دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا إلى عدم إتمام “اتفاقية التجارة الحرة” مع دول “مجلس التعاون الخليجي” قبل أن تشمل الاتفاقية تحسينات ملموسة على صعيد حقوق العمل وغيرها من الحقوق.
من جانبها، قالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي: “يتعيّن على المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون إدراج شروط قوية بشأن حقوق الإنسان في أي اتفاقية مستقبلية وعدم إبرام الاتفاقية قبل وضع أسس تفصيلية للشفافية حول تدابير حماية الحقوق فيها”، حسب قولها.
جدير بالذكر أنه في 23 مارس الماضي عُقدت في الرياض الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن الاتفاقية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وهو هيئة تنسيق اقتصادي وسياسي تضم الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت، على أن تجري جولة رابعة من هذه المفاوضات لاحقا هذا العام.
كما لفتت المنظمة أن “المملكة المتحدة لم تنشر معلومات وافية حول الجدول الزمني للمحادثات ومضمونها، ولم تتعهد بشكل علني بتضمين تدابير تفصيلية لحماية الحقوق بالنسبة إلى دول مثل السعودية والإمارات، اللتين يعتبر سجلهما الحقوقي مزريا، تحديدا بشأن حقوق العمال الوافدين”.
وتابعت أن “المملكة المتحدة تقاعست عن حماية حقوق العمال الوافدين على أراضيها”، مؤكدة أن “عدم ضمان تحسينات ملموسة بشأن حقوق الإنسان، تحديدا حقوق العمال، قبل توقيع أي اتفاقية تجارة حرة يمكن أن يجعل المملكة المتحدة متواطئة في انتهاكات الحقوق في دول مجلس التعاون وخارجها”.
بدورها، اعتبرت “هيومن رايتس” أن “تقديم الحوافز لزيادة التجارة مع دول الخليج دون التأكد قبل ذلك من وجود تحسينات ومعايير حقوقية مهمة في أي اتفاقية قد يقوّض بشكل خطير الحقوق في الخليج كما وقدرة المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها”.
اقرأ أيضًا : بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. مطالبة في بريطانيا بمعاقبة المسؤولين التونسيين