كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن حكومات السعودية والإمارات تستعد لمواجهة موجة واسعة من التحقيقات داخل الكونغرس الأمريكي، تتعلق بعلاقاتها المالية والاستثمارية مع الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته ومسؤولين في إدارته، وسط مخاوف من الكشف عن مراسلات وصفقات قد تضع العواصم الخليجية أمام أزمات سياسية مع واشنطن.
وبحسب تحقيق نشرته الصحيفة، السبت 14 نوفمبر 2026، فإن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي فتح الباب أمام تحقيقات تستهدف الكشف عن العلاقة المحتملة بين الاستثمارات والهدايا الخليجية المقدمة لعائلة ترامب، والقرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لصالح تلك الدول.
تحذيرات أمريكية مباشرة لدول الخليج
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين خليجيين أن المشرعين الديمقراطيين وجهوا بالفعل تحذيرات إلى السعودية والإمارات بشأن التحقيقات المرتقبة، مؤكدين أن عدم التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة قد يهدد مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة.
لكن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين أكدوا أن الحكومات الخليجية لا تعتزم تسليم المراسلات الخاصة والاتصالات الحساسة التي يسعى المحققون الأمريكيون للحصول عليها، خشية الكشف عن تفاصيل محرجة سياسيًا أو فتح الباب أمام إجراءات عقابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحيات الاستدعاء التي يمتلكها الكونغرس لا تمتد مباشرة إلى الحكومات الأجنبية، لكن مساعدَين ديمقراطيين أكدا أن المشرعين يدرسون استخدام نفوذهم في ملفات مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية للضغط على الدول التي ترفض التعاون.
الإمارات في صدارة التحقيقات.. 500 مليون دولار لشركة أبناء ترامب
وتوقعت «واشنطن بوست» أن تحظى العلاقات المالية بين الإمارات وعائلة ترامب بأحد أكثر التحقيقات تدقيقًا، خصوصًا بعد استثمار جهة مرتبطة بطحنون بن زايد آل نهيان مبلغ 500 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» المتخصصة في العملات المشفرة.
وتأسست الشركة بمشاركة أبناء ترامب الثلاثة وزاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي لعب أدوارًا بارزة في الملفات الدبلوماسية للإدارة الأمريكية.
وتكمن حساسية الصفقة في أنها سبقت بأشهر حصول الإمارات على موافقة أمريكية للوصول إلى رقائق إلكترونية متقدمة، ما أثار تساؤلات داخل الكونغرس بشأن احتمال وجود ارتباط بين الاستثمار المالي والقرار الحكومي.
وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن قد وصفت الصفقة بأنها تمثل فسادًا واضحًا، فيما يسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كانت الاستثمارات الإماراتية قد ارتبطت بأي تسهيلات أو قرارات سياسية أمريكية.
السعودية تحت المجهر.. مليارا دولار لكوشنر وصفقات عقارية مع ترامب
وفي الملف السعودي، تتجه التحقيقات المرتقبة إلى استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار عام 2021 في شركة «أفينيتي بارتنرز»، التي أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره السابق.
كما يتوقع أن تشمل التحقيقات التوسع الكبير في المشروعات العقارية المرتبطة بعائلة ترامب داخل المملكة، بما في ذلك مشروعات أبراج ومجمعات سكنية فاخرة في جدة والرياض.
وتسعى لجان الكونغرس إلى فحص طبيعة هذه العلاقات المالية، وما إذا كانت الاستثمارات السعودية قد ارتبطت بمواقف أو قرارات اتخذتها إدارة ترامب تجاه الرياض.
ويمتد التدقيق المتوقع إلى الاتفاق النووي المدني الذي وقعته الإدارة الأمريكية مع السعودية في يوليو الماضي، والذي أتاح للمملكة مسارًا لبناء محطات للطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، مع إمكانية تخصيب الوقود النووي.
وبحسب الصحيفة، واجه الاتفاق اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، قبل أن يتراجع ترامب عن موقفه ويربط المضي فيه بتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.
السودان واليمن ضمن ملفات الضغط على السعودية والإمارات
وحذرت أليسون ماينور، المسؤولة السابقة عن شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، من أن الخلافات المرتقبة مع الدول الخليجية لن تقتصر على شبهات الفساد والصفقات المالية.
وأوضحت أن الديمقراطيين قد يعيدون فتح ملفات تتعلق بالدعم الإماراتي لميليشيات الدعم السريع في السودان، إلى جانب العمليات العسكرية السعودية في اليمن، وما ارتبط بها من اتهامات بشأن سقوط ضحايا مدنيين.
وترى ماينور أن لدى الديمقراطيين تراكمًا من الانتقادات تجاه سياسات دول الخليج، وأن حصولهم على الأغلبية في الكونغرس سيمنحهم أدوات أوسع لمراجعة العلاقات الأمنية والعسكرية مع تلك الحكومات.
مخاوف خليجية من خسارة النفوذ داخل واشنطن
وتشير الصحيفة إلى أن التحقيقات المحتملة أثارت قلقًا داخل العواصم الخليجية، خصوصًا أنها قد تكشف تفاصيل حساسة بشأن طبيعة العلاقات المالية بين مسؤولين خليجيين وعائلة ترامب.
ويهدف المحققون إلى الوصول إلى المراسلات التي قد توضح ما إذا كانت الهدايا والاستثمارات قد ارتبطت بقرارات أمريكية تتعلق بالتسليح أو التكنولوجيا أو التعاون الأمني.
وفي المقابل، دافعت الحكومات الخليجية عن تعاملاتها مع إدارة ترامب باعتبارها مشروعة، ونفت الاتهامات بأنها استخدمت الاستثمارات والهدايا للحصول على معاملة تفضيلية، فيما امتنعت سفارات الدول الثلاث عن التعليق على التحقيقات المرتقبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات الحرب المستمرة مع إيران، ما يزيد حساسية العلاقات الأمنية بين واشنطن وحلفائها الخليجيين.
وبحسب «واشنطن بوست»، فإن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين قد يحول الصفقات والاستثمارات الخليجية من وسائل لتعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية إلى موضوعات للتحقيق والمساءلة، مع احتمال استخدام مبيعات الأسلحة والتعاون الأمني أدوات للضغط على الحكومات المعنية.