في ثلاثة أيام فقط انتقلت الأزمة بين الصومال والإمارات من خطاب رئاسي إلى قطيعة دبلوماسية معلنة. فقد قرر مجلس الوزراء الصومالي يوم الخميس إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفير مقديشو لدى أبوظبي للتشاور. ووصف وزير الإعلام عبد الفتاح قاسم ما تقوم به الإمارات بأنه عدوان سافر على الصومال، معلنًا سلسلة إجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها الداخلي.
ردّت الخارجية الإماراتية ببيان وصف القرار بأنه غير مسؤول، واستنكر ما سمّاه نهجًا تصعيديًا وعدائيًا غير مبرر. لكن البيان نفسه حمل معلومة تغيّر قراءة المشهد كله: السفارة الإماراتية في مقديشو مغلقة أصلًا، وطاقمها مسحوب منذ يناير الماضي.
سفير بلا سفارة
بحسب البيان الإماراتي، أغلقت أبوظبي سفارتها في العاصمة الصومالية وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير 2026، ردًّا على ما وصفته بممارسات عدائية من الحكومة الصومالية، ومنها إلغاء الاتفاقيات الثنائية. ولم يتطرق البيان إلى مهلة الأيام الثلاثة، ولم يعلن أي إجراء مماثل بحق الدبلوماسيين الصوماليين. فما طردته مقديشو عمليًا هو صفة لا شخص، وما قطعته خيط كان مقطوعًا من الطرف الآخر منذ عشرة أشهر.
هذا لا يجعل القرار بلا معنى، بل يحدد معناه. فالطرد إعلان سياسي موجَّه إلى ثلاثة عناوين: إلى الداخل الصومالي، بأن التعامل مع أبوظبي صار مسألة ولاء؛ وإلى الأقاليم التي تحتضن الموانئ الإماراتية، بأن العاصمة مستعدة للذهاب إلى آخر الشوط؛ وإلى الخارج، بأن دولة عربية أفريقية ثانية بعد السودان تضع اسم الإمارات في خانة المعتدي لا الشريك.
وفي المقابل، تكشف صياغة البيان الإماراتي حدود ما تملكه أبوظبي من ردّ. فقد كرر العبارة التي كتبها أنور قرقاش قبل يوم: أن الحكومة الصومالية تقحم الإمارات في خلافاتها الداخلية على السلطة. ثم انتقل إلى مخاطبة “الشعب الصومالي الشقيق” والجالية المقيمة في الإمارات، متجاوزًا الحكومة. والدولة التي تُتَّهم بتجاوز الحكومة الفيدرالية إلى الأقاليم تردّ ببيان يتجاوزها إلى الشعب. الاتهام والرد يسيران في الاتجاه نفسه.
ثلاثة آلاف وأربعمئة راتب
الجملة الأخطر في تصريحات الوزير الصومالي لم تكن عن السفير، بل عن الصوماليين أنفسهم: ستُتخذ إجراءات ضد كل من يتعاون مع الإمارات في ما سمّاه عدوانها. ودعا الوزير الصوماليين إلى الاتحاد في مواجهة ما وصفه بـ”غزو مكشوف”.
لفهم من المقصود، يكفي رقم واحد أوردته الجزيرة نقلًا عن مصادر صومالية رفيعة: الإمارات ما زالت تدفع رواتب نحو 3400 عنصر من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة الصومالية في العاصمة ومحيطها، وتؤمّن لهم الإمداد. أي أن الدولة التي أُلغيت اتفاقياتها في يناير وطُرد سفيرها في نوفمبر، ما زالت تموّل رجالًا مسلحين داخل مقديشو نفسها، على مسافة قريبة من القصر الرئاسي الذي صدر منه قرار الطرد.
هذا ما يفسر حدّة اللغة. فالحكومة التي تخوض حربًا مع حركة الشباب تجد أن جزءًا من قوتها الأمنية في العاصمة يتقاضى أجره من دولة تتهمها بالعدوان. والخيارات أمامها كلها مُرّة: أن تدفع الرواتب من خزينة لا تملك ما يكفي، أو أن تسرّح مقاتلين مدرَّبين في مدينة لم تهدأ، أو أن تتركهم حيث هم وتراقب لمن يكون ولاؤهم حين تشتد الأزمة. والتهديد بمعاقبة “المتعاونين” يبدو محاولة لحسم هذا الولاء قبل أن يُختبر.
