أقرت الإمارات لأول مرة بأنها تقوم بمراقبة أشخاص، والتجسس على هواتفهم، وتسجيل محادثاتهم، في حالات معينة.

وفي بيان للنائب العام للدولة، المستشار حمد الشامسي، أكد أن “جميع مؤسسات الدولة معنية وملتزمة بمراعاة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها”.

وقال الشامسي إن “جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والجهات الأمنية في الدولة، تتم في إطار القانون، وتحت إشراف النيابة العامة، بوصفها ممثل الهيئة الاجتماعية بما في ذلك إجراءات المراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات عند ثبوت الخروج على القانون”.

وشدد الشامسي على أن هذه الإجراءات “لا تتم إلا بموافقة النائب العام وحده دون غيره”.

وأضاف، أن “تنفيذ هذه الإجراءات يتم وفق الضوابط المقررة بدستور الدولة وقوانينها، وتحت إشراف كامل من السلطة القضائية”، وأن “مخالفة تلك القواعد الراسخة في الدولة من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون حفاظا على حريات الأفراد”.

وعلق نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان على البيان، بالقول: “أمر طبيعي لن يضبط أحد إلا بحكم القانون.. من لم يضبط نفسه سيضبط بحكم القانون”.

وتداول نشطاء فيديو لخلفان يعلن فيه أن السلطات الإماراتية تقوم بتتبع حركة مواطنيها خارج البلاد أيضا.

وقال إن الشبان الذين يذهبون إلى دول تسمح بتعاطي المخدرات، يتم إرسال ضباط إماراتيين إليها لمراقبة هؤلاء الشبان.

وأضاف أن على الجميع معرفة أن “عيوننا عليهم في كل مكان”، وأنهم بمجرد عودتهم سيتم تحويلهم إلى الفحص.

ويأتي بيان النائب العام الإماراتي وتعليق ضاحي خلفان، بعد أسابيع من سجال سعودي-إماراتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات لسلطات أبو ظبي بأنها تقوم بزرع كاميرات تجسس داخل الغرف الفندقية التي يسكنها السياح الخليجيين.

اقرأ أيضا: اتفاق لتصدير الذهب بين الكونغو والإمارات “يثير مخاوف كبيرة”