علقت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية على محاولات الحكومات العربية لتقليص التوظيف في القطاع العام والحكومي مشيرة إلى أنها غير الناجعة، إذ يقتطع أجور العاملين في هذا القطاع نسبة كبيرة من الميزانية، ولا تترك سوى القليل للإنفاق على الصحة والتعليم أو الاستثمارات الرأسمالية.  

من جانبها، أوضحت المجلة في تقرير أن وظائف الخدمة المدنية التي بات يصعب الحصول عليها في الكثير من البلدان ورغم أن أجورها غالبا ما تكون زهيدة، لا تزال تحظي بطلب مرتفع في الدول العربية. 

من جانبه، قدر صندوق النقد الدولي في عام 2016 أن فاتورة الأجور تمتص حوالي 20٪ من الإنفاق العام في الدول الغنية و30٪ في الدول الفقيرة، وتتجاوز النسبة في معظم الدول العربية 40٪.

كما استشهدت المجلة على تراجع التوظيف الحكومي في مصر، قائلة إن 20٪ من المواطنين تم توظيفهم من قبل الحكومة في عام 2021، بانخفاض عن 27٪ قبل عقد من الزمن، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، كما انخفض عدد موظفي الخدمة المدنية، لكن بالرغم منذ ذلك لا تزال الأرقام مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من العالم. 

يذكر أنه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهي ناد للدول الغنية، يبلغ متوسط نصيب الوظائف العامة 18٪ ومع ذلك، فإن نسبة التوظيف الحكومي آخذة في الانخفاض.

اقرأ أيضًا : إيكونوميست: اقتصاد مصر المتعثر لن يصلحه التلاعب بالساعة