تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

وجهت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التونسية دعوة إلى كل من يهمه الأمر للاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وأصدرت الهيئة بيانًا، اليوم الأربعاء، صرحت فيه أنها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير.

كما أوضحت الهيئة الحقوقية أنها قامت باتصالات ببعض المقربين من المشيشي، كما قامت بالاتصال به شخصيًا على هاتفه الجوال الذي تأكدت أنه قيد الاستعمال، “إلا أنها لم تتلق ردًا”.

وأضافت أنها وضعت منذ 26 يوليو/تموز الفائت ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني، مؤكدة أنها تواصل التقصي حول وضعية المشيشي.

وقبل نحو أسبوع، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.