طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” البحرين بإلغاء قوانين العزل السياسي التي تستخدمها الحكومة لإبقاء معارضين خارج المناصب العامة، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرّر إجراؤها في نوفمبر 2022.
يشار إلى أن ذلك جاء في تقرير يتكون من 33 صفحة نشرته المنظمة بعنوان “لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية”، حيث أشارت المنظمة إلى أن السلطات تستخدم قوانين العزل السياسي لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة.
من جانبها، قالت المنظمة في تقريرها إن قانون العزل السياسي الذي أقرته الحكومة البحرينية عام 2018 لا يزال سارياً للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرّر إجراؤها الشهر المقبل.
كما وثق التقرير تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
اقرأ أيضاً : الغارديان: صفقة مع البحرين تضع فورمولا 1 في مأزق قانوني
اضف تعليقا