قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت بكثرة، في الأشهر الثمانية التي أعقبت وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد”.
واستند الموقع إلى تقرير أصدرته منظمة حقوقية في لندن تدعى “ريبريف”، جاء فيه أن 133 شخصاً أُعدموا بالسعودية بين يونيو 2017 ومارس 2018، أي ضعف عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في الأشهر الثمانية التي سبقت وصوله، والتي بلغ عددها 67 شخصاً.
وكشف التقرير أن 39% ممن أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات، إذ بلغ عدد هؤلاء 246 منذ عام 2014.
وأشار تقرير المنظمة البريطانية إلى أن السعودية وُضعت تحت ضغط كبير وسلط عليها الضوء بعد مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في إسطنبول، وهي جريمة تضاف إلى 54 حالة في السعودية تواجه الإعدام بسبب أنشطتها المعارضة للنظام.
ونقل الموقع عن مديرة “ريبريف”، مايا فوا، قوله إن “النظام السعودي يعدم المذنبين بتهم المخدرات بمعدل مرتفع يثير القلق، رغم وعود الإصلاح التي قدمها بن سلمان، مشيرة أيضاً إلى أن 30 سعودياً، بينهم شباب مراهقون، يواجهون الإعدام قريباً، بسبب ممارستهم حقوقهم الديمقراطية”.
وأكدت “فوا” أن جريمة قتل خاشقجي فضحت “وحشية” حكام السعودية أمام دول العالم، داعية إلى ضرورة محاسبة المملكة على استخدامها عقوبة الإعدام وسيلة لعقاب السجناء السياسيين والمهاجرين الفقراء الذين ينتظرون الموت.
ومنذ تولي بن سلمان ولاية العهد في 21 يونيو 2017، ارتفعت حالات الاعتقال في السعودية على نحو غير مسبوق، إذ ناهز العدد ثلاثة آلاف شخص، بحسب تقديرات غير رسمية.