لم تعد حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 مجرّد أرقام متصاعدة من الشهداء والجرحى، بل تحوّلت إلى عملية محو ممنهجة للمجتمع ذاته. إعلان السجل المدني في غزة عن إبادة 2700 عائلة فلسطينية بالكامل، واستشهاد جميع أفرادها دون أن ينجو منها أحد، يكشف حجم الجريمة التي تجاوزت حدود القتل الجماعي إلى شطب عائلات بأكملها من الوجود القانوني والاجتماعي. هذه ليست خسائر جانبية للحرب، بل نتيجة مباشرة لاستهداف منظم للأحياء السكنية والعائلات داخل منازلها، في سياق واضح لسياسة الإبادة الجماعية.
عائلات أُبيدت وأطفال بلا سند
إلى جانب العائلات التي مُسحت كليًا، أشار السجل المدني إلى نحو 6000 عائلة لم ينجُ منها سوى فرد واحد فقط، غالبيتهم من الأطفال. هؤلاء الناجون الوحيدون وجدوا أنفسهم فجأة بلا آباء أو أمهات أو إخوة، بلا تاريخ عائلي أو شبكة حماية اجتماعية. إنها مأساة مركبة، حيث لا يقتصر الألم على الفقد، بل يمتد إلى مستقبل غامض لأطفال يتحولون قسرًا إلى أيتام جماعيين في مجتمع منكوب ومحاصر، عاجز عن توفير الحد الأدنى من الرعاية والحماية.
تفكك المجتمع وغياب أجيال كاملة
الأرقام المعلنة تعكس انهيارًا عميقًا في البنية الاجتماعية لقطاع غزة. إبادة آلاف العائلات تعني اختفاء أجيال كاملة من السجلات، وانقطاع السلسلة الطبيعية للتكاثر الاجتماعي. المجتمع الغزي لا يخسر أفراده فقط، بل يخسر ذاكرته الحية، وتاريخه العائلي، وشبكته التضامنية التي كانت تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الحصار والفقر. هذا التفكك الاجتماعي سيخلّف آثارًا طويلة الأمد، من اضطرابات نفسية جماعية إلى أزمات هوية وانتماء لدى جيل كامل نشأ وسط الموت والدمار.
شطب من السجل المدني… جرح في الذاكرة
تحذير السجل المدني من شطب أسماء عائلات كاملة من السجلات الرسمية ليس توصيفًا إداريًا باردًا، بل إشارة خطيرة إلى محو قانوني متعمد. حين تُمحى العائلة من السجل، فإنها تُمحى من الذاكرة الرسمية للدولة والمجتمع، وكأنها لم تكن. هذا الفعل يشكّل جرحًا عميقًا في الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني، ويعكس بوضوح طبيعة المشروع الاستعماري الذي لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى إلى محو الإنسان ذاته.
دعوات عاجلة ومسؤولية دولية غائبة
في ظل هذه الكارثة، دعا السجل المدني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية للمدنيين. غير أن هذه الدعوات تصطدم بجدار صمت دولي مريب، يوفّر غطاءً سياسيًا لاستمرار الجرائم. الاكتفاء ببيانات القلق لم يعد مقبولًا، في وقت تُباد فيه عائلات بأكملها وتُمحى من السجلات دون أي مساءلة حقيقية.
1300 خرق للتهدئة… الحرب مستمرة
رغم الحديث عن تهدئة، يؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة أن الاحتلال واصل خروقاته بشكل ممنهج. فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سُجّل نحو 1300 خرق، أسفرت عن 490 شهيدًا و1345 مصابًا. الغارات والقصف وعمليات النسف داخل ما يُعرف بالخط الأصفر تثبت أن التهدئة لم تكن سوى غطاء لإدارة حرب الإبادة بوتيرة مختلفة، مع استمرار استهداف ما تبقى من منازل وبنى تحتية.
احتجاز الجثامين… جريمة تكمّل الإبادة
تأتي جريمة احتجاز جثامين الشهداء، التي تؤكدها حركة حماس، لتضيف بعدًا آخر للوحشية. احتجاز مئات الجثامين، سواء تلك المختطفة من غزة خلال الحرب أو المحتجزة منذ عقود في “مقابر الأرقام”، يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية. رفض تسليم الجثامين أو الكشف عن مصيرها ليس مجرد إجراء عقابي، بل سياسة تهدف إلى تعميق الألم الجماعي وحرمان العائلات من حقها في الوداع والحداد.
خاتمة: إبادة بلا مساءلة
ما يجري في غزة ليس مأساة عابرة، بل جريمة تاريخية تُرتكب على مرأى العالم. إبادة 2700 عائلة بالكامل وشطبها من السجل المدني يجسّد جوهر المشروع الاحتلالي القائم على المحو والإلغاء. وفي ظل غياب المحاسبة الدولية، يتحول الصمت إلى شريك مباشر في الجريمة. إن توثيق هذه الفظائع وملاحقة مرتكبيها لم يعد خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة إنسانية لحماية ما تبقى من شعب يُستهدف في وجوده ذاته.
اقرأ أيضًا : معارك النيل الأزرق برعاية إماراتية: جبهة جديدة لميليشيا الدعم السريع أم محاولة لتشتيت الجيش السوداني؟