يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم اجتماعا طارئا لبحث الوضع الإيراني في ظل المظاهرات المتزايدة بعد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت كازاخستان التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس ونيكي هيلي المندوبة الأمريكية في المجلس عن عقد الاجتماع اليوم.

ووصفت هيلي الوضع في إيران بالمضطرب والخطير مشيرة في بيان لها إلى أن العالم شد الفظائع التي وقعت في سوريا والتي بدأت  بنظام قاتل ، حرم شعبه من الاحتجاج السلمي.

وأشارت هيلي إلى أن هذه مسألة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني، ولكنها مسألة تتعلق أيضا بالسلم والأمن الدوليين.

واعتبرت المندوبة الأميركية أنه سيكون من اللافت أن تحاول أي دولة حرمان مجلس الأمن من مناقشة هذه الأوضاع كما يحاول النظام الإيراني أن يحرم شعبه من القدرة على إسماع صوته.

ومن المتوقع أن تدعو روسيا أو دولة أخرى من أعضاء مجلس الأمن المعترضين على نقاش التطورات في إيران بمجلس الأمن لتصويت إجرائي بشأن السير بالجلسة التي دعت إليها واشنطن.

وكانت روسيا انتقدت هذه الخطوة معتبرة أن مسألة المظاهرات في إيران يجب ألا تطرح بمجلس الأمن.

ولا تستبعد روسيا أن تتقدم بطلب للقيام بتصويت إجرائي لعرقلة الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة.

ويتطلب إدراج موضوع جديد في جدول أعمال المجلس موافقة تسعة على الأقل من أصل أعضاء المجلس الـ15 على عقد الاجتماع، ولا يمكن للأعضاء الخمسة الدائمين استخدام حق النقض (فيتو) في هذا التصويت.

العدسة – جلال إدريس

“مصائب قوم عند قوم فوائد”، ربما يكون ذلك المثل هو الأقرب للتطابق في المشهد الإيراني الحالي، فمظاهرات إيران المشتعلة منذ أيام، هي بمثابة المصيبة للنظام “الملالي” الذي يحكم إيران منذ الثورة الإسلامية فيها عام 1979، كما أن المظاهرات نفسها تحمل الكثير من الفوائد للنظامين السعودي والأمريكي، وبالتحديد للرئيس الأمريكي “ترامب”، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

والمتتبع لوسائل الإعلام السعودية “المقروءة والمشاهدة” لن يجد صعوبة في الوصول إلى الحفاوة المبالغ فيها بمظاهرات إيران، ووصفها بألفاظ وتعبيرات لطالما كان محرمًا النطق بها في الإعلام السعودي، كـ”الانتفاضة” والثورة الشعبية، وغضب الجماهير.

الإعلام الرسمي والخاص في السعودية، ينطق بما لا يستطيع أن ينطق به المسؤولون، لكنه يكشف عن حالة كبيرة من الدعم والمؤازرة لمتظاهري إيران، بينما يصرح الرئيس الأمريكي “ترامب” بدعمه الكامل للمتظاهرين، لتبدو الصورة وكأنها انتفاضة شعبية إيرانية بدعم وتمويل سعودي أمريكي.

فلماذا إذن تساند كل من “السعودية وأمريكا” مظاهرات إيران؟ ولماذا يحتفي “بن سلمان” و”ترامب” بالمتظاهرين الإيرانيين إلى هذا الحد؟ وهل الدعم السعودي والأمريكي للمتظاهرين ينفعهم أم يضرهم؟ وما هو موقف باقي الدول العربية من المظاهرات الإيرانية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تنتهي موجة التظاهرات الحالية في إيران؟

التظاهرات “الإيرانية”

أسباب الانتفاضة

بعيدا عن الاتهامات الإيرانية للمتظاهرين، بأن من يحركهم قوى خارجية، وأن المظاهرات ليست سوى مؤامرة على إيران، وهي الاتهامات التي دأبت الأنظمة القمعية على ترديدها حال اندلاع مظاهرات شعبية، فإن كثيرا من المراقبين يرون أن “المظاهرات الإيرانية” اندلعت في بدايتها لأسباب اقتصادية.

إذن فالأوضاع الاقتصادية، من فساد وارتفاع للأسعار ولمعدلات البطالة، كانت بداية الشرارة لمظاهرات إيران، لكن يبدو أن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا يعبر عن الغضب من سياسة الرئيس حسن روحاني، حيث تطورت المظاهرات إلى احتجاجات واسعة ضد السلطات، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإنهاء قمع الشرطة.

كما استهدفت هتافات المحتجين مرشد الثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، وردد المتظاهرون شعارات ضد الرئيس حسن روحاني والحكم الديني.

وأكدت التقارير أن متظاهرين كانوا يرددون شعارات، مثل: “الناس يتسولون، ورجال الدين يتصرفون كالآلهة”، و”ليس لغزة، ليس للبنان، حياتي لإيران”، معربين عن غضبهم إزاء تدخل إيران في شؤون المنطقة.

وكانت المظاهرات الإيرانية قد بدأت شمال غربي البلاد في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث عدد السكان، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 40 مدينة، وفقا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأوضح المجلس أن الاحتجاجات امتدت إلى “قم”، المدينة الدينية الأهم لدى الإيرانيين، كما عمت المظاهرات مناطق في العاصمة طهران، وفي محافظات أصفهان وكرمان وآراك وخوزستان وزنجان وسمنان وغلستان وكيلان وأردبيل ومقاطعة بندر عباس، وغيرها.

