة. وحين أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت 14 نوفمبر تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحقه في المنطقة الشرقية، كان قد مرّ على تلك المظاهرات خمسة عشر عامًا، قضى الأخيرة منها بين التحقيق والحبس الانفرادي وقاعة محكمة لم يُنشر حكمها كاملًا حتى اليوم. وأُعدم معه فاضل الصفواني، أحد الوجوه المعروفة في احتجاجات القطيف، الذي ورد اسمه في قائمة المطلوبين الثلاثة والعشرين عام 2012.
البيان الرسمي تحدث عن الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة أسلحة وتمويل عمليات داخل المملكة. لكن ما بين سطور الملف، كما وثّقته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، يروي قصة أخرى: قصة دولة تُعدم اليوم على أفعال تقول المنظمات إنها ارتُكبت في الطفولة، وتحتاج إلى قانون الإرهاب كي تفعل ذلك.
ملف نقضته المحكمة ثم أعادت إنتاجه
اعتُقل قريريص في 31 ديسمبر 2020، بحسب هيومن رايتس ووتش، وأمضى 270 يومًا في الحبس الانفرادي. وتقول المنظمة إن التهم تتصل بأفعال منسوبة إليه حين كان في الخامسة عشرة والسابعة عشرة، وإن الملف شابته مزاعم ضرب أثناء التحقيق لانتزاع اعتراف. أما المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فتؤكد أنه لم يقرّ إلا بشيء واحد: المشاركة في مظاهرة وهو طفل.
مسار القضية نفسه يكشف هشاشتها. ففي 5 نوفمبر 2022 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدامه. وفي نهاية 2024، نقضت المحكمة العليا أحكام الإعدام بحق عدد من المتظاهرين، بينهم قريريص والصفواني، وهو ما قرأه كثيرون يومها إشارة انفراج. لكن المحاكمة أُعيدت لتنتهي إلى النتيجة ذاتها، وأُيّد الحكم الجديد في مارس 2025. أعلى محكمة في البلاد رأت في الحكم ما يستوجب النقض، ثم عاد القضاء فأصدره من جديد.
أما الصفواني، فاعتُقل هو الآخر في أواخر ديسمبر 2020، أي بعد ثماني سنوات من إدراج اسمه في قائمة المطلوبين على خلفية الاحتجاجات. وشمله النقض نفسه ثم الحكم نفسه. وحين يُعدم رجلان في يوم واحد بعد مسار قضائي متطابق، بدأ بإدانة ثم نقض ثم إدانة، يصعب القول إن المحكمة كانت تفحص وقائع كل ملف على حدة.
وفي الفترة نفسها، كان الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي قد قال كلمته. ففي رأيه رقم 71 لعام 2024، خلص إلى أن احتجاز قريريص تعسفي ولا يستند إلى أساس قانوني سليم، وأن بعض ما نُسب إليه يتصل بممارسة حرية التعبير والتجمع والاحتجاج على معاملة الأقلية الشيعية، وطالب بالإفراج عنه. وجاء ردّ الرياض على الرأي بعد عامين: تنفيذ الحكم.
قانون الإرهاب.. الباب الخلفي لإعدام القاصرين
رسميًا، يُفترض أن السعودية طوت صفحة إعدام القاصرين. فنظام الأحداث الصادر عام 2018 والأمر الملكي لعام 2020 يتضمنان ضمانات تحدّ من أحكام الإعدام بحق من كانوا دون الثامنة عشرة، وقد سُوّقت هذه النصوص في الخارج دليلًا على الإصلاح. لكن هيومن رايتس ووتش تلفت إلى الثغرة التي يمر منها كل شيء: القضايا التي تُنظر بموجب نظام مكافحة الإرهاب لعام 2017 مستثناة عمليًا من تلك الحماية.
وهكذا يكفي أن تُكيَّف مشاركة مراهق في مظاهرة أو تشييع جنازة على أنها “إرهاب” حتى يسقط عنه وصف الحدث. والنتيجة سلسلة لم تتوقف منذ أغسطس 2025: جلال اللباد وعبد الله الدرازي في العام الماضي، ثم علي السبيتي في 9 أبريل، على خلفية أفعال تقول المنظمات إنها تعود إلى حين كان في الثانية عشرة، ثم حسن الفرج في أكتوبر، على أفعال منسوبة إليه في الرابعة عشرة، ثم قريريص. وبعد إعدام الفرج حذّرت المنظمة من أن خطر إعدام يوسف المناسف بات بالغًا بعد تأييد المحكمة العليا الحكم بحقه.
