تطرق موقع The National إلى دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ في دولة الإمارات والتي تصعد الانقلاب على قيم المجتمع الإماراتي ومبادئه باتجاه فرض العلمانية.
جدير بالذكر أن الموقع أكد أن النظام الإماراتي يروج بأنه يقوم بمواكبة التغييرات في عام 2023 مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ لمواصلة تحديث النظام القانوني.
يشار إلى أنه ستتأثر العديد من جوانب الحياة اليومية بالسياسات، من القواعد التي تحكم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال لغير المسلمين، إلى تكوين المكتب العادي.
فيما استعرض الموقع السياسات التي يتم تقديمها وكيف ستؤثر على السكان في الإمارات في جميع مناحي الحياة في العام الجديد.
ولفت الموقع إلى أنه سابقاً في نظام الأسرة كان الزوجان اللذان يسعيان للطلاق في محكمة محلية يتبعان عملية تستند إلى الشريعة الإسلامية، لكن هذا سيختلف بشكل كبير في الفترة القادمة.
يذكر أنه في القانون الجديد يمكن للأزواج الآن الزواج “بناءً على إرادة كل من الزوج والزوجة”، مما يعني أن موافقة والد الزوجة أو وليها لم يعد إلزاميًا كما تم إلغاء شرط وجود العديد من الذكور المسلمين كشهود.
علاوة عن ذلك فإن قانون العاملين احتوى على ثغرات والتي من خلالها لن يكون العاملي مؤهلين للتأمين، إذا تم فصلهم لأسباب تأديبية أو استقالوا من مناصبهم.
اقرأ أيضاً : وكالة عالمية : غضب عارم في الإمارات بسبب تصاعد البطالة