وتستمر المظاهرات الإيرانية ليومها السابع، بعد سقوط عشرات القتلى والمصابين سواء من المتظاهرين أو من أفراد الشرطة، فيما امتدت الثورة إلى إقليم “الأحواز”، وهو الإقليم العربي في إيران، والذي يعاني اضطهادا كبيرا من الحكومة الفارسية.

لماذا يدعمها “ترامب”؟

منذ اللحظة الأولى لمظاهرات إيران، يسعى الرئيس الأمريكي “ترامب”، لدعمها من خلال تصريحات صحفية، أو تغريدات مثيرة يكتبها عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، حيث كتب في آخر تغريدة له عن مظاهرات إيران: “الشعب الإيراني، في نهاية المطاف، يعمل ضد النظام الإيراني القاسي والفاسد”.

الموقف الأمريكي، وبالأخص موقف “ترامب” يعد مختلفا عن المواقف المعتادة للإدارة الأمريكية، التي تتخذ الدبلوماسية في مثل تلك المواقف، وهو ما دأبت على فعله حيال اندلاع أية انتفاضات شعبية، لكن دعمها الكبير للمظاهرات الإيرانية يكشف عن أن لها مآرب أخرى.

ووفقا لمراقبين، فإن دعم “ترامب” لمظاهرات إيران ربما يكون الغرض منه التخلص من “الاتفاقية النووية” التي وعد “ترامب” تجميدها، منذ اليوم الأول لوصوله للحكم، لكنه غير قادر على مخالفات الالتزامات الدولية، فربما وجد “ترامب” في مظاهرات إيران مخرجا لإلغاء تلك الاتفاقية التي وقعت في عهد سابقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي أكثر من تصريح له وصف “ترامب” الاتفاق النووي، بأنه أسوأ اتفاق دخلت واشنطن طرفا فيه، وأكد تصميمه على منع طهران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق.

المفاعل النووي بــ “إيران”

ولوح “ترامب” بإلغاء الاتفاق النووي إذا لم تعالَج ما وصفها بالأخطاء التي تشوبه، مشيرا إلى فرض عقوبات قاسية على الحرس الثوري الإيراني، واتهام إيران بدعم الإرهاب.

وحول مبررات التصعيد الأميركي يقول مراقبون إن “ترامب” تساوره شكوك عميقة تجاه أنشطة النظام الإيراني في الملف النووي، إضافة إلى اتهام طهران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع برنامجها الصاروخي.

أيضا يسعى “ترامب” من خلال  دعم متظاهري إيران، للتخلص من النظام الإصلاحي الحالي في إيران، وهو النظام الذي يرى أنه صنع على “عين” نظيره السابق، باراك أوباما، وبالتالي، يريد التخلص منه، والمشاركة في نظام إيران بصبغة جديدة تتوافق مع توجهات “ترامب”.

” محمد بن سلمان “

أسباب فرح “بن سلمان”

من جانب آخر، فإن المظاهرات الإيرانية تمثل فرحة كبيرة لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، حيث إن الانتفاضة الشعبية الإيرانية، جاءت في وقت يتورط فيه النظام الإيراني الحالي مع السعودية في عدة ملفات، وبالتالي فإن “السعودية” سعيدة بانشغال “إيران” بملفاتها الداخلية عن القضايا الإقليمية المتشابكة بين الدولتين.

فالأوضاع في “اليمن” والتي تعبر ساحة حرب بالوكالة  بين “السعودية وإيران”، ربما ستكون في صالح “السعودية” إن نجحت المظاهرات الحالية في إيران، في اقتلاع النظام الحالي من جذوره، حيث إن النظام الإيراني الحالي يقدم كافة دعمه للحوثيين في اليمن، بالإمدادات المالية والعسكرية، وبالخبراء وبالأجهزة التقنية.

ووصل حد التشابك بين “السعودية وإيران” في اليمن، حد اتهام السعودية لإيران بالتورط في إطلاق صاروخ بالستي عليها الشهر الماضي، وصعدت السعودية قضية إطلاق الصواريخ عليها، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبالتالي، فإن انشغال إيران بمظاهراتها الداخلية، ترى فيه السعودية فرصة عظيمة، لإنهاء “عاصفة الحزم” في اليمن لصالحها، وإغلاق هذا الملف الذي طالما كلفها الكثير على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي أيضا.

كذلك فإن فرحة “بن سلمان” كبيرة بالمظاهرات في إيران، لكونه يرى أن النظام الإيراني “الملالي”، الذي جاء بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ، هو سبب من أسباب انتشار التطرف في السعودية، حيث اضطر حكام السعودية إلى تقريب دعاة السلفية والوهابية لدوائر السلطة، في محاولة منهم لمجابهة موجة “الثورة الإسلامية” التي كان قد نادى بها بعض السعوديون في المملكة.

معارك “الحوثيين”

وبسقوط “النظام الملالي” في إيران، سيتمكن “بن سلمان” من تسويق وجهة نظرة بأن الخيار الأفضل للسعوديين، هو الانفتاح والتوجه بالبلاد نحو “العلمانية” بعيدا عن الأيديولوجيات والتوجهات الإسلامية المتشددة من وجهة نظره.

كذلك فإن الملفات المتشابكة بين السعودية وإيران في سوريا، والعراق، ولبنان، ستنتهي لصالح السعودية إن نجح المتظاهرون الإيرانيون من التخلص من النظام الإيراني الحالي، سواء كان ذلك النظام إصلاحيا أم متشددا.

