عودة النيل الأزرق إلى واجهة الحرب
دخلت الحرب السودانية منعطفًا لافتًا مع عودة ولاية النيل الأزرق إلى دائرة المواجهات العسكرية، في تطور أعاد خلط أوراق الصراع بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، المدعومة إماراتيًا، وحليفتها الحركة الشعبية–شمال. هذه العودة لم تأتِ في فراغ، بل في سياق تصعيد متزامن مع اشتداد المعارك في دارفور وكردفان، ما يطرح تساؤلات حول أهداف فتح هذه الجبهة الحساسة: هل هي محاولة جادة لتوسيع رقعة السيطرة، أم مجرد مناورة لتخفيف الضغط عن جبهات أخرى تشهد استنزافًا حادًا؟
ولاية ذات وزن إستراتيجي إقليمي
تكتسب ولاية النيل الأزرق أهمية إستراتيجية استثنائية، لكونها تقع على تماس مباشر مع إثيوبيا وجنوب السودان، وتشكل ممرًا حيويًا للتجارة والحركة والتهريب. السيطرة على هذه الولاية لا تعني فقط مكسبًا عسكريًا داخليًا، بل تفتح أبعادًا سياسية وأمنية إقليمية، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية بدول الجوار. لذلك، فإن أي تصعيد عسكري فيها يحمل مخاطر التمدد خارج الحدود، وهو ما يزيد تعقيد المشهد السوداني المنفلت أصلًا.
تحركات عسكرية محسوبة أم تشتيت متعمد؟
تزامنت معارك النيل الأزرق مع محاولات محمومة من ميليشيا الدعم السريع للتمدد في مفترقات طرق ومواقع حيوية بإقليمي دارفور وكردفان. إلا أن خبيرًا عسكريًا رأى أن ما يجري في النيل الأزرق ليس سوى محاولة مدروسة لتشتيت انتباه الجيش السوداني عن معاركه الرئيسية في الغرب والجنوب.
الجيش أعلن، في هذا السياق، استعادة السيطرة على منطقة السِّلِك المتاخمة لإثيوبيا، كما تصدى لهجمات منسقة على منطقتي السِّلِك وملكن. هذه التطورات تشير إلى أن المؤسسة العسكرية كانت على دراية مسبقة بطبيعة التحركات، وتعاملت معها باعتبارها جزءًا من خطة أوسع للميليشيا وحلفائها.
الدعم السريع والحركة الشعبية: تحالف الضرورة
رغم سيطرة الجيش على مساحات واسعة من النيل الأزرق، لا تزال الحركة الشعبية–شمال تفرض نفوذها على مناطق حدودية منذ عام 2011، مطالبة بحكم ذاتي. التحالف بينها وبين ميليشيا الدعم السريع يبدو تحالف ضرورة ظرفية، يجمع بين أجندات متقاطعة أكثر من كونه مشروعًا سياسيًا موحدًا.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن التحضيرات لهذه العمليات جرت من مناطق حدودية، مع تجهيزات لوجستية شملت إنشاء مطارات ميدانية وإيصال إمدادات عسكرية، في مشهد يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق.
إدراك الجيش واحتواء التصعيد
في مقابل ذلك، تحرك الجيش السوداني بسرعة، معززًا قواته في الدمازين عاصمة الولاية، ودافعًا بمقاتلين ومعدات إضافية. هذا الانتشار مكّنه من صد الهجمات ونصب كمائن ناجحة، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية.
هذا التطور يكشف أن فتح جبهة النيل الأزرق لم يحقق هدفه الأساسي في تشتيت الجيش، بل ربما أضاف عبئًا جديدًا على الميليشيا في وقت تعاني فيه أصلًا من استنزاف واسع النطاق.
تداعيات إنسانية وأمن غذائي مهدد
كما في كل جولات القتال بالسودان، جاءت معارك النيل الأزرق محملة بتداعيات إنسانية ثقيلة. النزوح الواسع، تعطّل الخدمات الأساسية، وتهديد الأمن الغذائي، كلها نتائج مباشرة لتجدد المواجهات، خصوصًا في مناطق ريفية تعاني هشاشة مزمنة في البنية التحتية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي توصف بالفعل بأنها من الأسوأ عالميًا، في ظل غياب أي أفق سياسي قريب.
موقف دول الجوار وحدود التدخل
يثير التصعيد في النيل الأزرق تساؤلات حول موقف دول الجوار، خاصة إثيوبيا وجنوب السودان. ويرى خبراء أن أي دعم مباشر من إثيوبيا لميليشيا الدعم السريع أو الحركة الشعبية سيزج بها في أتون الحرب، ويفتح جبهات داخلية كامنة تعاني أصلًا الهشاشة.
أما جنوب السودان، فيواجه بدوره اضطرابات متصاعدة نتيجة تسرب السلاح من السودان، وسط تحذيرات من عودة شبح الحرب الأهلية الشاملة.
خلاصة المشهد
في المحصلة، تبدو معارك النيل الأزرق أقرب إلى مناورة إستراتيجية لميليشيا الدعم السريع، المدعومة إماراتيًا، أكثر من كونها جبهة حاسمة جديدة. الجيش السوداني، الذي تنبه مبكرًا، نجح في احتواء التصعيد ومنع تحقيق أهدافه، لكن ذلك لا يلغي خطورة فتح جبهات جديدة في حرب أنهكت البلاد، وتهدد بتحويل السودان إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح على كل الاحتمالات.
اقرأ أيضًا : حماس تمهّد لتسليم المقار الحكومية في غزة: إدارة انتقالية وسط تعقيدات أمنية وضغوط إقليمية