في مقابلة برنامج «60 دقيقة» التي بُثت في الثامن من نوفمبر، سأل الصحفي روس دوثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شركته للعملات الرقمية «وورلد ليبرتي فايننشال». أقرّ ترامب بأنه شريك في ملكيتها. ثم سُئل لماذا لا يرى شبهة فساد في استثمار أجنبي فيها كان سيهاجمه لو تعلّق بعائلة جو بايدن، فأجاب: «لأنني لا أعرف شيئًا عنه». وحين سُئل إن كان المستثمرون الأجانب يظنون أنهم يشترون نفوذًا في حكومته، قال: «لا أعرف».

لكن الشركة نفسها تعرف جيدًا. ففي محكمة فيدرالية بكاليفورنيا، تحتج «وورلد ليبرتي» بأنها تحمل «جنسية إماراتية» بحكم هيكل ملكيتها، كي تُخرج من القضاء الفيدرالي دعوى رفعها ضدها أحد كبار مستثمريها. وبين رئيس «لا يعرف» وشركة تتذكر هويتها الإماراتية حين تحتاجها، تتكشف صفقة نصف المليار دولار التي عقدها أقوى رجل في أبوظبي بعد شقيقه.

أمريكية حين تجمع المال.. إماراتية حين تُحاكَم

القصة بدأت قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب. ففي 16 يناير 2025 وافقت شركة «أريام للاستثمار 1» على دفع 500 مليون دولار مقابل 49% من «وورلد ليبرتي». وتربط الوثائق القضائية هذه الشركة بالشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي وشقيق رئيس الدولة. وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن 187 مليون دولار ذهبت إلى كيانات تسيطر عليها عائلة ترامب، ووصف الصفقة بأنها «فساد علني وقح». ولم تقتصر الفائدة على عائلة الرئيس. فقد خُصص 31 مليون دولار على الأقل لكيانات تابعة لعائلة ستيف ويتكوف، الشريك المؤسس في الشركة الذي عيّنه ترامب مبعوثًا للشرق الأوسط. ويعني ذلك أن المبعوث الذي يدير ملفات المنطقة الحساسة، ومنها الملف الإيراني الذي يتولاه طحنون من الجانب الإماراتي، شريك تجاري للرجل الذي يجلس قبالته على طاولة التفاوض. وفي الإفصاح المالي لعام 2025، سجّل ترامب أكثر من 1.4 مليار دولار من الإيرادات المرتبطة بالعملات الرقمية، منها نحو 800 مليون من «وورلد ليبرتي» وحدها.

ظلت الصفقة سرية حتى كشفتها وول ستريت جورنال. ثم ظهرت الهوية الإماراتية مجددًا في مكان لم يتوقعه أحد: ملف قضائي. فمؤسس منصة «ترون» جاستن صن يقاضي الشركة بشأن رموز رقمية مجمدة بقيمة 45 مليون دولار. وبحسب روايته، أعلنت الشركة أولًا أن جنسيتها الوحيدة هي ولاية فلوريدا، ثم عدّلت الإفصاح ليشمل 22 عضوًا في سلسلة الملكية، بجنسيات من فلوريدا وديلاوير وبورتوريكو والإمارات. بعدها دفع محاموها بأن «الجنسية الإماراتية» تُسقط اختصاص المحكمة الفيدرالية، لأن طرفين أجنبيين يقفان على جانبي الدعوى. ويطالب صن بعقوبات قدرها 263,821 دولارًا على الشركة ومحاميها، والجلسة محددة في 10 ديسمبر.

ويختصر صن المفارقة بأن الشركة تستدعي هويتها الوطنية بحسب الحاجة: أمريكية حين تجمع الأموال، وإماراتية حين تدافع عن نفسها أمام القضاء. وهي مفارقة تتجاوز النزاع التجاري. فالشركة المملوكة جزئيًا لرئيس الولايات المتحدة تقرّ أمام قضائها بأن حصة حاكمة فيها تعود إلى رجل يدير أجهزة الأمن والمال في دولة أجنبية.

الرقائق في كفة.. والعملات في الكفة الأخرى

لم يكن نصف المليار استثمارًا في شركة ناشئة متعثرة فقط. فبعد أشهر من الصفقة، وافقت واشنطن على منح الإمارات حق الوصول إلى 500 ألف من أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية تقدمًا سنويًا، وهو ما ظلت أبوظبي تضغط من أجله طويلًا. وفي مايو 2025 أُعلن أن شركة MGX، التي يرأسها طحنون، ستدفع استثمارها البالغ ملياري دولار في منصة «بينانس» بعملة USD1 المستقرة التي تصدرها «وورلد ليبرتي». وبعد أشهر أصدر ترامب عفوًا عن مؤسس «بينانس» تشانغبينغ تشاو. وكشف تحقيق لنيويورك تايمز أن صفقة الرقائق وصفقة «بينانس» جرى التفاوض عليهما بالتوازي، وأن بعض المفاوضين أنفسهم شاركوا في الاثنتين.

