لم تعد السماء السعودية مجرد فضاء سيادي لحماية أراضيها النفطية، بل تحولت تدريجيًا إلى امتداد دفاعي للمجال الجوي الإسرائيلي. تقارير فوربس ووول ستريت جورنال تكشف دورًا مقلقًا: اعتراض السعودية لصواريخ ومسيّرات موجهة نحو إسرائيل، وتبادل معلومات استخباراتية ساهمت في تحييد هجمات إيرانية مباشرة على تل أبيب.
من بلد يُقدَّم للعالم كقلب للعالم الإسلامي، تحولت الرياض إلى ممر آمن للطائرات الاعتراضية وذراع إضافية للشبكة الأمنية الأمريكية-الإسرائيلية، في خطوة تعكس انقلابًا على عقود من الخطاب المناهض للتطبيع.
من شعار “القضية المركزية” إلى معادلة حماية إسرائيل
طوال عقود، كانت السعودية تتشدق بلقب “حامية القضية الفلسطينية”. لكن المشهد تغير جذريًا منذ أن أصبح محمد بن سلمان قائدًا فعليًا للنظام. تحت غطاء “التصدي للخطر الإيراني”، فتحت الرياض أبوابها لتحالفات أمنية مع الغرب، وانخرطت ضمنيًا في حماية إسرائيل.
هذه ليست مجرد “معلومات استخباراتية عابرة”، بل تدخل مباشر: رادارات سعودية تراقب، وصواريخ تعترض، وتحركات عسكرية تمتد حتى الأجواء الأردنية والعراقية، وفق تسريبات مراكز دفاعية غربية. هذه المعطيات لا تمثل مجرد تقارب، بل اندماجًا عمليًا بين الدفاع السعودي و”حزام الأمان” الإسرائيلي.
تطبيع بلا توقيع: كيف تُدار اللعبة خلف الستار؟
النظام السعودي يتجنب الإعلان عن هذا التعاون خوفًا من غضب الشارع العربي والإسلامي، لكنه يمارس على الأرض تطبيعًا أمنيًا بلا إعلان سياسي. بينما ترفض الرياض رسميًا “التطبيع الكامل”، فإن اعتراض ذخائر الحوثيين المتجهة إلى إسرائيل في أكتوبر 2023، ومشاركة السعودية في إحباط هجوم إيراني في أبريل 2024، تمثل تطبيعًا استراتيجيًا بصمت.
محمد بن سلمان لا يحتاج لاتفاقات “أبراهام” جديدة. هو يطبق نسخة سعودية خاصة: تطبيع عبر الدفاع الجوي، حيث تتقاطع أنظمة الباتريوت وTHAAD السعودية مع خطوط الحماية الأمريكية والإسرائيلية في مسرح واحد.
سوق سلاح مفتوح والنتيجة: أمن إسرائيل أولًا
لتكريس هذا الدور، أغرقت السعودية خزائنها في صفقات تسليح هائلة:
- باتريوت وTHAAD أمريكية، بمليارات الدولارات، تُستخدم اليوم بقدرات تتجاوز الدفاع المحلي.
- منظومة KM-SAM الكورية الجنوبية للدفاع المتوسط.
- منظومة Pantsir-S1 الروسية، لحماية الأهداف الحيوية من هجمات منخفضة الارتفاع.
لكن المفارقة أن هذا التكديس الدفاعي لا يترجم إلى أمن داخلي للشعب السعودي. هذه الشبكات تحولت إلى سياج أمني إقليمي يخدم تل أبيب أولًا، بينما يدفع المواطن ثمنها من جيبه عبر الضرائب المتصاعدة والعجز المالي الذي يثقل الميزانية.
واشنطن وتل أبيب البوابتان الجديدتان نحو شرعية بن سلمان
بن سلمان يدرك أن طريقه إلى البيت الأبيض يمر عبر تل أبيب. تحوّل إلى لاعب “وظيفي” في الاستراتيجية الأمريكية: يدير جزءًا من المنظومة الدفاعية الإقليمية، يسهل مهمة إسرائيل في مواجهة إيران، ويضمن بذلك بقاءه حليفًا لا غنى عنه للغرب.
هذه البراغماتية ليست مجانية: السعودية أصبحت ركيزة دفاعية تُديرها واشنطن ضمن شبكة من “الناتو الشرق أوسطي” غير المعلن، حيث تلعب الرياض دور الحارس الجوي لإسرائيل مقابل تغاضٍ أمريكي عن ملف حقوق الإنسان وقمع الداخل.
التكلفة الداخلية: اقتصاد مُستنزف ومجتمع مُهمّش
في الوقت الذي تنفق فيه مليارات على شراء صواريخ اعتراضية لحماية أجواء إسرائيل، يعاني الداخل السعودي من:
زيادة الضرائب لتعويض عجز الميزانية المتفاقم.
تراجع الدعم الاجتماعي، تحت ذريعة “إعادة هيكلة الاقتصاد”.
تضخم خطير يلتهم دخول الطبقة المتوسطة، بينما تُنفق الدولة على صفقات تسلح لا تخدم أمن المواطن المباشر.
وهكذا يصبح المواطن السعودي مجرد ممول لصراع لا علاقة له به، بينما تتحول سماء بلاده إلى منصة اعتراض تخدم أجندة تل أبيب قبل أن تخدمه.
دولة تحرس إسرائيل وتُقمع الداخل
حين تتحول سماء السعودية إلى درع لإسرائيل، وميزانيتها إلى بنك تمويل لصفقات الدفاع الأمريكية، يصبح واضحًا أن الأمن القومي أعيد تعريفه ليخدم واشنطن وتل أبيب، لا المواطن السعودي ولا المنطقة.
هذا الانزلاق الخطير يُعرّي النظام من آخر غطاءاته: لا قيادة للعالم الإسلامي، لا “رؤية” اقتصادية حقيقية، ولا حتى استقلال سيادي.
بلاد الحرمين صارت ذراعًا في منظومة غربية تحمي إسرائيل أولًا، وتقمع الداخل ثانيًا، وتبيع أوهام التحديث لشعبٍ مُثقل بالأعباء.
السماء التي كانت رمزًا لسيادة الوطن تحولت إلى خط دفاع لإسرائيل وحارسها بات بن سلمان نفسه.