تكشف مراسلات وتحركات داخل مجلس الأمن عن معركة دبلوماسية تدور خلف الأبواب المغلقة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، والمكلف بموجب القرار 1591، بعدما تضمن التقرير معلومات تربط الإمارات وشبكات تعمل منها أو عبرها بملف الدعم الخارجي لميليشيا الدعم السريع.
التقرير النهائي وصل إلى أعضاء مجلس الأمن في 13 يوليو/تموز 2026، لكنه ظل غير منشور علناً حتى مطلع سبتمبر/أيلول، في وقت شهدت فيه لجنة العقوبات سلسلة من التحركات والتأجيلات والخلافات بشأن مناقشته.
وتكتسب القضية أهمية مضاعفة لأنها لا تتعلق بتقرير حقوقي صادر عن منظمة مستقلة، بل بتحقيق أعده فريق خبراء تابع للأمم المتحدة ومكلف من مجلس الأمن نفسه بمراقبة تنفيذ نظام العقوبات وحظر السلاح المتعلق بدارفور.
الإمارات تتحرك بعد تسريب محتويات التقرير
بدأت المواجهة العلنية بعد تسرب أجزاء من نتائج التقرير إلى وسائل الإعلام.
ففي 6 أغسطس/آب 2026، وجهت الإمارات رسالة رسمية إلى مجلس الأمن أعربت فيها عن قلقها إزاء ما وصفته بالكشف غير المصرح به عن معلومات واردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء، بعدما ظهرت تفاصيل منه في تقرير صحفي نشر في 29 يوليو/تموز.
وتخضع تقارير فريق الخبراء للسرية قبل أن تنظر فيها لجنة العقوبات وتحيلها إلى مجلس الأمن، وهو ما استندت إليه أبوظبي في اعتراضها على ظهور محتويات التقرير في وسائل الإعلام قبل استكمال هذه الإجراءات.
لكن القضية لم تتوقف عند الاعتراض على التسريب.
ففي 7 أغسطس/آب، طلب فريق الخبراء من الإمارات الرد، بحلول نهاية الشهر، على سلسلة من المعلومات والادعاءات التي تربطها بالحرب السودانية.
وقدمت أبوظبي ردها في 20 أغسطس/آب، وأرفقته بمعلومات وأدلة قالت إنها تفند الادعاءات، وتمسكت بضرورة أن تؤخذ ملاحظاتها في الاعتبار وأن تنعكس على التقرير النهائي.
وهنا بدأت معركة أخرى داخل لجنة العقوبات: هل يناقش التقرير كما هو، أم يمنح مزيد من الوقت قبل المضي في مسار اعتماده ونشره؟
البحرين تطلب التأجيل
مع استمرار عدم الاتفاق على رئاسة الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن، تحركت الدنمارك، التي كانت تتولى رئاسة المجلس خلال أغسطس/آب، لعقد اجتماع للجنة العقوبات لمناقشة تقرير فريق الخبراء وتوصياته.
لكن البحرين طلبت تأجيل الاجتماع، مبررة موقفها بالحاجة إلى مزيد من الوقت للحصول على توضيحات من فريق الخبراء، وأشارت إلى أنها قدمت أسئلة مكتوبة إلى الفريق.
وأيدت ليبيريا الطلب البحريني.
وبعد عدة تأجيلات، عقدت الدنمارك اجتماع اللجنة في 20 أغسطس/آب، لكن الخلاف لم ينته.
فقد جددت البحرين تحفظاتها وطالبت بوقت إضافي للنظر في التقرير، بما يسمح أيضاً للإمارات بالرد على الأسئلة التي وجهها إليها فريق الخبراء.
وفي المقابل، أيدت مجموعة من أعضاء مجلس الأمن المضي في عقد الاجتماع ومناقشة التقرير، وضمت الدنمارك وفرنسا ولاتفيا وبنما والصومال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
أما اليونان، فأيدت منح مزيد من الوقت للنظر في التقرير.
وبذلك تكشف الوقائع عن انقسام حقيقي داخل مجلس الأمن بشأن سرعة التعامل مع التقرير، لكنها لا تدعم اختزال هذا الانقسام في معسكرين ثابتين تقودهما الإمارات من جهة والدول الغربية من جهة أخرى؛ فمواقف بعض الدول كانت مرتبطة أيضاً بالإجراءات والوقت المطلوب لدراسة الوثيقة.
لماذا يمثل التقرير مشكلة حساسة؟
تكمن حساسية التقرير في أن ملف الدعم الخارجي لميليشيا الدعم السريع لم يعد قائماً فقط على اتهامات متبادلة بين الخرطوم وأبوظبي.
فالتقارير والتحقيقات الأممية المتراكمة أصبحت تبحث في شبكات نقل السلاح والمقاتلين والتمويل والإسناد اللوجستي، بما في ذلك الكيانات والأفراد والوسطاء العاملون عبر عدة دول.
