أبدى راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التي لها أكبر عدد نواب بالبرلمان، حرصه على استكمال تشكيل المحكمة الدستورية باعتبارها شأنًا وطنيًا بحتًا.

وأصدر مكتب الغنوشي بيانًا، الإثنين، أكد فيه “اهتمام أصدقاء تونس (بشؤون البلاد) به دليل على ما يحظى به الانتقال الديمقراطي في بلادنا من تثمين دولي ورهان على نجاحه”.

كما عبر البيان عن “ضرورة أن يقع التداول في موضوع المحكمة الدستورية، وفي غيره من المسائل في كنف الاحترام الكامل للرموز الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين والتونسيات”.

ورفض سعيّد التصديق على تعديل قانون المحكمة الدستورية، في 3 أبريل/ نيسان الماضي، ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية، مبررًا رده للقانون بانتهاء مدة انتخاب أعضاء المحكمة.

وفي 4 مايو/ أيار الماضي، جدد البرلمان إقرار المشروع بالتعديلات نفسها، والتي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.