تزداد معاناة صيادي البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة، وما حولها في مصر نتيجة قرار منع الصيد لمدة تصل إلى أربعة شهور، وذلك لحرف الجر و”الشانشولا” والسنار، ومختلف المهن الأخرى منذ الثاني من مايو الماضي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للثروة السمكية، أصدرت قرارًا بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبري في تلك المناطق، وتوعدت الجهات المسؤولة بإيقاف أي مركب صيد يخالف القرار لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة يتم الإيقاف 6 أشهر والإحالة للنيابة.

يشار إلى أنه تمتد شواطئ البحر الأحمر بطول 1080 كيلو مترا، وتنتشر مهنة الصيد على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، وتعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها الآلاف من الصيادين وأسرهم، وجاء قرار الحظر ليزيد من معاناتهم.وتستورد مصر أسماكا بنحو 500 مليون دولار سنويا، بالرغم من وجود 13 بحيرة للمياه المالحة والعذبة والبحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، بحسب رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتورة سحر فهمي مهنا.

فيما يشكل الصيد الجائر أحد أبرز معوقات تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، وتنتج مصر نحو 2 مليون طن من الأسماك بينها 80% من الاستزراع السمكي 20% من المصايد الطبيعية، وهو وضع غير طبيعي ناجم عن المشاكل التي تعرضت لها المصايد الطبيعية.

كما اشتكى الصيادون من تبعات القرار، الذي تلجأ له الحكومة بشكل دوري، وناشد آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، الأجهزة المعنية بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر والغردقة لهذا العام، مراعاة لأحوالهم المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر هذا العام.

اقرأ أيضًا : الإعلام العبري يكشف عن هوية الجندي المصري منفذ عملية الحدود