أيضا فإن السعودية تأمل في أن ينجح “عرب الأحواز” في السيطرة على الإقليم الذي لطالما عانى اضطهادا كبيرا من قبل الحكومات الإيرانية المتعاقبة، ومن المعروف أن الإقليم الأحوازي في إيران ذو أغلبية سنية، وتسعى السعودية إلى أن يكون هذا الإقليم بمثابة ذراع يدين لها بالولاء في الداخل الإيراني، تماما كما تحاول إيران مغازلة السعودية بالمنطقة الشرقية في المملكة، التي أصبحت ذات كثافة شيعية تدين بالولاء لإيران.

” جمال خاشقجي “

دعم يضر ولا ينفع

وبعيدا عن فرحة “”ترامب” و”بن سلمان” بمظاهرات إيران، فإن محللين أكدوا أن دعم “ترامب” و”بن سلمان” لمظاهرات إيران يضرهم ولا ينفعهم، حيث يساعد هذا الدعم المعلن على قمع الاحتجاجات بكل قوة وعنف ويعطي مبررا للنظام الإيراني بالقول إن ما يحدث هو مؤامرة خارجية.

ووفقا لتقرير نشرته “السي ان ان”، فإن محللين وباحثين سياسيين أمريكيين أكدوا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاحتجاجات في إيران، لا تساعد المتظاهرين الإيرانيين بل تضرهم، مؤكدين أن النظام الإيراني يستخدم هذه التصريحات لتشويه صورة المتظاهرين.

وقالت تريتا بارسي، رئيسة المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، لـCNN: إن الاحتجاجات في إيران ليست قضية الولايات المتحدة، وأضافت: “هذا الأمر ليس عن “ترامب”، وتدخل “ترامب” فيه لن يكون مساعدا؛ لأنه لا يتمتع بأي مصداقية في إيران”.

وأكد رضا مراشي، مدير الأبحاث في المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، أن حركة الاحتجاجات في إيران “أصلها إيراني وستكون نهايتها إيرانية”، فيما قال الباحث في مركز كارنيجي للسلام الدولي كريم سدجابور،لـCNN: إن “التصريحات ضد النظام الإيراني ربما لا تكون فقط غير مفيدة، بل أيضا قد تستخدم كذريعة للقمع”.

وفي نفس السياق، دعا الكاتب السعودي جمال خاشقجي بلاده إلى عدم التدخل في شؤون الشعب الإيراني أو المظاهرات؛ حتى لا تقوِّض إرادته، في إشارة إلى احتمالية استخدم السلطات الإيرانية تلك التصريحات كورقة اتهام ضد المتظاهرين.

ووجَّه الكاتب السعودي المعروف، على صفحته بموقع “تويتر” الأحد، نصيحة إلى السعودية، فيما يتعلق بالمظاهرات التي أخذت تتسع رقعتها في المدن الإيرانية، مستشهداً بمقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، حمل عنوان: “كيف يستطيع “ترامب” أن يساعد المتظاهرين الإيرانيين؟ يقعد ساكت”.

وعلَّق الكاتب السعودي على المقال قائلاً: “النصيحة نفسها لجماعتنا”.

العدسة – منصور عطية

تطورات متلاحقة في خضم الأزمة الإيرانية، بعد اتساع موجة الاحتجاجات الشعبية، وإصرار حكومي على مواجهتها، وتهديدات بوقف “التسامح” مع المظاهرات المنتشرة في أنحاء البلاد، وما خلفته من مقتل نحو 21 شخصًا حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الحالية لم تخرج عن نطاق السيطرة، إلا أنه لا يمكن الجزم بمآلاتها في ظل إحجام قوات النظام الأكثر تسليحًا وتدريبًا (الحرس الثوري)، عن مشاركة أجهزة الأمن في المواجهة.

اتساع وتطور شعارات ومطالب

وبعد نحو أسبوع من المظاهرات في إيران، أصبح من الواضح أن زخمها يتزايد رغم الحظر الذي فرضته السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد المظاهرات الحالية هي الأكبر، منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2009، بعد الانتخابات الرئاسية، والتي قمعها الأمن بشكل عنيف، وهو ما تهدد الحكومة بتكراره حاليا.

الشعارات التي رددها المحتجون بدأت اقتصادية بالأساس، موجهة ضد الغلاء والتدهور الاقتصادي، والفساد الحكومي، والسياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس حسن روحاني، لكن ما حدث خلال الأيام التالية فاجأ الساسة الإيرانيين.

فالمظاهرات التي بدأت ضد “روحاني”، تطورت في اتجاه أكثر خطورة ضد القيادة الدينية للبلاد، وردد المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.

الإحتجاجات “الإيرانية”

وخلال يوم واحد امتدت المظاهرات لتعم 25 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، وتطورت الشعارات بشكل سريع أيضًا، مطالبة بإنهاء التورط الإيراني في الخارج، إشارة للدور الإيراني في سوريا ولبنان واليمن والعراق.

هذه المظاهرات لا تشبه كثيرًا مظاهرات 2009، التي كان لها رءوس معروفة، ومطالب محددة بإعادة الانتخابات أو إعادة فرز الأصوات، وكان زخمها الرئيسي من أبناء الطبقة الوسطى في المدن، خاصة العاصمة طهران وعدة مدن أخرى، أما المظاهرات الحالية فزخمها الرئيسي من الأحياء الأكثر فقرًا، وفي مدن أكثر مما حدث عام 2009.