وفي أبريل/نيسان 2026، فرض مجلس الأمن عقوبات على أربعة أشخاص بعد اقتراح قدمته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بينهم القوني حمدان دقلو، المسؤول عن المشتريات في ميليشيا الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إضافة إلى ثلاثة كولومبيين مرتبطين بتسهيل العمليات العسكرية للميليشيا.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق أممي آخر أصدرته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في سبتمبر/أيلول، خلص إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن ميليشيا الدعم السريع استفادت من شبكة دعم عابرة للحدود وفرت الأسلحة والعتاد والمساعدة اللوجستية والتدريب والمقاتلين الأجانب.
ووجدت البعثة أدلة تربط أفراداً وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها بأجزاء من تلك الشبكة، وطالبت أبوظبي بإجراء تحقيقات أكثر قوة في الشركات والوسطاء والأفراد الذين قد يكونون شاركوا في عمليات الدعم.
بين الاعتراض على التسريب وتأخير النشر
المسألة الأكثر أهمية هنا هي ضرورة التمييز بين ما تثبته الوثائق وما يمكن استنتاجه منها.
الثابت أن الإمارات تحركت رسمياً لدى مجلس الأمن عقب تسريب معلومات التقرير، وردت على الادعاءات وطالبت بأن يؤخذ ردها في الاعتبار.
والثابت أيضاً أن البحرين طلبت تأجيل اجتماع اللجنة ومنح مزيد من الوقت، وأن ليبيريا دعمت طلبها، بينما دفعت الدنمارك وعدد من الدول الأخرى باتجاه مناقشة التقرير.
أما القول إن الإمارات نجحت في «شراء الصمت الدولي» أو استخدمت «حصانة مالية» لمنع نشر التقرير، فهو استنتاج سياسي لا تثبته الوثائق المتاحة حتى الآن، ولا توجد أدلة منشورة تثبت دفع أموال أو تقديم مقابل لدولة عضو في مجلس الأمن لقاء تعطيل التقرير.
لكن غياب هذا الدليل لا يلغي السؤال السياسي الأهم: لماذا ظل تقرير أممي شديد الحساسية بشأن واحدة من أكثر الحروب دموية في العالم غير منشور، رغم وصوله إلى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو/تموز؟
خصوصاً أن الحرب السودانية دخلت مرحلة بات فيها الدعم الخارجي عاملاً مركزياً في قدرة أطرافها على الاستمرار.
معركة على التقرير.. ومعركة على الرواية
تحاول الإمارات من جانبها نفي الاتهامات المتعلقة بدعم ميليشيا الدعم السريع، وتؤكد أنها لم تزود أي طرف في السودان بالأسلحة أو الذخائر، ولم تمول أو تجند أو تسهل انتقال المرتزقة، وتقول إن الاتهامات الموجهة إليها تستند إلى معلومات غير موثوقة.
لكن في المقابل، تتزايد التحقيقات التي تتعقب شبكات السلاح والمرتزقة والوسطاء والكيانات التجارية التي ساعدت ميليشيا الدعم السريع على الاحتفاظ بقدرتها القتالية.
ولهذا لم تعد المعركة حول التقرير مجرد خلاف إجرائي بشأن موعد اجتماع لجنة العقوبات.
إنها أيضاً معركة على ما سيصبح جزءاً من السجل الرسمي للأمم المتحدة بشأن حرب السودان: ما الأدلة التي ستنشر؟ وما المعلومات التي ستظل سرية؟ وكيف ستُعرض ردود الدول المتهمة؟ وهل ستترتب على النتائج عقوبات وتحقيقات إضافية؟
وكلما طال بقاء التقرير بعيداً عن الرأي العام، ستزداد التساؤلات حول الضغوط التي تحيط به، خصوصاً بعدما أصبح معروفاً أن أعضاء في مجلس الأمن اختلفوا بالفعل بشأن توقيت مناقشته، وأن الإمارات دخلت في مراسلات مباشرة مع فريق الخبراء ومجلس الأمن عقب تسرب محتوياته.
لذلك فإن القضية الأكثر دقة ليست أن «أبوظبي اشترت صمت مجلس الأمن»؛ فلا يوجد حتى الآن دليل منشور يثبت ذلك.
القضية التي تثبتها الوقائع أخطر من دون حاجة إلى المبالغة: تقرير أممي يتناول شبكات مرتبطة بالحرب السودانية وصل إلى مجلس الأمن، أعقبته اعتراضات ومراسلات إماراتية، ثم شهدت مناقشته عدة تأجيلات وسط انقسام بين أعضاء المجلس، ولا يزال مصيره العلني جزءاً من صراع دبلوماسي حول أحد أكثر ملفات الحرب السودانية حساسية.