القاسم المشترك بين هذه الأسماء ليس السن وحده. فكلهم من المنطقة الشرقية، وكل القضايا تعود إلى احتجاجات 2011 و2012 التي طالب فيها أبناء القطيف بإنهاء التمييز. وتتحدث المنظمات الحقوقية عن عائلات شيعية بعينها تتكرر أسماؤها في الملفات، وعن ضغوط تُمارس على الأهالي لمنعهم من الحديث إلى الإعلام، حتى بات تتبّع ظروف الاحتجاز والمحاكمة متعذرًا في كثير من الحالات.
عام يحطم أرقامه
إعدام السبت لم يكن حدثًا معزولًا، بل رقمًا في عدّاد لا يهدأ. فبحسب إحصاء وكالة فرانس برس، أعدمت السعودية 211 شخصًا منذ بداية 2026، بينهم 17 أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. والغالبية ليست في هذه الخانة أصلًا: فحتى منتصف أكتوبر، كانت الوكالة قد أحصت 115 إعدامًا في قضايا مخدرات من أصل 188. وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثّقت 2084 عملية إعدام بين يناير 2014 ويونيو 2026، وإن العمال الأجانب يتحملون نصيبًا غير متناسب منها في قضايا المخدرات. والوتيرة نفسها دليل: فقد وثّقت المنظمة الأوروبية السعودية 193 تنفيذًا في أول ثلاثمئة يوم من العام، منها 108 في نصفه الأول وحده. وتقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش جوي شيا إن موجة الإعدامات، خصوصًا في قضايا تعود إلى الطفولة، لا تُظهر أي مؤشر على التراجع.
هذه الأرقام تتراكم في السنوات نفسها التي أنفقت فيها المملكة ما أنفقت على صورة جديدة: مواسم ترفيه، وبطولات رياضية، ومنتديات استثمار، ووعود بأن العقوبة ستُحصر في أضيق الحدود. لكن العدّاد يقول إن ما تغيّر هو الواجهة لا الأداة. فالدولة التي تستضيف العالم في ملاعبها هي ذاتها التي لم تنشر النص الكامل للحكم على قريريص، فحرمت أي جهة مستقلة من مراجعته.
هدية مجانية لطهران
يأتي هذا كله والمملكة تحت النار فعلًا. فالحوثيون، ذراع إيران في اليمن، يطلقون الصواريخ والمسيّرات على الرياض والمنطقة الشرقية ومكة، ويتقدمون نحو عدن، وطهران تضرب مدن الخليج ومنشآته. وهو عدوان لا يبرره شيء، ومن يتعاون فيه مع دولة أجنبية ضد بلده يرتكب جريمة لا خلاف عليها. لكن جواد قريريص لم يُعدم على صلة بهذه الحرب، بل على ملف يعود إلى مظاهرات مطلبية وقعت قبل خمسة عشر عامًا، حين كان طفلًا.
والخلط بين الأمرين هو أثمن ما يمكن أن تقدّمه الرياض لخصمها. فتهمة “التنظيم الإرهابي الخارجي” حين تُلصق بمراهقين خرجوا يطالبون بحقوق مواطنة، تمنح الدعاية الإيرانية ما تبحث عنه: دليلًا على أن شيعة الخليج مستهدفون لهويتهم لا لأفعالهم. وهي الرواية ذاتها التي يغذيها اعتقال المقيمين الشيعة في الإمارات ومؤبدات رجال الدين في البحرين. ثلاث عواصم خليجية تردّ على صواريخ طهران بمعاقبة مواطنيها ومقيميها، فتفتح في جبهتها الداخلية ثغرة لا تستطيع الدفاعات الجوية سدّها.
المملكة التي تواجه أخطر تهديد خارجي منذ عقود تحتاج إلى مجتمع متماسك أكثر من حاجتها إلى رقم قياسي جديد في الإعدامات. وما دام قانون الإرهاب يُستخدم لتصفية حساب قديم مع جيل كامل من أبناء القطيف، وما دام رأي الأمم المتحدة يُجاب عنه بالسيف، فإن كل حكم يُنفَّذ سيبقى شاهدًا على أن “الرؤية” غيّرت واجهة المملكة وتركت غرف التحقيق كما هي. ويوسف المناسف، الذي ينتظر دوره اليوم بعد تأييد المحكمة العليا الحكم بحقه، هو الاختبار التالي لما إذا كان شيء قد تغيّر فعلًا.