هذه الجزئية تدفع الخبراء والمحللين للتأني، قبل توقع ما يمكن أن تسفر عنه، خاصة وأن المظاهرات ليس لها قيادة محددة يمكن التواصل معها.

“روحاني” يلمح لمسؤولية “خامنئي”

وكانت ثمة تصريحات مثيرة ولافتة للانتباه أطلقها “روحاني”، وشكلت اتهامًا ضمنيًّا للقيادة الدينية المسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، بالمسؤولية عما يجري.

“روحاني” رفض في تصريحات متلفزة الانتقادات الموجهة لسجله الاقتصادي، ومسؤوليته المباشرة عن تحريك المتظاهرين وإشعال غضب الإيرانيين.

وقال الرئيس الإيراني: “الناس في الشوارع لا يطلبون الخبز والماء، بل المزيد من الحرية”، مشيرا ضمنيًّا إلى أن المحتجين لا يستهدفون حكومته بل المؤسسة الدينية.

وفي أول تعليق له على الاضطرابات، قال “خامنئي”: “في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات، لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية”.

حسن روحاني بصحبة “خامنئي”

وأضاف، على موقعه الإلكتروني، أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة “عندما يحين الأوان”، ولم يذكر أي عدو بالاسم، لكن “علي شمخاني” أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قال إن الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وراء أعمال الشغب التي تشهدها إيران.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن “شمخاني” قوله: “سيتلقى السعوديون ردًّا غير متوقع من إيران وهم يعلمون كيف يمكن أن يكون خطيرا”.

هذا التوتر الذي يبدو أن الجبهة الداخلية الإيرانية تعاني منه، والخلاف القائم بين القيادتين السياسية والدينية، ربما يلعب دورًا في أن تبلغ الاحتجاجات مدىً لم تكن تطمح إليه، مستندًا على تضارب في المواقف قد ينعكس سلبًا على كيفية تعامل سلطات البلاد مع الأمر.

أجواء ثورة يناير

اليوم الأربعاء، تجمع عشرات الآلاف في عدد من المدن الإيرانية للتعبير عن دعمهم للنظام، بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التي تخللتها أعمال عنف دامية في الأيام الأخيرة، حسب لقطات بثها التليفزيون الحكومي.

وعرض التليفزيون لقطات لمسيرات في الأحواز (جنوب غرب)، وآراك (وسط)، وإيلام (غرب) وكرمنشاه (غرب)، وغرغان (غرب)، وهم يرددون هتافات مؤيدة لـ”خامنئي”، وأخرى من بينها “الموت لأمريكا” وغيرها.

تلك الأجواء أعادت للأذهان الأجواء المسيطرة على ثوة 25 يناير 2011 في مصر، عندما تعمد نظام حسني مبارك، في بداية الاحتجاجات، تسيير تظاهرات مؤيدة، كنوع من أنواع المواجهة الناعمة للتظاهرات المناوئة.

ولعل الرسالة الأبرز التي يريد النظام الإيراني توجيهها، تلك العابرة للحدود الراغبة في إخبار العالم أن النظام لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية عريضة، وأن الاحتجاجات المناوئة ليست هي المسيطرة على الأمور، فكما أن هناك محتجين فلدينا مؤيدون كُثُر.

كما يعتبر الداخل الإيراني معنيًّا بهذه التظاهرات المؤيدة، ربما كرسالة تخويف للمحتجين، بأن هناك خطوط دفاع شعبية عن النظام، حتى قبل الحديث عن الاستخدام المفرط للقوة، أو تدخل قوات الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات.

ويبقى هذا الخيار الأخير هو المرجح بقوة، في ظل اتساع مضطرد لرقعة الاحتجاجات، وربما وقوع عدد أكبر من الضحايا في صفوف المحتجين، الأمر الذي ينذر بأن تتخذ التظاهرات منحى أكثر خطورة، مع تصاعد المطالب وعدم الاكتفاء بأية إجراءات اقتصادية محتملة لامتصاص غضب المواطنين.

وتتعدد في هذا السياق تهديدات المسؤولين الإيرانيين، سواء من الساسة أو القيادات الأمنية، بمواجهة ما وصفوه بأعمال الشغب التي تتضمنها الاحتجاجات الشعبية.

طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، “نيكي هالي”، “الثلاثاء” 2 يناير، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان حول إيران.

ودافعت سفيرة الولايات المتحدة عن الاحتجاجات التي خرجت في إيران، ووصفت –في تصريح صحفي- إلى أن “المزاعم الإيرانية بأن الاحتجاجات تحركها قوى خارجية، بالـ”سخيفة”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتحولت فيما بعد إلى مظاهرات مناهضة للنظام وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وانطلقت المظاهرات في البداية بـ3 مدن؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والفساد، وسياسات الحكومة التعسفية ضد الفقراء والمهمَّشين، ثم امتدت خلال أيام إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وقد تخلل هذه الاحتجاجات أعمال عنف قتل خلالها 20 شخصاً واعتقل أكثر من 450 شخصًا، بحسب الإعلام المحلي.

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران ضد الغلاء، لليوم السادس على التوالي، إلى 12 قتيلا.

يأتي ذلك مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، التي اعتقلت أكثر من 370 شخصا خلال الأيام الخمسة الماضية، في حين يقول ناشطون إن عدد المعتقلين يفوق ما أعلنه النظام رسميا.

