تطرق تقرير نشرته صحيفة “جلوبز” العبرية إلى التأثير العميق المحتمل السلبي للتعديلات القضائية التي شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إجرائها.
من جانبها، قالت الصحيفة، في تقرير إن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني حذرت، في تقرير، من أن الإجراءات القضائية التي يجريها نتنياهو من شأنها تعطيل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف أفرع أنظمة الحكم في دولة الاحتلال.
يذكر أن الوكالة كانت تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3% في دولة الاحتلال في عام 2023 وعام 2024، لكنها تحذر الآن من أن “توقعاتها لا تتضمن تأثيرًا سلبيًا من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية”.
ولفتت إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل أصبحت أقل قابلية للتنبؤ.
كما استعرضت “موديز” الوضع القانوني الذي نشأ في إسرائيل بعد إقرار تعديل القانون بإلغاء معيار المعقولية، حيث يشير المحللون إلى الالتماسات التي تم تقديمها بالفعل إلى المحكمة العليا حول هذا الموضوع، والاشتباكات والمظاهرات، وحقيقة أن العديد من الطيارين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في الجيش، وأن “التشريع التالي سيركز، بحسب ما ورد، سيطرة الحكومة على لجنة الاختيار القضائية التي تقرر تعيين القضاة “.