حذر البنك الدولي من خروج أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية عن السيطرة في العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال البنك الدولي، في بيان له، إن بعض الدول وخاصة النامية، “ستفشل في احتواء تداعيات الأزمة؛ ما سيؤدي إلى غرقها في أزمة ديون كاملة”.
وأكد البنك أن لبنان كان الأكثر تضررًا بعد أن أدى انفجار مخزن للحبوب الغذائية في بيروت، قبل عامين، إلى شل قدرة الدولة على الاحتفاظ بالذرة والقمح وتوزيعهما على سكانها.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في لبنان 332% في يونيو/حزيران.
وكانت الفجوة بين تضخم أسعار المواد الغذائية في لبنان والتضخم العام- الذي ينتج عنه رقم تضخم حقيقي في أسعار الغذاء- أقل، إذ بلغت 122%، لكنها ظلت أسوأ معدل في العالم.
وكشفت أرقام البنك الدولي انعكاسًا دراماتيكيًا لأسعار الحبوب في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران، وهبوطًا حادًا في أسعار المنتجات الزراعية الأخرى إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي.
وقال البنك الدولي إنَّ الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة أثرت في معظم الاقتصادات، بما في ذلك ذات الدخول المرتفعة نسبيًا.
وأضاف البنك الدولي أن حصة البلدان ذات الدخول المرتفعة من التضخم المرتفع زادت زيادة حادة؛ حيث عانى حوالي 78.6% من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وتابع أن “الدول الأكثر تضررًا تقع في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى”.
اقرأ أيضا: البنك الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية ضمن أشد 3 أزمات عالميًا
اضف تعليقا