ثم جاء القرار الأوضح. ففي يوليو 2026 نقلت وزارة التجارة الأمريكية الإمارات إلى الفئة A:5، فصار بإمكان G42 التي يرأسها طحنون وشركة Core42 الحصول على الرقائق المتقدمة دون ترخيص حتى 6 أبريل 2027. ووصفت السيناتورة إليزابيث وارن القرار بأنه «صفقة فاسدة». وكان تقرير لموظفي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، صدر في يونيو تحت عنوان «الأمن القومي الأمريكي للبيع»، قد أحصى عشرة إجراءات حكومية على الأقل استفادت منها الإمارات بعد استثمار طحنون في الشركة.

ولم تعد القضية سياسية فقط. ففي 22 أكتوبر رفع ج. بنجامين غرينبرغ، المساهم في شركة «سيركل» المصدرة لعملة USDC، دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن. وتتهم الدعوى ترامب بانتهاك بند المكافآت الأجنبية في الدستور عبر الصفقتين الإماراتيتين. ويطالب غرينبرغ بإلزام ترامب بتقديم كشف حساب، وبتحويل العائدات إلى الخزانة الأمريكية. ويقدّر أن الأموال الأجنبية التي حُوّلت عبر USD1 كلّفت «سيركل» ما بين 70 و82 مليون دولار سنويًا. أما «وورلد ليبرتي» فقالت إن الاتهامات بلا أساس.

الرجل الذي يمسك بكل المفاتيح

يصعب فهم هذه الصفقة بمنطق الاستثمار وحده، لأن صاحبها ليس مستثمرًا عاديًا. فطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني منذ 2016 ونائب حاكم أبوظبي، ويرأس في الوقت نفسه جهاز أبوظبي للاستثمار وG42 وMGX والشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول. وقدّرت بلومبرغ عام 2024 الإمبراطورية التي يسيطر عليها بنحو 1.5 تريليون دولار. وبات خلال 2026 قناة أبوظبي في الملف الإيراني. يجمع رجل واحد إذن الاستخبارات والثروة السيادية والذكاء الاصطناعي والوساطة الإقليمية. وقال رون ديبرت، مدير مختبر «سيتيزن لاب» المتخصص في رصد برمجيات التجسس، إن الإمارات تقع في قلب التوسع الهائل في قدرات المراقبة الرقمية، وإن الخيوط تقود إلى طحنون.

وفي الداخل الإماراتي، يظهر الوجه الآخر لهذا التركيز. فقد كشف تحليل لبلومبرغ نُشر أمس أن أكثر من 40% من شركات المؤشر الرئيسي في دبي يملك فيها مساهمان اثنان أكثر من 70% من رأس المال، وأن الأمر نفسه ينطبق على أكثر من شركة من كل ثلاث في أبوظبي. ولم تشهد البلاد هذا العام سوى طرح عام أولي واحد، بينما يستعيد صندوق سيادي في أبوظبي الأسهم الحرة القليلة من شركات مدرجة. وبهذا تنفتح الدولة التي تشتري حصصًا في شركات الرئيس الأمريكي على واشنطن، بينما تضيق أسواقها الداخلية على المستثمر الصغير، وتتركز الملكية فيها في يد الحكومات وصناديقها التي يرأس طحنون أكبرها.

رهان على رجل لا على دولة

ما الذي يحدث إذا تغير المشهد في واشنطن؟ هنا يظهر احتمال أكثر إزعاجًا لمحمد بن زايد. فالامتيازات التي حصلت عليها أبوظبي في ملف الرقائق، وهي جوهر مشروعها لتصبح قوة في الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بقرارات إدارية قابلة للإلغاء ولها موعد انتهاء في أبريل المقبل. وهي تأتي في ظل تحقيقات برلمانية ودعويين قضائيتين وتقرير يصف الصفقة بأنها «بيع للأمن القومي». وإذا تبدلت موازين القوى في الكونغرس أو تغيرت الإدارة، فإن كل امتياز حصلت عليه الإمارات سيُقرأ في ضوء نصف المليار الذي سبقه.

لقد أرادت أبوظبي أن تشتري قربًا من البيت الأبيض، فحصلت عليه. لكنها حصلت معه على هشاشة. فقد ربطت أهم ملفاتها الاستراتيجية بمصير رجل واحد وعائلته، وبشركة تتنقل بين جنسيتين بحسب حاجتها في المحكمة. اشترى طحنون نصف شركة ترامب، والرجل الذي يملك النصف الآخر يقول أمام الكاميرا إنه لا يعرف من اشتراها.