قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن سلطات دولة الإمارات تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينًا إماراتيًا أنهوا مدة الأحكام بحقهم قبل ما بين شهر وما يقرب من أربع سنوات، بذرائع لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
من جانبها، لفتت المنظمة في تقرير لها إن جميع السجناء كانوا جزءًا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأكدت أن السلطات الإماراتية تستخدم تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
بدورها، قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش “عانى السجناء في قضية ’الإمارات 94‘ بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية”.
ولفتت إلى أنه “يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن”.
اقرأ أيضًا : الإمارات بؤرة غسيل الأموال وملاذ المجرمين والمهربين