قالت منظمة العفو الدولية، إن “تصرفات السلطات التونسية تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان في البلاد”.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية بعنوان “تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس (قيس سعيد) على السلطة”.
واتهمت المنظمة الرئيس “سعيد” وآخرين، “بتوجيه ضربة تلو الأخرى لحقوق الإنسان وتقويض استقلالية القضاء على وجه الخصوص”.
واعتبرت أن “مشروع الدستور الذي قدمه سعيد بعد صياغة مبهمة وفي غياب تشاور جدي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من شأنه أن يُعزز صلاحياته ويُعرض حقوق الإنسان للخطر”.
و حذرت من أنه “إذا ما تم تبني الدستور باستفتاء 25 يوليو، فإنه سيضعف استقلالية القضاء، ويمنح الرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ المفتوحة والحكم من دون حسيب أو رقيب، ويجيز للسلطات تقييد حقوق الإنسان على أسسٍ دينية مبهمة الصياغة”.
وأضافت أن “السلطات استهدفت منتقدين ومعارضين بارزين سياسيين وصحفيين، بالتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية والحظر التعسفي للسفر، وصولاً إلى الاعتقالات، مما بعث بإشارة واضحة حول شعور الرئيس تجاه المعارضة”.
وبحسب المنظمة، “تم تسجيل 50 حالة تجميد تعسفي للسفر دون الاستناد إلى أوامر محكمة أو غيرها، طالت قضاة وكبار المسؤولين في الدولة ورجال أعمال وبرلمانيين”.
اقرأ أيضا: بسبب الدستور الجديد.. غضب أوروبي لقرارات الرئيس التونسي
اضف تعليقا