ورغم تهديد الأمن باعتقال المحتجين، وتحذير وزير الداخلية بمواجهة المظاهرات، وطلب الرئيس الإيراني “حسن روحاني” للتهدئة، توسعت الاحتجاجات خلال الساعات الماضية، وانضمت لها مدن صغيرة لأول مرة بعد أربعة أيام من انطلاق شرارتها في “مشهد”.

وكانت الاحتجاجات انطلقت، الخميس الماضي، استجابة لدعوات بالتظاهر تحت شعار “لا لرفع الأسعار”، فيما استخدمت السلطات الأمنية القوة لتفريق المظاهرات.

في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي، قررت سلطات البلاد “مؤقتًا”، “الأحد” 31 ديسمبر 2017، حجب تطبيقي “إنستغرام” و”تيلغرام”، بحسب ما أعلن التليفزيون الرسمي.

ويأتي ذلك بعد ارتفع عدد قتلى المتظاهرين الإيرانيين إلى 5 أشخاص، خلال الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في البلاد منذ 4 أيام.

ومساء “السبت” 30 ديمسبر، قتل 4 متظاهرين إيرانيين، فيما جرح عدد آخر، بنيران القوات الأمنية التي هاجمت مظاهرة ليلية في مدينة “درود”، التابعة لمحافظة “لرستان”، غربي البلاد.

وكانت الاحتجاجات انطلقت، الخميس الماضي، استجابة لدعوات بالتظاهر تحت شعار “لا لرفع الأسعار”، فيما استخدمت السلطات الأمنية القوة لتفريق المظاهرات.

العدسة – منصور عطية

صراع احتل مساحة كبيرة من تداعيات الأحداث المتلاحقة في النطقة خلال عام 2017، نظرًا لارتباطه بملفات إقليمية ودولية متشابكة ومعقدة الأطراف.

وربما كان يتوقع كثيرون أن تندلع مواجهة عسكرية مباشرة بين السعودية وإيران، على خلفية انتقال النزاع بينهما من بلد إلى آخر، وتصاعد لهجة التهديدات المتبادلة على نحو أوحى بأن شيئًا ما سيحدث قريبًا.

لكن ظل الأمر يراوح مكانه، بين تهديدات لفظية، واشتباكات بالوكالة، وصراعات لم تكن أرضا البلدين عرضة لها طوال عام، رغم ما شهده من أحداث جسام في هذا الملف، خاصة بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، وما عُرف بتهوره في إدارة هذا الملف.

صواريخ اليمن

ولعل الحرب الدائرة في اليمن والتي تقودها السعودية ضمن تحالف عربي في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، هي أبرز مواطن الصراع بين البلدين وأكثرها كلفة وحرجًا.

وخلال العام المنصرم، تواصلت عمليات “عاصفة الحزم”، دون أن تنجح السعودية في فرض هيمنتها والسيطرة على الحوثيين، الذين تتقلص سيطرتهم على الأراضي اليمنية شيئًا فشيئًا، لكن لا يزالون يتمتعون بقوة كافية.

تلك القوة انعكست على تطورات غاية في الخطورة شهدها الشهران الأخيران، ففي 5 نوفمبر، أعلنت السعودية تمكنها من اعتراض صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعدما سُمع دوي انفجار شديد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قال: إن “ضلوع طهران بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي استهدفت الرياض، عدوان عسكري سافر ومباشر من قبل النظام الإيراني، قد يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة”.

التهديد كان أكثر صراحة، في بيان لقيادة قوات التحالف، قال إن السعودية “تحتفظ بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين، الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه، واستنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها”، وفي اليوم التالي، قرر التحالف الإغلاق المؤقت لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، بدعوى الحيلولة دون وصول الأسلحة الإيرانية.

الأمر تكرر في 19 ديسمبر، بصاروخ استهدف قصر اليمامة الملكي بالعاصمة، وتكرر أيضًا النفي الإيراني بعلاقتها بالأمر.

في المقابل، كان التحدي الإيراني حاضرًا بقوة، ولعل أحدث تجلياته ما ورد على لسان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء “محمد علي جعفري”، بقوله إن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن “استشاري ومعنوي”.

ويبدو العنوان الأكبر في السعودية، بعدما قيل إنه فشل في تحقيق مآربها من الحرب، وأنها نجحت في قطع دابر المصالح الإيرانية في منطقة الجزيرة العربية، وتقليل دور إيران في المنطقة، وعدم إيجاد حزب الله آخر في اليمن شبيه بما هو موجود الآن في لبنان.

ولعل الصورة سوف تختلف كثيرًا في مستقبل الصراع بين السعودية وإيران من جانبه اليمني، بعد مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، على يد الحوثيين حلفائه السابقين، وما يمكن أن تجنيه المملكة من تحالفها الجديد مع حزب الإصلاح (إخوان اليمن)، وكذلك يتوقف الأمر على طبيعة الدور الإماراتي هناك، وما أثير بشأنه من شبهات أكدتها حقائق.

الحريري يشعل جبهة لبنان

وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته من العاصمة الرياض (وتراجع عنها لاحقًا)، قالت مجلة “إيكونومست” البريطانية إن السعودية وإيران تتخذان من لبنان ساحة لصراعهما وتنافسهما الإقليمي.

وأوضحت في تقرير لها، أن السعودية ضخت الكثير من المال إلى لبنان عبر العقود الماضية، لكنها فوجئت بأن حزب الله هو الذي يسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية، وأنه صار يشكل قوة قتالية تتمدد إلى خارج لبنان، وأن “الحريري” لم يقم بالكثير لكبح جماح هذا الحزب ووقفه عن دعم طموحات إيران في المنطقة.

