العدسة – تقرير تحليلي | 17 نوفمبر 2026
في حرب السودان، لم تعد الأدلة تأتي من بيانات الخرطوم وحدها ولا من تسريبات الخصوم. فهي تتراكم اليوم ورقة فوق ورقة: سجلات شركات، وعقود موقّعة، وجوازات سفر بلا أختام دخول، ومعسكرات تدريب داخل حدود إمارة أبوظبي. وفي 16 نوفمبر نشر موقع ميدل إيست آي تحقيقًا بعنوان “أثر الورق” يتتبع خيطًا واحدًا: من مقتل طفل في الثانية عشرة على يد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وصولًا إلى مكاتب في العاصمة الإماراتية. وقبله بيوم واحد، أعلن قائد ميداني في الدعم السريع يُدعى أحمد حسب الرسول انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني، متهمًا الإمارات بتغذية الحرب، وواصفًا محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم بأنهما أداتان لتنفيذ مخطط خارجي.
ما يجمع الخبرين ليس التزامن وحده. فالرواية التي ظلت أبوظبي تنفيها لسنوات تنتقل الآن من فضاء الاتهام السياسي إلى فضاء الوثيقة، ويتكشّف فيها اسم مؤسسة لا تقع على هامش الدولة الإماراتية بل في قلبها: ديوان الرئاسة.
الشركة التي وُلدت في الديوان
في قلب هذه الشبكة تقف شركة “مجموعة خدمات الأمن العالمية” (GSSG). تقدم الشركة نفسها بوصفها المزوّد الوحيد لخدمات الحراسة الخاصة المسلحة للحكومة الإماراتية، وفق ما وثّقته منظمة “ذا سنتري” الاستقصائية. أما سجلاتها التأسيسية فتقول إنها أُنشئت عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة. ثم نقل الحميري أسهمه كاملة عام 2017 إلى شريكه التجاري القديم محمد حمدان الزعابي، الذي ما زال يتشارك معه مصالح في شركات أمنية أخرى.
وتضيف هيومن رايتس ووتش تفصيلًا يغيّر وزن القصة كلها: الحميري يرفع تقاريره إلى نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد، شقيق محمد بن زايد ورئيس ديوان الرئاسة. أي أن الطريق الإداري من الشركة التي جنّدت المقاتلين إلى أعلى هرم السلطة لا يمر عبر وسطاء مجهولين، بل عبر رجل واحد يجلس في أكثر مكاتب الدولة حساسية. وحين سُئل محقق “ذا سنتري” نيك دونوفان عن دلالة ذلك، رأى أن تورط شريك موثوق للحميري في إمداد الدعم السريع بالمرتزقة قد يشير إلى دعم على مستويات عليا في الحكومة الإماراتية، ويطرح سؤالًا لم يُجب عنه أحد بعد: من يموّل هذا الانتشار؟
ولم تكن الشركة تعمل في الظل تمامًا. ففي ديسمبر 2024 نشرت إعلانًا على فيسبوك تبحث فيه عن وكالات توظيف في كولومبيا وتشيلي ورواندا لتوريد أفراد لما سمّته “مشروع حراسة أمنية خاصة”. وبعد أشهر كان مئات الكولومبيين في دارفور.
غياثي والوثبة.. محطات على طريق دارفور
التحقيقات المتقاطعة ترسم مسار المقاتلين بدقة لافتة. فبحسب هيومن رايتس ووتش، مرّ المجنّدون عبر قاعدة عسكرية إماراتية في غياثي ومنشأة يبدو أنها عسكرية في الوثبة، وكلتاهما في إمارة أبوظبي. وروى أحد المتعاقدين أنه نُقل مباشرة إلى غياثي حيث درّبه مواطنون إماراتيون، مضيفًا أن جوازات سفرهم لم تُختم عند الدخول. والدولة التي تتباهى بأكثر أنظمة المطارات صرامة في العالم لا تُدخل أحدًا بلا ختم صدفةً.
ويكشف تحقيق ميدل إيست آي أن المعسكر ذاته لم يكن جديدًا على هذه الوظيفة. ففي عامي 2019 و2020 جُنّد شبان سودانيون عبر وكالة تُدعى “أماندا” بوعود العمل حراسًا أمنيين، ثم سُحبت جوازاتهم فور وصولهم ودُرّبوا في غياثي. قَبِل نحو 270 منهم مواصلة التدريب ونُقلوا إلى قاعدة صحراوية في ليبيا، بينما رفض أكثر من مئة. وبعد خمس سنوات تدرّب الكولومبيون في المكان نفسه.
