رفضت منظمة العفو الدولية مشروع الدستور الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة إياه “يقوض ضمانات حقوق الإنسان”.
من جانبها أصدرت المنظمة تقريراً، قالت فيه إن مشروع الدستور الجديد جاء “بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع” حسب قولها، ويهدد استقلالية القضاء.
فيما اعتبرت المنظمة أن مشروع الدستور “لا يوفر الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات” حسب قولها.
وأضافت المنظمة أنه “وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان” حسب وصفها.
اقرأ أيضاً : في ظل الأزمة الاقتصادية.. تونس تشتري 8 طائرات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية
اضف تعليقا