fbpx
Loading

قيس سعيد يرفض المصادقة على قانون المحكمة الدستورية

بواسطة: | 2021-04-04T16:50:03+02:00 الأحد - 4 أبريل 2021 - 4:50 م|
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، عقب التعديلات التي أجراها مجلس أيام الشعب منذ أيام معدودة.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، صادق مجلس النواب على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بحيث يشمل تخفيض الأغلبية اللازمة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبًا، إلى جانب عدد من التعديلات الأخرى.

ويحتاج القانون -لكي يدخل في حيز التنفيذ- إلى مصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر المصادقة على التعديلات، يتم العمل بالقانون الأصلي ما قبل التعديل.

وفي بيان أصدرته الرئاسة التونسية، مساء أمس السبت، جاء فيه أن الرئيس رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي.

وحسب البيان، شدد الرئيس “على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية”.

مضيفًا: “وذلك بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.

وحول سبب رد القانون، برر الرئيس موقفه بالفقرة الخامسة من الفصل 148 في الدستور، والتي تنص على “اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية”.

وأجريت الانتخابات التشريعية في تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

واضّطُر البرلمان إلى اللجوء لإدخال تعديلات على القانون، بعد أن فشل 8 مرات في أن يستكمل انتخاب أعضائها بسبب خلافات سياسية بين مكونات البرلمان المختلفة، ولم يُنتخَب حتى الآن سوى عضو واحد من أصل 4.

والمحكمة الدستورية هيئة قضائية تضم 12 عضوًا، ينتخب البرلمان منهم 4 أعضاء، ومثلهم يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، والبقية يأتون بتعيين من رئيس الجمهورية.

وتضطلع المحكمة بمراقبة مشاريع تعديل الدستور، والقوانين ومشاريع القوانين، والمعاهدات، والنظام الداخلي للبرلمان، كما تبت في حالات النزاعات المتعلقة باختصاصي الحكومة والرئاسة، وكذلك في حالات استمرار الطوارئ.


اترك تعليق