أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب سياساتهما المتطرفة. وأعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي دعمها لفرض العقوبات على الوزيرين، مشيرة إلى أن سياسات الإبادة الجماعية التي يعبر عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين يجب أن لا تمر دون عقاب.

في سياق متصل، وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تدعو فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونًا بعدم دعم السياسات التي تعزز من وجود المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة. وطالبت بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يونيو 2024، والذي يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويدعو إلى إنهائه.

أشارت الرسالة إلى أن توريد الأسلحة والتعاون الاقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعالة لترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى سياسات تنهي انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، مؤكدة على ضرورة إنهاء النشاطات الاستيطانية وإجلاء المستوطنين وتعويض الأضرار الناجمة عن الاحتلال.

اقرأ أيضًا : خبير في شؤون الجيش المصري: السيسي يخسر جولة جديدة أمام المؤسسة العسكرية