وأشارت إلى أن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية “علي أكبر ولايتي”، سبق أن التقى “الحريري” أثناء زيارة رسمية إلى لبنان في نوفمبر الماضي، وأنه تفاخر بالانتصارات التي تحققت في لبنان وسوريا والعراق، ضد من وصفهم بالإرهابيين والانفصاليين.

ورأت المجلة أن الاستقالة تكشف حزب الله، وتعرض تأثيره في البلاد للخطر، مضيفة أن السعوديين يدقون طبول الحرب، وأن المسؤولين السعوديين يلومون إيران وحزب الله، في أعقاب تعرض بلادهم لهجوم صاروخي انطلق من الأراضي اليمنية واستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن سعي سعودي لتأليب إسرائيل، من أجل شن حرب على حزب الله في لبنان، بعد أن خيرت بيروت بين حصار الحرب أو اعتبارها حكومة حرب، ليرد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء “محمد علي جعفري”، بقوله: إن “نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية غير قابل للتفاوض”.

مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت إن سيطرة “حزب الله” على مجلس الوزراء الذي أنشئ في ديسمبر 2016، وتعيين ميشال عون الذي يؤيده “حزب الله” رئيسًا للجمهورية في سبتمبر الماضي، يعزز من سيطرة إيران على البلاد، قابلتها الرياض بوقف تمويل القوات المسلحة اللبنانية عبر الهبة السنوية المقدرة بنحو 3 مليارات دولار، وتأييدها استقالة “الحريري”.

وعلى الرغم من أن الجبهة اللبنانية هدأت إلى حد كبير، لكن تبقى احتمالات اشتعالها مجددًا واردة، في ظل استمرار التصعيد بين الرياض وطهران.

سوريا.. أم الأزمات

وفي سوريا تبدو كفة الصراع تميل لصالح طهران، التي نجحت- بعد المشاركة الفعالة لروسيا، واشتراك الميلشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية في القتال هناك- في ترجيح كفة النظام، مقابل تراجع سعودي عن دعم المعارضة المسلحة، والاتجاه لقبول فكرة استمرار بشار الأسد في الحكم لفترة انتقالية.

وكانت السعودية قد تصدرت الدول الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، منذ تحول الثورة لصراع مسلح، وشكلت غرفة عمليات بالاشتراك مع الأردن والولايات المتحدة “غرفة الموك” (غرفة عسكرية خارجية، تديرها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، والأردن وبعض دول الخليج، تشكلت في عام 2013، وتطورت عام 2014، وتضم فصائل عدة من الجيش الحر في مناطق من سوريا)، وكان مندوب الرياض فيها الأمير بندر بن سلطان، مقيما شبه دائم في عمان، لتنسيق إيصال شحنات السلاح للمعارضة في الجنوب السوري.

إيران استفادت من التدخل الروسي بشكل كبير، وعملت على بناء ما تصفه بـ”سوريا المفيدة”، التي تضمن لها طريقا مفتوحا من طهران لبيروت يمر بالعراق وسوريا، وبالتالي، تعزيز سيطرة النظام على المناطق السورية كافة، وبالأخص الحزام حول العاصمة، ومدن الساحل، ومحافظة حمص، عوضا عن عزل محافظات تشكل ثقلا للمعارضة، وأهمها حلب.

في المقابل، تراجع نفوذ الفصائل المدعومة من السعودية ودول أخرى، وتوقف الدعم المقدم للفصائل المسلحة في الجنوب، وأُغلقت “غرفة الموك”، وانتهى دور الأمير بندر تماما، ومثّل مشهد خروج المعارضة من حلب صورة واضحة لتغير خريطة السيطرة في سوريا.

التغير الأهم في الموقف السعودي لم يكن الميداني فحسب، بل في الموقف السياسي، فالرياض أعادت مقاربة طرحها للحل في سوريا، بحيث تقبل ببشار الأسد رئيسا لفترة انتقالية.

وثمة مشهدان حديثان، يمكنهما تلخيص واقع الصراع السعودي الإيراني في سوريا، ففي أكتوبر ظهر وزير شؤون الخليج العربي السعودي “ثامر السبهان”، في محافظة الرقة بحماية قوات سوريا الديمقراطية، التي حررت المدينة من تنظيم الدولة.

بينما تعتبر إيران الرقة “محتلة”، إلى أن يدخلها جيش النظام السوري، وذلك بالتزامن مع ظهور قائد فيلق القدس قاسم سليماني في دير الزور، الأمر الذي يشير ربما لبداية جولة جديدة من الصراع الإيراني السعودي هناك.

حسابات جديدة في العراق

أما في العراق، فيبدو أن السعودية تعيد حساباتها، وتدفع برهانات جديدة، وأوراق قوامها الاقتصاد في مواجهة النفوذ الإيراني، الذي تصاعد مع سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وتسعى لإعادة التموقع، عبر استقطاب أطراف فاعلة، لعل أبرزها التيار الصدري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويأتي البحث عن المعادلة السعودية الجديدة، انطلاقًا من إدراك السعوديين أن احتواء العراق أو تحييده- وهو مركز الثقل الإيراني الأساسي في المنطقة- مهم إستراتيجيا، خاصة مع الحدود الطويلة المفتوحة بين البلدين.

