قرر مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، الإبقاء على دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
جدير بالذكر أنه تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل حذف الإمارات من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف”.
فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها.
يشار إلى أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، وضعت الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
يذكر أن هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
اقرأ أيضًا : مطالبات حقوقية بضمان احترام حقوق العمال الأجانب في الإمارات