كشفت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، عن إحصاء لها يفيد بأن المملكة العربية السعودية عدمت 40 شخصًا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، واتهمتها بتكثيف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء رئاستها لمجموعة دول العشرين.
ووفق تقرير أصدرته المنظمة تحت عنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين”، فإن “السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية”.
وأضاف التقرير: “جاء ذلك بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي عقب استضافة قمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
وأردف التقرير أنه “بعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله (13 شخصًا) في أعقاب محاكمات بالغة الجور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة”.
كما أكد أن “المتهمين يتعرضون خلال المحاكمات لإجراءات تنتهك كلًا من القانون السعودي والقانون الدولي مثل العزل لعدة أشهر والحكم بالسجن لمدد طويلة وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
كما أشارت العفو الدولية أنه “حتى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعًا من السفر مفروضًا قضائيًا، وحظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإنه يقبع حاليًا ما لا يقل عن 39 شخصًا خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية.
اضف تعليقا