ويمكن فهم زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرياض في أغسطس الماضي، ضمن سياق خطة “استقطاب المد الشيعي العروبي في العراق، الذي يمثله “الصدر”، وإحداث توازن معه ومع المد الشيعي الإيراني”.

وكان لإعلان المجلس التنسيقي السعودي العراقي في الرياض، أكتوبر الماضي- بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون- دلالات مهمة، حول الرهانات الجديدة التي تتعامل بها الرياض مع بغداد بدعم أمريكي، حيث تم الاتفاق على فتح المنافذ الحدودية، وخطوط الطيران بين البلدين، إضافة إلى إجراءات أخرى.

في المقابل، كانت إيران تتحدث بالنار، حيث طوّر الحرس الثوري قوة عسكرية مستقلة على شكل وحدات قوامها 120 ألفًا، تحت مسمى “الحشد الشعبي”، ورغم أنه ليست كل المجموعات المنخرطة بالحشد مؤيدة لإيران، لكن الجماعات الشيعية الأساسية فيه ( كتائب حزب الله، ومنظمة بدر، وعصائب أهل الحق) تتبع مباشرة للحرس الثوري الإيراني.

وتحظى كذلك بأسبقية سياسية في بغداد، فحزب الدعوة الإسلامي الحاكم يؤيد إيران، في حين أن منظمة بدر تسيطر على وزارة الداخلية، ما سمح لها بالاندماج مع القوات المسلحة الرسمية، وهو ما أفسح المجال للاستفادة من التدريب والمعدات الأمريكية.

قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء “السبت” 30 ديسمبر، بينما جرح عدد آخر، إثر مهاجمة قوات الأمن مظاهرة ليلية وسط إيران بمحافظة “لورستان”.

وبحسب ناشطين إيرانيين، القتلى هم: “محمد تشوباك، ومحسن ويراشي، و”حسبن رشنو، وحمزة لشني”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران لليوم الثالث على التوالي، بسبب “ارتفاع الأسعار والفساد”.

وموجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، تعد الأخطر (بحسب نشطاء) منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس “محمود أحمدي نجاد” (آنذاك)؛ حيث واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب، ورشقوها بالحجارة حول الجامعة الرئيسية، وكانت الحشود المؤيدة للحكومة قريبة.

ويشار إلى أن التليفزيون الرسمي، ذكر أن المسيرات المؤيدة للحكومة نُظمت في نحو 1200 مدينة وبلدة في مختلف أرجاء البلاد.

وجاءت الاحتجاجات بعد نحو 3 أسابيع على تقديم الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، ميزانية العام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار، لكن الحكومة أعلنت عن عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات والضرائب.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، “السبت” 30 ديسمبر، معلقا على الاحتجاجات التي تشهدها إيران: إن “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته”.

وأضاف- في تغريدة له على “تويتر”- أن “العالم بأسره يدرك بأن شعب إيران الطيب يريد التغيير”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر “ترامب” تغريدة بخصوص الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدن إيرانية عدة، قائلًا: “العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين”، مرفقا التغريدة بوسم (هاشتاغ)”#IranProtests”، أي “احتجاجات إيران”.

وأضاف: “تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج”.

وتابع: “يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حقهم في التعبير، العالم يراقب!”.

تواصلت المظاهرات في عدد من المحافظات الإيرانية؛ احتجاجا على غلاء المعيشة في البلاد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

فقد شهدت محافظة كرمنشاه، غربي البلاد،”الجمعة” 30 ديسمبر، مظاهرة نظمها عدد كبير من المحتجين، مرددين هتافات ضد رئيس البلاد، “حسن روحاني” وحكومته، منها: “يسقط الديكتاتور”، و”يسقط روحاني”، وذلك وسط تدخل من عناصر الأمن والشرطة.

و”الخميس” الماضي 29 ديسمبر، نظم المئات في مدينتي “مشهد” و”كاشمر” شمال شرقي البلاد، مظاهرات مماثلة.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لمطالب المتظاهرين، الذين يحتجون في عدد من المحافظات الإيرانية؛ حيث دعا الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في تغريدة على “تويتر”، الحكومة الإيرانية إلى “احترام حقوق شعبها”.

وقال “ترامب”: “ترددت عدة تقارير عن احتجاجات سلمية، من قِبل المواطنين الإيرانيين المتضررين من فساد النظام، وإهداره لثروات البلاد، وتمويل الإرهاب في الخارج، وينبغي على الحكومة احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حقه في التعبير عن نفسه.. العالم يراقب!”.

العدسة – بشير أبو معلا

نهاية الأسبوع الماضي وقفت نيكي هالي، مبعوثة أمريكا في الأمم المتحدة أمام ما وصفته بـ بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية، وقالت: إن طهران تمد المتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم السعودية بالأسلحة، و”سوف ترون أننا نبني تحالفا للتصدي بحقٍّ لإيران وما تفعله”.

تحت هذه الكلمات سلط موقع “لو جراند سوار” الناطق بالفرنسية الضوء على الدور الذي تلعبه أمريكا للتغطية على المعاناة الإنسانية التي يشهدها اليمن جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.

وقال الموقع إن المؤتمر الصحفي للمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، يذكرنا باليوم الذي ذهب فيه ديك تشيني، نائب الرئيس السابق جورج دبليو بوش، إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ليخبر المحليين الصحفيين ما يجب أن يكتبوه حول “أسلحة الدمار الشامل لصدام حسين”، والتي لم يتم العثور عليها حتى اليوم.

