في السادس عشر من نوفمبر، اليوم الذي تحتفي فيه الأمم المتحدة بالتسامح، صدر في العالم بيانان عن الإمارات لا يمكن أن يجتمعا في صورة واحدة. الأول من سفارة الاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي، التي هنأت القيادة الإماراتية وأشادت بوزارة التسامح وبيت العائلة الإبراهيمية، ووصفت الدولة بأنها نموذج للتعايش تحتضن أكثر من مئتي جنسية “في انسجام تام”. والثاني من هيومن رايتس ووتش، يكشف أن جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقل تعسفيًا خمسة مقيمين أجانب على الأقل من المسلمين الشيعة، عاش بعضهم في البلاد أربعين عامًا، ولم يُعرض أي منهم على قاضٍ ولم توجَّه إليه تهمة رسمية حتى اليوم.
البيانان يصفان الدولة ذاتها في اليوم ذاته. أحدهما يكتبه حليف يرى في أبوظبي شريكًا استراتيجيًا، والآخر تكتبه وقائع عائلات قالت إن السلطات كانت تنظر إليها بوصفها “خلايا نائمة” لمجرد انتمائها المذهبي.
منتصف الليل في الشارقة
تفاصيل الاعتقالات التي وثقتها المنظمة تكشف نمطًا متكررًا. ففي منتصف ليل 23 مارس الماضي، اعتقل أمن الدولة رجلًا في الرابعة والأربعين وهو في سيارته قرب منزله في الشارقة، ومُنع تلك الليلة من الاتصال بمحامٍ أو بعائلته. وفي الليلة التالية فتشت القوات منزل العائلة وصادرت المال والمجوهرات والكتب وبطاقات الائتمان، ثم داهمت شركته في 24 مارس، حيث تُظهر كاميرات المراقبة رجلين يفتشان المكاتب وأحدهما يعبث بالأجهزة. وقبل الاعتقال بثلاثة أيام، كان عامل في مسجد قد سأله عما إذا كانت لديه “أي مشكلة مع الشرطة”، وهو ما فهمه أحد أقاربه تحذيرًا مسبقًا.
وفي مساء 22 أبريل، اعتُقل رجل ثانٍ في الثامنة والثلاثين داخل مكتب للحوالات المالية قرب منزله في الشارقة، وصودرت من بيته الأموال والمصوغات الذهبية وحاسوبه، دون إبلاغ أسرته بأي تهمة. وفي 29 مايو استُجوبت زوجته، وكان من بين ما سُئلت عنه آراء زوجها الدينية. أما المعتقلون الثلاثة الآخرون، فاعتُقلوا بين أبريل ومايو، وصودرت جوازات سفرهم وأموالهم، وتلقى أحدهم قبل اعتقاله اتصالًا يسأله عن مسألة دينية وعن أسماء معارفه، فيما سأل ضابط أحد أفراد عائلة آخر خلال المداهمة عن ديانته وعمله ودخله.
السؤال عن المذهب قبل الاعتقال وخلاله ليس تفصيلًا عابرًا. فهو يكشف معيار الاستهداف: ليس فعلًا مجرّمًا ولا تهمة محددة، بل هوية. وحين تُصادَر الكتب إلى جانب المال، وتُسأل الزوجة عن آراء زوجها الدينية، يصبح المعتقد نفسه هو القضية.
عزل كامل وراء أسوار الصدر
ما بعد الاعتقال أشد قسوة. فالمعتقل الأول احتُجز بمعزل عن العالم ثلاثة أيام، ثم سُمح له باتصال مدته دقيقة واحدة، صار لاحقًا دقيقتين كل أسبوعين، يُقطع فورًا إذا تحدث عن قضيته أو ظروف احتجازه. ولم تعلم أسرته إلا في سبتمبر، وعبر محاميه، أنه نُقل إلى سجن الصدر في أبوظبي. أما الثاني فلم يُسمح له إلا باتصال قصير في 3 يونيو، وعرفت عائلته بنقله إلى السجن ذاته في 6 أكتوبر. والثلاثة الآخرون يُسمح لهم باتصال قصير كل عشرة أيام دون الكشف عن أماكنهم. ولا زيارات لأي منهم.
هذه ليست إجراءات تحقيق أمني بقدر ما هي هندسة للعزل. فالمعتقل الذي لا يعرف تهمته، ولا يرى قاضيًا، ولا يستطيع إخبار أسرته بمكانه، يعيش في فراغ قانوني كامل. والأسرة التي تُقطع مكالمتها إذا سألت عن الظروف، تُعاقب هي الأخرى بالجهل والانتظار. ولم يجد بعض الأهالي سوى الرحيل؛ إذ قال أحد أفراد عائلة عاشت في الإمارات أكثر من ثلاثين عامًا إنهم غادروا جميعًا في يوم واحد، بعد أن منحوا هذه البلاد آمالهم وأحلامهم وأطفالهم.
