على بُعد عشر دقائق من ملعب أحد أغنى أندية كرة القدم في العالم، كانت نيام، شابة في العشرينيات، تستوعب خبر فقدان وظيفتها في بنك طعام يواجه صعوبة في الاستمرار. قالت للصحفي أوسكار ريكيت: «عرفت قبل خمس دقائق». وفي المكان الذي يقدّم وجبات ساخنة لمن يحتاجون إليها، كانت تتحدث عن غياب التمويل وصعوبة البقاء، بينما يرتفع قريباً منه ملعب الاتحاد، أبرز رموز الثروة والنفوذ الإماراتيين في مانشستر.
تختصر هذه المسافة القصيرة السؤال الذي يفتحه تحقيق «ميدل إيست آي»: من استفاد من الأموال التي قدّمها السياسيون بوصفها خلاصاً للمدينة؟ فقد امتد حضور أبوظبي من شراء مانشستر سيتي إلى العقارات والأراضي العامة والعلاقات مع النخب السياسية. لكن وراء واجهة التجديد العمراني، يعرض التحقيق صفقات بعائد محدود للقطاع العام، ومساكن مرتفعة الإيجار، ومؤسسات إغاثة محلية تكافح لتوفير الطعام، فيما يتردد مسؤولون في مواجهة أصحاب الاستثمارات.
يدار بنك الطعام «فيد ماي سيتي» بواسطة مؤسسة مانشستر السيخية، ويعتمد أساساً على المتطوعين. وتقول نيام إن المجلس البلدي يحيل المحتاجين إليه، لكنه لا يمنحه تمويلاً. وعلى الجدار لوحة تذكارية لافتتاحه بحضور آندي بيرنهام في الأول من ديسمبر ٢٠٢١، عندما كان عمدة مانشستر الكبرى. أما نيام، التي فقدت إحدى الوظائف القليلة المدفوعة في المؤسسة، فتسأل إن كان المكان سيتمكن من مواصلة العمل أصلاً.
وبالقرب منه، لا يستطيع بنك طعام آخر، يعمل من كنيسة «ليفينغ هوب»، فتح أبوابه سوى يوم سبت واحد كل شهر. وتبيع ميلي براون، التي وُلدت في جامايكا وتعيش في المنطقة منذ عشرين عاماً، الدجاج من عربة طعام لتساعد في تمويله. وتشير إلى المباني المتداعية والشوارع المليئة بالنفايات، متسائلة: «هل تبدو هذه المنطقة كأن أحداً يستثمر فيها؟».
تقول المرأتان إن مؤسستيهما لم تتلقيا مساعدة من ملاك النادي. وهذه شهادة عن مكانين محددين؛ فالتحقيق يذكر أن مانشستر سيتي ساهم سابقاً في دعم بنوك طعام أخرى، وأن لجماهيره مبادرة في هذا المجال. لكن وجود هذه المساهمات لا يلغي التناقض الأوسع: ضخامة الثروة المحيطة بالملعب لم تمنع مؤسسات إطعام الفقراء في جواره من مواجهة خطر التعثر. وقد اختصرت براون رأيها في أصحاب المال بقولها إنهم «مجموعة أنانية».
نادٍ لكرة القدم يفتح أبواب المدينة
اشترى منصور بن زايد، نائب رئيس الإمارات وشقيق رئيسها محمد بن زايد، مانشستر سيتي عام ٢٠٠٨. ومنذ البداية، لم تكن القيمة المتوخاة من النادي رياضية فحسب. ينقل التحقيق عن غاري كوك، الرئيس التنفيذي السابق للنادي وأحد المشاركين في ترتيب الاستحواذ، مخاطبته ممثلي أبوظبي بأن النادي يستطيع أن يكون علامتهم التي تمثل الدولة على الساحة العالمية.
تمنح هذه العبارة تفسيراً مباشراً لوظيفة الاستثمار: الانتصارات والجماهير والحضور الإعلامي تمنح أبوظبي مكانة يصعب بناؤها بالإعلانات السياسية وحدها. ومع امتداد الاستثمارات إلى المدينة، أصبحت العلاقة أكثر عمقاً؛ فالمستثمر الذي يملك النادي صار أيضاً شريكاً في العقارات والتطوير، وصاحب مصالح يحرص المسؤولون على استمرارها.