بقايا الصواريخ التي قدمتها هالي في المؤتمر الصحفي، لا نعرف أين عثر عليها وفي أي وقت، لكنها قالت إن السعوديين والإماراتيين هم من عثروا عليها، وأنها أطلقت من اليمن، وادعت هالي أيضا أن إيران سلمت هذه الصواريخ إلى الحوثيين في انتهاك صريح لقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي يحد من عمليات نقل الأسلحة هذه.

وأعلنت هالي أن الصاروخ الذي أطلقه المتمردون الحوثيون على السعودية في الرابع من نوفمبر الفائت هو من صنع إيراني، “لقد صنع في إيران ثم أرسل إلى الحوثيين في اليمن”، مضيفة: “من هناك، أطلق على مطار مدني حيث كان يمكن أن يسفر عن مقتل مئات من المدنيين الأبرياء في السعودية”.

الحوثيون والجيش اليمني، اللذين كانا حليفين وقت إطلاقها، كان قادرين على الحصول على هذه الصواريخ بعدة طرق، ولكن حتى لو كانت إيران التي سلمتهم، فإننا لا نعرف متى كانت هذه الإمدادات، وهل يمكن أن تعود إلى ما قبل قرار الأمم المتحدة رقم 2231.

كما أن سفيرة أمريكا قالت أيضا: إن الأمم المتحدة اكتشفت أن بقايا الحطام المذكور هو صاروخ من طراز “قيام” الإيراني، في حين أن الأمم المتحدة لم تقل ذلك، بل أشارت نتائج تقرير أعده الخبراء في المنظمة الدولية، أن قطر الصواريخ التي أطلقت من اليمن في 22 يوليو و4 نوفمبر العام الحالي “يعادل” قطر صواريخ “سكود” ونسختها الإيرانية المعدلة “قيام-1″.

وأوضحوا أن هذه الصواريخ تتناسب مع صواريخ إيرانية في عدة مواصفات أخرى، إلا أن الخبراء لا يزالون يدرسون عن كثب المعلومات والمواد التي حصلوا عليها.

و”قيام” هو صاروخ باليستي قصير المدى صممته وبنيته إيران، وقد تم تطويره من شهاب- 2، وهو نسخة مصممة على طراز “هواسونج 6” الكوري الشمالي المشتق من الصاروخ السوفيتي آر-17 إلبروس والمعروف باسم سكود سي.
هناك العديد من الصواريخ المشتقة من سكود السوفيتي (A، B، C) التي تنتجها عدد من البلدان، وجميعهم بطبيعة الحال، لها خصائص هيكلية وخصائص تصنيع مماثلة.

اشترى الجيش اليمني سكود السوفيتي (pdf) واستخدم في الصراعات السابقة بين شمال وجنوب اليمن كما اشترى صواريخ هواسونج 5 الكورية الشمالية ، وربما صواريخ هواسونج 6، فالجيش اليمني لديه أكثر من 30 عاما من الخبرة في هذه الصواريخ ولديه الخبراء الذين يمكنهم تعديلها إذا لزم الأمر.

“هالي” ببساطة زورت النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة، فهي ليست كما تدعي، بل على العكس من ذلك، اعترفت لجنة الأمم المتحدة بأن أوجه الشبه التي تم العثور عليها لا تثبت أصل الصواريخ وقالت إنها “لا تملك دليلا على هوية الوسيط أو المورد” للصواريخ.

كما أن “هالي” قالت أيضا: إن الحطام الصاروخي يحمل شعار شركة إيرانية، في وقت لم تذكر فيه أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أيضا على مكونات مصنعة في الولايات المتحدة بالصواريخ.

ويطالب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بشن حرب على إيران وله تأثير كبير على نيكي هالي، التي أكدت أن الصواريخ اليمنية لم تقتل أي شخص في السعودية في حين قتلت السعودية الآلاف من المدنيين اليمنيين بالقنابل والصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة للمملكة.

وتفرض المملكة العربية السعودية حصارا على اليمن يتسبب في مجاعة رهيبة، وقد قال السعوديون مؤخرا إنهم رفعوا الحصار، ولكن حتى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد أنه لا يوجد أي تغيير على الأرض، حيث يموت مئات الأشخاص يوميا في اليمن بسبب نقص الغذاء والأدوية.

مؤتمر “هالي” الذي أبهر بالفعل السعوديين، لم يكن نجاحا، والدليل ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية أو الحكومات الأوروبية، كما كتب “نيويورك تايمز”:

“الأدلة التي قدمتها بقاعدة “أناكوستيا بولينج” المشتركة … فشلت في إثبات ادعاءاتها”.

وبحسب رويترز، “اعترفت الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع أن تحدد بالضبط، متى تم نقل الأسلحة إلى الحوثيين، أو في بعض الحالات متى استخدمت، لا توجد وسيلة لمعرفة بشكل مؤكد ومستقل، متى تم صنع الأسلحة أو استخدامها”.
وتسعى إدارة “ترامب” إلى فرض ذريعة جديدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران، وهي تريد على وجه الخصوص أن يشارك الاتحاد الأوروبي في نظام جديد للعقوبات، ويمكن أن يكون “تهديد الصواريخ الباليستية” هو السبيل لتحقيق ذلك، حيث اتفقت فرنسا وألمانيا بالفعل مع الولايات المتحدة المناهض لإيران فيما يتعلق بهذا الأمر إذا ما انتهك الاتفاق.