حرب إيران ذريعة لعقاب الأبرياء
لا يمكن فصل هذه الاعتقالات عن سياقها. ففي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، فردّت طهران بهجمات على إسرائيل ودول الخليج، وكانت الإمارات الأكثر استهدافًا بينها. والهجمات الإيرانية على المدن والمنشآت المدنية الخليجية عدوان صريح لا يمكن تبريره، والنظام الإيراني يتحمل مسؤولية كاملة عن تحويل الخليج إلى ساحة لحربه. لكن الرد على عدوان دولة لا يكون بمعاقبة مقيمين عاشوا عقودًا في البلاد، لا لشيء إلا لأنهم يشاركون تلك الدولة مذهبها.
وهذا تحديدًا ما حذّر منه الباحث في هيومن رايتس ووتش جوي شيا، حين قال إن على السلطات الإماراتية ألّا تعامل الجالية الشيعية كتهديد أمني ردًا على ضربات إيران غير القانونية. فالخلط بين نظام معادٍ وأتباع مذهب يعيشون بسلام ليس سياسة أمنية، بل هدية مجانية لطهران نفسها؛ إذ يمنح دعايتها الطائفية دليلًا جاهزًا على أن الشيعة في الخليج مستهدفون، ويدفع المظلومين نحو من يدّعي حمايتهم.
ولم تكن الاعتقالات الخمسة استثناءً. فبحسب رويترز التي استشهدت بها المنظمة، رُحّل آلاف المقيمين الباكستانيين الشيعة من دول الخليج منذ 28 فبراير، وألغت الإمارات تأشيرات عائلات إيرانية مقيمة منذ عقود، ومنعت الإيرانيين من العبور عبر أراضيها. وتذكّر المنظمة بأنها وثقت بين 2009 و2021 حالات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري وترحيل دون إجراءات قانونية لمقيمين شيعة، أي أن الحرب لم تخلق هذه السياسة بل منحتها غطاءً جديدًا. فالذريعة تتغير من عقد إلى آخر، لكن المستهدفين يبقون هم أنفسهم: مقيمون بلا سند قانوني، يُعاملون كرهائن لخلافات سياسية لا يد لهم فيها.
تسامح للتصدير وقمع للاستهلاك المحلي
المفارقة لا تقف عند المقيمين الأجانب. فالمنظومة ذاتها التي تعتقل على الهوية المذهبية أصدرت بحق مواطنيها في قضية “الإمارات 84” أحكامًا بالسجن المؤبد على 43 شخصًا وأحكامًا بين عشر سنوات وخمس عشرة على آخرين. ووسّعت قوائم الإرهاب لتشمل معارضين في المنفى ومدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب معتقلين سياسيين، بل وشركات مسجلة في بريطانيا. ويبقى عدد من معتقلي الرأي خلف القضبان رغم انتهاء أحكامهم، عبر إحالتهم إلى ما يُسمى “مراكز المناصحة” التي تتيح احتجازًا غير محدد المدة.
وفي مقابل هذا كله، تُنفق أبوظبي على صورة التسامح ما لا تنفقه دولة أخرى: وزارة مخصصة، ووثيقة للأخوة الإنسانية، وبيت للعائلة الإبراهيمية، ومؤتمرات تستضيف قادة العالم. وتلاحظ هيومن رايتس ووتش أن الإمارات روّجت لصورة تسامح وانفتاح باستضافة أحداث كبرى، بينما تقيّد أي تدقيق في انتهاكاتها الحقوقية الممنهجة.
ولعل أكثر ما يكشف وظيفة هذه الصورة أن أشد المحتفين بها هي سفارة دولة الاحتلال، التي ترى في “التعايش” الإماراتي نموذجًا تشترك معه في “الرؤية ذاتها”. فالتسامح الذي تحتفي به تل أبيب ليس تسامحًا مع المختلف داخل الإمارات، بل انفتاح على التطبيع وعلى شراكة أمنية تتعمق مع كل حرب. أما الشيعي الذي أمضى أربعين عامًا في الشارقة، والمعارض الذي يقضي عقده الثاني في الرزين، فلا مكان لهما في هذا النموذج.
ما تكشفه قضية المعتقلين الخمسة هو أن “التسامح” في أبوظبي سلعة موجهة للخارج، تُصدَّر في البيانات والمؤتمرات، بينما يُدار الداخل بمنطق أمن الدولة. وحين تتحول الهوية المذهبية إلى سبب للاعتقال، فإن الدولة لا تحمي نفسها من إيران، بل تمنحها ما عجزت صواريخها عن تحقيقه: صورة خليج يعاقب مقيميه على معتقدهم، ويصفق له المحتل في يوم التسامح.