لكن صورة النجاح تلقت ضربة مع قرار اللجنة المستقلة للدوري الإنجليزي في ٢٩ سبتمبر، الذي، وفق التحقيق، أدان النادي في ١١٤ مخالفة تتعلق بالقواعد المالية وعدم التعاون مع التحقيق. وشملت النتائج إخفاء أكثر من ٨٣٠ مليون جنيه إسترليني من التمويل، فيما تكرر وصف العقود والترتيبات بأنها صورية.
ويستعيد التحقيق مراسلات داخلية كشفها روي بينتو عام ٢٠١٨، بينها عبارة سايمون بيرس، أحد أبرز العاملين على الصورة الدولية لأبوظبي: «يمكننا أن نفعل ما نريد». وفي سياق المخالفات المالية، تعكس العبارة عقلية تتعامل مع القواعد باعتبارها عقبة يمكن الالتفاف عليها. وقد استأنف النادي القرار، بينما وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم، فيران سوريانو، النتائج بأنها «نظرية مؤامرة للدوري الإنجليزي».
حين تصبح الاستثمارات سبباً للخوف من المحاسبة
كان رد آندي بيرنهام، الذي تولى عمادة مانشستر الكبرى بين ٢٠١٧ و٢٠٢٦ قبل انتقاله إلى رئاسة الحكومة، كاشفاً لحساسية العلاقة. فقد أعرب بعد قرار الإدانة عن قلقه الشديد من خسارة الملاك، وشكر مجموعة سيتي والملكية الأوسع على الأموال التي ضختها في الملعب ومحيطه والمدينة، قبل أن يوضح ضرورة فصل الإجراءات التأديبية الكروية عن العلاقات الاقتصادية.
هذه الأولوية تستحق التدقيق: ففي لحظة تستدعي مناقشة المخالفات والمساءلة، حضرت خشية فقدان المستثمر في صدارة الخطاب السياسي. ثم ظهرت تقارير عن تهديد مسؤولين إماراتيين بإلغاء استثمارات في بريطانيا بسبب إجراءات الدوري الإنجليزي. وهنا تتحول العلاقة الاقتصادية إلى مصدر ضغط عندما تصبح العقوبة المستحقة مرتبطة بالخوف من رد فعل صاحب المال.
كما أورد التحقيق أن هيئة مانشستر الكبرى كشفت تفاصيل لقاءات بيرنهام مع مسؤولي النادي، وبينهم رئيسه خلدون المبارك، لكنها لم تذكر عشاءَي ضيافة حضرهما مع المبارك خلال مباراتين في ٢٠١٧ و٢٠١٨. لا تثبت هذه اللقاءات وحدها وجود مخالفة، لكنها تزيد الحاجة إلى شفافية كاملة بشأن علاقة المسؤولين بالشريك الذي يفاوضونه ويدافعون عن أهمية استثماراته.
«مانشستر لايف»: مليار معلن وعائد عام محدود
تظهر الأرقام الأكثر دلالة في مشروع «مانشستر لايف»، الذي أُطلق عام ٢٠١٤ باتفاق وُصف بأنه بقيمة مليار جنيه إسترليني بين مجلس مدينة مانشستر و«مجموعة أبوظبي المتحدة»، الأداة الاستثمارية المملوكة لمنصور بن زايد.
في منطقتي أنكوتس ونيو إزلنغتون، تبدو الواجهة جذابة: مرسى وقنوات مائية ومبانٍ جديدة ومساحات للعمل والمقاهي. لكن إيجار شقة من غرفتين يتراوح، بحسب التحقيق، بين ١٣٠٠ و١٦٠٠ جنيه شهرياً، ويقول سكان إن العثور على شقة بغرفة واحدة بأقل من ألف جنيه أصبح متعذراً، في مدينة يبلغ متوسط الراتب السنوي فيها نحو ٣٤ ألف جنيه.