والعلاقة التي تنتهي اليوم بهذه الصورة بدأت من الباب نفسه. فبين 2014 و2018 درّبت الإمارات مئات الجنود الصوماليين، وموّلت قوات وموانئ ومشاريع تجارية، وقُدّم ذلك كله يومها دعمًا لدولة تنهض من حرب أهلية. لكن التدريب الذي لا يمر عبر وزارة الدفاع، والراتب الذي لا يخرج من الخزينة العامة، يصنعان قوة تدين لمن يدفع. وهي المعادلة ذاتها التي انتهت في اليمن بتشكيلات تأتمر بأمر أبوظبي لا بأمر الحكومة الشرعية، وفي السودان بقوات تقاتل جيش بلدها.
الموانئ خارج المهلة
أما الوجود الإماراتي الحقيقي فلا تطاله مهلة الاثنين والسبعين ساعة. فالإمارات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بنت وتشغّل ميناءً للمياه العميقة وقاعدة عسكرية في بربرة بأرض الصومال، ولها منشأتان أخريان في بوصاصو وكيسمايو. ومقديشو تقول إن أبوظبي لم يعد يحق لها تشغيل هذه الموانئ، لكن الحكومة الفيدرالية لا تملك عمليًا سلطة على الأقاليم شبه المستقلة التي تقع فيها.
ويشرح عمر محمود، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، لماذا يعدّ هذا لبّ المسألة: الموانئ الساحلية مصدر الدخل الرئيسي للإدارات الإقليمية، وهي تستخدم إيراداتها للحفاظ على استقلالها عن مقديشو. فمن يشغّل الميناء يموّل، من حيث النتيجة، قدرة الإقليم على رفض قرارات العاصمة. وحين أُلغيت الاتفاقيات في يناير، رفضت بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال القرار، وواصلت الموانئ عملها.
بهذا المعنى، طردت مقديشو أبوظبي من المكان الوحيد الذي كانت قد غادرته، وبقيت أبوظبي في الأماكن التي لا تصل إليها يد مقديشو. وهذه بالضبط البنية التي وصفها الرئيس حسن شيخ محمود يوم الثلاثاء: نفوذ لا يحتاج إلى سفارة، لأنه لا يمر عبر الدولة أصلًا.
ولم يتأخر الدليل. فقبل قرار الطرد بيوم، خرج الرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز لفتاغرين ليدافع عن الإمارات ويصف اتهامات الرئيس بأنها بلا أساس، مضيفًا أن ولاية حسن شيخ محمود انتهت. أي أن الأزمة مع أبوظبي تتحول فورًا إلى أزمة شرعية داخلية، ويصبح الموقف من دولة أجنبية خط الانقسام بين العاصمة وخصومها. وهذا ما يجعل الطريق أمام مقديشو أصعب مما توحي به لغة البيانات: فهي لا تواجه سفارة مغلقة، بل شبكة مصالح محلية ترى في الوجود الإماراتي ضمانة لبقائها.
صوت في القاعة المغلقة
توقيت القرار يمنحه وزنًا يتجاوز القرن الأفريقي. فاليوم الجمعة يعقد مجلس الأمن اقتراعه الاستطلاعي التاسع لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، ومرشحة أبوظبي لانا نسيبة بين الأسماء المطروحة، بعد أن حلّت رابعة في الجولتين السابقتين بسبعة أصوات مشجعة مقابل ستة غير مشجعة. والصومال أحد الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس حتى نهاية العام.
الاقتراع سري، ولا أحد سيعرف كيف صوّتت مقديشو. لكن دولة تصف الإمارات رسميًا بأنها تشنّ عليها “عدوانًا سافرًا” لا يُنتظر منها أن تشجع مرشحة الإمارات لقيادة المنظمة الدولية. والأهم من الصوت الواحد هو ما يضيفه إلى الملف: فبعد السودان الذي قطع علاقاته وذهب إلى محكمة العدل الدولية، وبعد رسالة سبعة وستين نائبًا بريطانيًا تطالب لندن بإسقاط الترشيح، ها هي دولة عضو في المجلس نفسه تطرد سفير الدولة المرشِّحة قبل يوم من التصويت.
تستطيع أبوظبي أن تتجاهل مهلة لا سفارة لها تنفذها، وأن تواصل تشغيل موانئ لا تطالها يد مقديشو. لكنها لا تستطيع أن تمنع تراكم السجل. فكل دولة تنتقل من الشكوى الهامسة إلى القرار المعلن تجعل الرواية الإماراتية عن “خلافات داخلية” أصعب تصديقًا، لأن الخلافات الداخلية لا تتكرر بالصيغة نفسها في الخرطوم ومقديشو وعدن وطرابلس. والنفوذ الذي بُني على تجاوز الحكومات يكتشف الآن أن الحكومات، مهما ضعفت، تملك شيئًا لا يملكه وكلاؤه: مقعدًا في الأمم المتحدة، وصوتًا يُحسب، وقدرة على تسمية ما يجري باسمه أمام العالم.