في صباحٍ كان يفترض أن يكون هادئًا تحت مظلة اتفاق وقف إطلاق النار، ارتقى ثلاثة فلسطينيين شهداء في شمال وجنوب قطاع غزة، بينهم طفلان خرجا لجمع الحطب ليؤمّنا لعائلتيهما دفئًا مفقودًا. المشهد، بكل تفاصيله، لا يُقرأ كحادثة عابرة أو «خرق تقني»، بل كفصل جديد من إجرامٍ ممنهجٍ يختبر حدود الصمت الدولي، ويعيد تعريف «الهدنة» بوصفها مساحة مفتوحة للقتل دون محاسبة.
جباليا وخان يونس: خروق تتكرر تحت غطاء الهدنة
في محيط مستشفى كمال عدوان بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، قتلت مسيّرة إسرائيلية طفلين بصاروخ مباشر. الدفاع المدني أعلن أسماء الشهيدين: محمد يوسف الزوارعة وزكريا الزوارعة، بعمرَي 13 و15 عامًا. استقبل مستشفى الشفاء الجثمانين، ومعهما سؤال ثقيل: ما الذي يبرّر استهداف طفلين لا يحملان سوى أعواد الحطب؟
وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني بقصف استهدف منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، وهي من المناطق التي ما زال الجيش الإسرائيلي يحتلها جزئيًا، بما يفرغ أي حديث عن التهدئة من مضمونه العملي.
اقتصاد البقاء: حين يتحوّل الحطب إلى هدف
تفاصيل استشهاد الطفلين ليست هامشية؛ إنها جوهر الإدانة. خرجا «كعادتهما» لجمع الحطب، في قطاع حُرم من الكهرباء والوقود والغذاء. الحطب هنا ليس رفاهية، بل بديل اضطراري للبقاء. أن تُطلق المسيّرة صاروخها على طفلين يمارسان «اقتصاد البقاء» يعني أن آلة القتل لا تميّز بين مقاتل ومدني، ولا بين تهديد وحياة عارية. هذا الاستهداف، بطبيعته وسياقه، يرقى إلى جريمة مكتملة الأركان، ويكشف فلسفة عسكرية ترى في كل حركة فلسطينية «هدفًا محتملًا».
رصاص بعد الانسحاب: مناطق «آمنة» بلا أمان
لم تتوقف الخروق عند القصف الجوي. في جباليا، أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف مدفعي استهدف شارع غزة القديم، وهي منطقة انسحب منها الجيش وفق الاتفاق. كما أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره شمال القطاع.
وفي بيت لاهيا، أُصيب مجدي إبراهيم البلعاوي برصاص إسرائيلي في منطقة السلاطين، التي سبق أن أعلن الاحتلال الانسحاب منها. أما وسط خان يونس، فأُصيب مؤيد أبو معمر (47 عامًا) برصاصة في الرأس، بعد أن أطلقت مسيّرة من نوع «كواد كابتر» النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر—موقع يُفترض أنه خالٍ من العمليات العسكرية.
الشهود تحدّثوا أيضًا عن غارات جنوب شرقي خان يونس، وإطلاق نار من الآليات، وقصف بحري عشوائي باتجاه الساحل. وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي، بينما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة. سلسلة أفعال متزامنة تُسقط عمليًا ادّعاء الالتزام بالاتفاق.
أرقام تتصاعد… ومعنى الإجرام يتكشف
منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استشهد 481 فلسطينيًا وأصيب 1313 آخرون جرّاء الخروق الإسرائيلية المتكررة، وفق وزارة الصحة في غزة. الحصيلة الإجمالية للإبادة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71,654 شهيدًا و171,391 مصابًا. هذه الأرقام ليست إحصاءً باردًا؛ إنها سجلّ اتهام متراكم، يربط بين سياسة النار المفتوحة وغياب الردع الدولي.
إجرام الاحتلال: سياسة لا حادث
ما جرى اليوم ليس «خطأً عملياتيًا»، بل استمرار لسياسة ترى في التهدئة فرصة لإدارة القتل لا وقفه. استهداف طفلين يجمعان الحطب قرب مستشفى، وإطلاق النار في مناطق مُعلنة «آمنة»، وقصف بري وبحري متزامن—كلها دلائل على نمطٍ متعمد. الإجرام هنا ليس في الفعل وحده، بل في الرسالة: لا أمان، لا حصانة، ولا معنى للاتفاقات إذا كان القاتل فوق المساءلة.
ختامًا، تضع دماء الأطفال المجتمع الدولي أمام امتحانٍ أخلاقيّ جديد. إما أن تُترجم البيانات إلى حماية فعلية للمدنيين، أو يبقى الصمت شريكًا في الجريمة. وفي غزة، حيث يتحوّل الحطب إلى هدف، لا يحتاج الإجرام إلى تبرير—يكفيه الإفلات من العقاب.
اقرأ أيضا : باكستان تجمّد اتفاق مطار إسلام آباد… هل عرف العالم حقيقة الإمارات؟