الأهم أن المشروع لا يتضمن مساكن مصنفة ضمن الإسكان الميسّر. وفي دراسة «مانشستر أوفشورد»، المنشورة عام ٢٠٢٢، تتبّع الباحثون جوناثان سيلفر وريتشارد غولدينغ وآدم ليفر من جامعة شيفيلد انتقال حقوق انتفاع وأصول عامة إلى شركات تابعة خاضعة لسيطرة أبوظبي ومسجلة في جزيرة جيرسي، المعروفة بوضعها ملاذاً ضريبياً.
وخلص الباحثون إلى أن تسعة مواقع شملتها صفقة ٢٠١٤ نُقلت بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها، وعن الأسعار التي حققتها قطع أراضٍ قريبة. ووصفوا العائد المالي للقطاع العام بأنه ضئيل للغاية. كما كشفت تغطيات صحفية استشهد بها التحقيق أن الاتفاق منح أبوظبي أولوية الحصول على أراضٍ واسعة، وأن السلطة المحلية حصلت على أقل من ثلاثة ملايين جنيه مقابل تطوير ما يقارب ١٨٠٠ مسكن بموجب الاتفاق.
هذه هي الوقائع التي تمنح النقد أساسه: أصول عامة انتقلت بشروط مواتية للمستثمر، وعائد محدود للمجلس، ومشروع بلا إسكان ميسّر، وإيجارات تستهلك جزءاً كبيراً من دخل السكان. لذلك يعلّق غولدينغ بأن مجموعة أبوظبي المتحدة لا تُدار بوصفها مؤسسة خيرية.
تاريخ العمال يتحول إلى علامة عقارية
حتى ذاكرة المدينة أصبحت جزءاً من تسويق التطوير. ففي مبنى «سميثز يارد»، الذي يضم ١٥٨ شقة، تُعرض واجهة طوب مأخوذة من حانة «سميثز آرمز»، التي أُنشئت عام ١٧٧٥ وهُدمت في ٢٠١٦ لإفساح المجال للمساكن الجديدة. بقي الاسم وبعض الواجهة، بينما اختفى المبنى التاريخي نفسه.
وتتكرر أسماء تستحضر القطن والنسيج والهوية المحلية في المجمعات السكنية. لكن استدعاء تاريخ العمال لا يعني أن العاملين في المدينة يستطيعون تحمّل كلفة السكن فيها. وهنا تكمن مفارقة المشروع: تُستخدم ذاكرة مانشستر الشعبية لبيع نمط عمراني يستفيد منه القادرون على دفع إيجاراته، بينما تستمر الحاجة إلى بنوك الطعام في مناطق قريبة.
ويربط إسحاق روز، منظم المستأجرين وصاحب كتاب «المدينة الريعية»، هذا المشهد بتاريخ إزالة مجمع «كاردرووم» للإسكان البلدي في أوائل الألفية. ويؤكد أن التحول سبق وصول أبوظبي؛ فقد كانت الاستثمارات الإماراتية طبقة جديدة فوق سياسة قائمة بالفعل.
وكانت شركة «أوربان سبلاش»، التي أسسها توم بلوكسهام، قد تولت مشروع إعادة التطوير في بدايته. ويظهر في فيلم ترويجي من عام ٢٠٠٢ سكان يسألون أين ستكون المنازل التي ستستوعبهم، ويتهمون المطورين باتخاذ القرار مسبقاً. ثم جاءت الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، وتبعتها سياسات التقشف التي قلّصت تمويل السلطات المحلية، لتزداد حاجة المجلس إلى المستثمرين.
هذا التسلسل مهم في تحديد المسؤولية: أبوظبي لم تبدأ كل اختلالات مانشستر، لكنها دخلت سوقاً أضعفتها الأزمة واستفادت من سلطة محلية تبحث عن المال، وحصلت على شروط يرى الباحثون أنها فرّطت في قيمة الأصول العامة.
