في تطور سياسي لافت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موافقتها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إيذانًا ببدء مفاوضات غير مباشرة لبحث شروط هدنة طويلة الأمد، تشمل إطلاق سراح أسرى ووقفًا تدريجيًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
الإعلان، الذي جاء عبر قناة الأقصى التابعة للحركة، يفتح باب الأمل لوقف نزيف الدم في القطاع بعد أكثر من 20 شهرًا من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي.
قبول المقترح الأميركي وبدء التفاوض
كشفت قناة الأقصى عن قبول حماس لمقترح ويتكوف الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 70 يومًا، مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على دفعتين.
وبحسب القناة، فإن المقترح ينص كذلك على إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، من بينهم عدد كبير من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، في خطوة تعكس حجم الضغوط المتبادلة بين الطرفين.
كما أشار التقرير إلى أن المفاوضات، وإن كانت غير مباشرة، ستتناول ملف الهدنة الطويلة الأمد وشروطها، وأبرزها إعادة إعمار القطاع، وعودة النازحين، وضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي، مع تمكين لجنة إسناد مجتمعي مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة.
الخطوة، التي تعد انفراجة جزئية، تعكس تحولا في المواقف الإقليمية والدولية، لا سيما بعد تزايد الضغوط على إسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين، وهو ما أثار موجة تنديد عالمي غير مسبوقة، بما في ذلك من حلفاء سابقين لتل أبيب في الغرب.
تعنت إسرائيلي وتصعيد ميداني رغم المفاوضات
ورغم هذا التطور السياسي، لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية، بل على العكس، نفذ جيش الاحتلال هجومًا وصف بـ”غير المسبوق” على محافظة خان يونس جنوب القطاع، مترافقًا مع إنذار للسكان المدنيين بإخلاء المنطقة والتوجه إلى “المواصي” غربًا.
وجاء في بيان الجيش: “تعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة وقد تم تحذيرها عدة مرات. نطالب السكان بالإخلاء الفوري”.
هذا التصعيد الميداني يُظهر استمرار سياسة الاحتلال في فرض وقائع على الأرض لانتزاع مكاسب سياسية من طاولة التفاوض، في تجاهل تام لكل المبادئ الإنسانية والقانون الدولي. إذ يصر الاحتلال على مواصلة القتل والتهجير حتى في ظل الحديث عن اتفاق وشيك، في محاولة واضحة للضغط على حماس ودفعها لتنازلات إضافية.
وتؤكد الوقائع أن إسرائيل، منذ بدء عدوانها في 7 أكتوبر 2023، لا تتعامل مع المفاوضات كمسار حقيقي لتحقيق السلام، بل كأداة لشراء الوقت وتجميل صورتها أمام المجتمع الدولي، بينما تستمر في تنفيذ أهدافها العسكرية على الأرض، مستهدفة البشر والحجر والبنية التحتية للقطاع المحاصر.
ثمن الهدنة: قطاع منكوب وشعب تحت الركام
الحرب التي تدخل شهرها العشرين لم تترك شيئًا على حاله في غزة. بحسب بيانات رسمية صادرة عن الحكومة في القطاع، فإن إسرائيل دمرت أو استهدفت أكثر من 234 مركزًا للإيواء، بينها مدارس وجامعات ومستشفيات ومرافق عامة صنّفها الجيش الإسرائيلي سابقًا على أنها “مناطق آمنة”. كما تجاوز عدد الشهداء والجرحى أكثر من 176 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، لا يزال أغلبهم تحت الأنقاض.
هذه الكارثة الإنسانية تجري وسط دعم أمريكي كامل، سياسيًا وعسكريًا، سواء عبر استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشاريع وقف إطلاق النار، أو من خلال تزويد تل أبيب بالسلاح والذخائر.
وتواجه إدارة بايدن انتقادات داخلية ودولية متصاعدة لدورها في تمكين هذه الإبادة الجماعية، ما دفع المبعوث ويتكوف لتقديم مقترح الهدنة كمحاولة لإنقاذ ما تبقى من سمعة واشنطن في المنطقة.
لكن هل تكفي هدنة مؤقتة من 70 يومًا لإنهاء معاناة شعب بأكمله؟ أم أن ما يجري هو “صفقة تنفيس” هدفها تهدئة الوضع مؤقتًا دون تقديم حل جذري للقضية الفلسطينية؟
تحديات ما بعد الهدنة: من يدير غزة؟
أحد أبرز البنود التي جرى تسريبها يتعلق بتكليف “لجنة إسناد مجتمعي مستقلة” لإدارة قطاع غزة بعد تثبيت الهدنة.
هذا البند يفتح باب التساؤلات حول مستقبل القطاع: هل تنوي إسرائيل والإدارة الأمريكية فرض إدارة بديلة لحماس؟ وهل تقبل المقاومة الفلسطينية بذلك ضمن ترتيبات تضمن عدم خضوع القطاع للابتزاز السياسي أو الاحتلال غير المباشر؟
التجارب السابقة، وخاصة بعد اتفاقيات “التهدئة” في 2014 و2021، تُظهر أن إسرائيل دائمة الانقلاب على وعودها، وتستخدم هذه الفترات لترتيب صفوفها والانقضاض مجددًا.
ولذلك، فإن الرهان على التزامها بأي اتفاق دون ضمانات دولية حقيقية يُعد ضربًا من الوهم.
الخلاصة: ما بين اختبار النوايا وإدارة الفرص
رغم أهمية موافقة حماس على مقترح ويتكوف كبادرة لحقن الدماء، إلا أن ما يظهر من ممارسات الاحتلال الميدانية، يثير الشكوك حول جدية إسرائيل في احترام أي اتفاق طويل الأمد.
فالتهجير لا يتوقف، والقصف لا يهدأ، والاعتقالات مستمرة، ما يجعل المقاومة الفلسطينية في موقع الاختبار الصعب: كيف تحقق مكاسب سياسية وإنسانية من هذا الاتفاق دون دفع ثمن أمني باهظ أو الوقوع في فخ هدنة خادعة؟
المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا للنوايا. وما لم يتم تثبيت وقف شامل للنار، ورفع الحصار، والبدء في إعادة الإعمار، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، فإن أي هدنة لن تكون سوى استراحة محارب قبل جولة جديدة من المواجهة.
اقرأ أيضًا :استنفار إسرائيلي واقتحامات للأقصى قبيل “مسيرة الأعلام”