أما الأرقام فتكبر مع كل تسريب. محققو الأمم المتحدة يقدّرون عدد العسكريين الكولومبيين السابقين الذين جُنّدوا عبر هذه الشبكات بما يصل إلى ألفين، بينهم نحو 300 متخصص تدرّبوا داخل الإمارات بين يناير وأكتوبر 2025 على تشغيل المسيّرات والحرب المضادة للطائرات. وفي مطلع نوفمبر الجاري، كشف ميدل إيست آي عن تقرير سري لفريق خبراء الأمم المتحدة قال إنه “يثبت بشكل قاطع” أن الإمارات استأجرت مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب الدعم السريع، وهي قوات خلصت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية في دارفور.
حين تلتقي الوثيقة بالمقبرة
الخطورة لا تكمن في التجنيد بحد ذاته، بل في المكان الذي انتهى إليه المجنّدون. فقد وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود هؤلاء المتعاقدين في الفاشر في أكتوبر 2025، حين اجتاحت قوات الدعم السريع المدينة وسط عمليات قتل واغتصاب واسعة، وهي أحداث قالت بعثة تقصي الحقائق الأممية إنها تحمل سمات الإبادة الجماعية. وقال ستة شهود إنهم رأوا مقاتلين أجانب في مواقع القتل الجماعي يرتدون معدات الحماية ذاتها الظاهرة في مقاطع نشرها المتعاقدون بأنفسهم. وروى أحدهم أنه درّب مجنّدين للدعم السريع قرب نيالا، وأن كثيرين منهم كانوا “أطفالًا صغارًا”.
وفي الخلفية، يرسم تحقيق ميدل إيست آي البنية الاقتصادية التي سبقت الرصاصة الأولى. فقد حصلت الإمارات عام 2022 على قرابة 40 طنًا من الذهب السوداني تتجاوز قيمتها ملياري دولار. وفي مارس 2023، قبل أسابيع من اندلاع الحرب، ضخّ البنك المركزي السوداني 50 مليون دولار في بنك الخليج الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا إنه خاضع لسيطرة الدعم السريع، إذ تملك شركات مرتبطة بعائلة دقلو أكثر من 60% من أسهمه. وفي تشاد افتُتح مدرج بطول ثلاثة كيلومترات في أم جرس، على بعد نحو 50 كيلومترًا من الحدود السودانية، قبل أشهر من الحرب، ليصبح لاحقًا محور الجسر الجوي الذي تحوّل بعد افتضاحه إلى الكفرة الليبية وإثيوبيا.
سفيرة النفي مرشحة لقيادة العالم
في مواجهة هذا الركام من الوثائق، لا تملك أبوظبي سوى النفي. فوزارة خارجيتها تصف دورها في السودان بأنه “إنساني” وتنفي أي صلة بالشركة. ولم تتلقَّ هيومن رايتس ووتش أي رد حين أرسلت نتائجها إلى الشركة والسلطات الإماراتية. وتختصر المنظمة المأزق في عبارة واحدة: على الدول التوقف عن قبول الإنكار الإماراتي الشامل.
الوجه الأبرز لهذا الإنكار هو لانا نسيبة. ففي سبتمبر 2024، وبعد أشهر من عرض فريق أممي قضية ذات مصداقية على تسليح الإمارات للدعم السريع، كتبت باسمها نافية ذلك. وبعد نحو عام، قالت مصادر في البرلمان الأوروبي إنها ضغطت على نواب في ستراسبورغ لحذف عبارة “الإمارات العربية المتحدة” من قرار بشأن السودان. واليوم تقدّمها أبوظبي، منذ 21 أكتوبر الماضي، مرشحة رسمية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أي لقيادة المؤسسة التي يحقق خبراؤها في الأنشطة الإماراتية في السودان نفسه.
المفارقة هنا ليست أخلاقية فحسب، بل سياسية بامتياز. فكل تسريب جديد لفريق الخبراء يتحول إلى عبء على حملة نسيبة، وكل خطوة في حملتها تجعل العواصم أكثر حرجًا من تجاهل الملف. ومع انشقاقات متتالية داخل الدعم السريع يتحدث أصحابها علنًا عن “المخطط الخارجي”، ومع جيش سوداني يتقدم في دارفور وكردفان، يتآكل الغطاء الذي احتمت به أبوظبي طويلًا: غطاء الحرب الأهلية بين جنرالين، التي لا يُسأل فيها أحد عن المموّل.
ما بدأ سجلًا تجاريًا لشركة حراسة في أبوظبي عام 2016 ينتهي اليوم ملفًا قد يطرق أبواب مجلس الأمن وغرف العقوبات. وحين يصل أثر الورق إلى مكتب يتبع منصور بن زايد مباشرة، يصبح السؤال عن مالك مانشستر سيتي ونائب رئيس الدولة سؤالًا عن دولة كاملة، لا عن شركة واحدة. والأوراق، بخلاف البيانات الرسمية، لا تعرف النفي.