امتيازات سياسية مهّدت للاستحواذ الاقتصادي
يرجع التحقيق جذور «نموذج مانشستر» إلى ريتشارد ليس وهوارد برنستين، اللذين قادا المجلس وإدارته التنفيذية لعقود، وراهنا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص واجتذاب الاستثمار الخارجي. وكان ملعب المدينة نفسه قد بُني بأموال عامة لدورة ألعاب الكومنولث عام ٢٠٠٢، قبل انتقال النادي إليه وتسميته لاحقاً ملعب الاتحاد.
وعلى المستوى الوطني، أنشأ وزراء بريطانيون عام ٢٠١٣ وحدة سرية باسم «مشروع فالكون»، منحت الإمارات وصولاً مميزاً إلى النخبة السياسية وفرص الأراضي والمؤسسات الأكاديمية والخدمات الصحية. كما عمل توني بلير على الترويج للمصالح الإماراتية، ودفع جورج أوزبورن باتجاه جذب استثمارات أبوظبي إلى قطاعات خارج الدفاع.
وبذلك، لم يكن توسع النفوذ الإماراتي نتيجة صفقات تجارية معزولة. لقد جرى ضمن تسهيلات سياسية، ومؤسسات عامة تبحث عن التمويل، ونخب تتبنى المستثمر بوصفه شريكاً لا غنى عنه. ولخّص برنستين موقفه من ملاك النادي بعبارة مفادها التعامل معهم كما هم؛ أي إبقاء ما يفعلونه في الداخل أو الشرق الأوسط خارج حساب العلاقة المحلية.
السودان يكشف الكلفة الأخلاقية
هذا الفصل بين الأموال ومصدرها يصل إلى أشد نقاطه خطورة في ملف السودان. فالتقرير يربط بين الدعم الإماراتي لميليشيا الدعم السريع وبين التردد البريطاني في مواجهة أبوظبي، ويستشهد بتغطية لـ«نيويورك تايمز» عن اتصال مباشر ومنتظم بين منصور بن زايد ومحمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.
ويقول مهند طه، مؤسس مجموعة «مانشستر من أجل السودان»، إن الخوف على الاستثمارات يمنع القادة من مواجهة الدور الإماراتي. ويميّز بوضوح بين الملاك وبين الجماهير واللاعبين، رافضاً تحميل هؤلاء مسؤولية سياسات الملكية. أما اتهامه للملاك بالتواطؤ في ما يجري بالسودان، فيقدمه باعتباره موقفه من الأدلة والعلاقات التي يتابعها.
وتكشف شهادته مشكلة أوسع من كرة القدم: عندما تُقدَّم الاستثمارات بوصفها ضرورة لرفاه المدينة، تصبح مساءلة المستثمر سياسياً وحقوقياً أصعب. ويستفيد أصحاب النفوذ من الفصل بين النادي المحبوب والسياسات التي يمارسونها خارجه، رغم أنهم استخدموا النادي نفسه لبناء صورتهم وعلاقاتهم.
في نهاية الجولة، يعترف أحد مشجعي مانشستر سيتي بأن الملاك فعلوا الكثير للمنطقة، لكنه يرفض تحويل الولاء الرياضي إلى إعفاء من العقوبة: إذا ثبتت المخالفات، فعلى النادي تحمّل تبعاتها. وهذه الشهادة تُظهر أن الدفاع عن المدينة والنادي لا يستلزم الدفاع عن كل ما يفعله الملاك.
أما السؤال الذي يبقى خلف واجهة «نهضة مانشستر»، فهو سؤال الحساب العام: كم حصل السكان مقابل الأراضي والامتيازات والعلاقات التي مُنحت؟ فحين تتجاور مبانٍ مرتفعة الإيجار مع بنوك طعام مهددة، وتحصل السلطة المحلية على عائد ضئيل من تطوير واسع، ويخشى السياسيون إغضاب المستثمر عند مساءلته، يصبح الاحتفاء بحجم الأموال وحده تضليلاً للصورة. الكلفة التي يكشفها التحقيق هي تراجع قدرة المدينة على فرض شروطها، وتحوّل الحاجة إلى الاستثمار إلى سبب لتأجيل الأسئلة التي كان ينبغي طرحها منذ البداية.