في خطوة جديدة لمكافحة فيروس كورونا، أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام وحماية المحبوسين من الإصابة بالفيروس.
وأيد مشروع القانون كل من حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس “رجب طيب أردوغان” وحزب “الحركة القومية” المتحالف معه، وأقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.
وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل. كما ينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
ومن شأن القانون الجديد الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل، لكن الإفراجات لن تشمل المحبوسين بتهم تتعلق بالإرهاب وعلى رأسها المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، كما لن يشمل المدانين بجرائم القتل والمخدرات والجرائم الجنسية.
وخلال الفترة الماضية، شهد موقع تويتر أكبر حملة تغريد لدعم معتقلي الرأي في العالم العربي والمطالبة بالإفراج عنهم عبر وسم “قبل الكارثة”، في ضوء المخاوف من انتشار كورونا.
ودعا الكثير من المؤسسات الدولية الأممية والحقوقية دولاً عربية مثل “السعودية والإمارات والبحرين وسوريا واليمن” لإطلاق سراح السجناء حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.
اضف تعليقا