قام موقع “داون” بنشر مقال رأي للكاتبة يسرى الغنوشي، قالت فيه أن سيادة القانون قد تآكلت بالفعل خلال السنة ونصف السنة الماضيتين منذ انقلاب الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، عندما أمر بحلّ البرلمان وإقالة الحكومة، بينما منح نفسه صلاحيات شبه مطلقة.
جدير بالذكر أنه قبل سنة بالضبط، اعتُقِل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنتخب، في منزله في تونس العاصمة بينما كان بصدد تناول إفطار رمضان.
فيما أوضحت الكاتبة في مقالها أنه بعد تعليق معظم مواد الدستور والحكم بمرسوم، فكل ما بقي على سعيّد فعله هو سحق أحزاب المعارضة التي رفضت الوقوف مكتوفة الأيدي، بينما قام بانتهاك الحريات وتفكيك المؤسسات الديمقراطية التي اكتسبتها تونس بشق الأنفس.
كما أكدت الكاتبة على أن المنزلق الاستبدادي الذي شهده التونسيون منذ انقلاب سعيّد اتبع مسارًا مألوفًا وضعه المستبدون في بلدان أخرى: دستور جديد بسلطات تنفيذية غير خاضعة للرقابة تمت الموافقة عليه في استفتاء مشكوك فيه، وقوانين جديدة صارمة تقيّد حرية التعبير، والاستيلاء على السلطة القضائية لاستخدامها ضد المنافسين السياسيين، واستهداف أي منتقدين ومعارضين بإجراءات حظر السفر والإقامة الجبرية والسجن.
وكذلك أفادت بأنه تم استدعاء والدها مرات لا تحصى للاستجواب بتهم ملفّقة بعد استيلاء سعيّد على السلطة. وفي كل مرة خضع للاستجواب لأكثر من عشر ساعات، وكانت أسرته تنتظر بفارغ الصبر وتتنفس الصعداء عندما يخرج حرًا في النهاية رافعًا علامة النصر، بعد عدم عثور القضاة على أي دليل على مختلَف الادعاءات المنافية للعقل ضده.
واستدركت بالقول: “لكن بعد سنة ونصف السنة من محاولته إحكام قبضته على القضاء، وإقالة القضاة الذين رفضوا الانصياع لأوامره، تمكّن دكتاتور تونس الجديد من تنفيذ الاعتقال والحصول على الحكم الذي أراده؛ حيث حاصر أكثر من 100 عنصر أمني منزل عائلة الغنوشي مساء 17 نيسان/ أبريل، ليلة 27 رمضان، ونُقل الغنوشي إلى مكان مجهول، ومُنع من الاتصال بمحام لمدة 48 ساعة”.
يشار إلى أنه منذ ذلك الحين، بقي الغنوشي في السجن، وصدر ضده حُكمان بتهم ملفقة – أولا “التحريض” و”التآمر على أمن الدولة”، ثم قبول تمويل أجنبي – وهو ما يشكل انتهاكا لأبسط متطلبات الحق في محاكمة عادلة؛ حيث يواجه الغنوشي – البالغ من العمر 82 عاما – ثلاث سنوات أخرى في السجن، حسب مقال ابنته.
اضف تعليقا