تراجعت الأسواق الإماراتية، الجمعة 6 نوفمبر، وسط حذر المستثمرين من التطورات الإقليمية. وهبط مؤشر أبوظبي 1.3% إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا، فيما خسر مؤشر دبي 0.3%، وفق رويترز. وأشار التقرير إلى عوامل تخص الشركات أيضًا، منها انخفاض أرباح «العالمية القابضة»، مع استمرار ترقب أمن الملاحة في هرمز ومسار الدبلوماسية.
من جانبها وثقت هيومن رايتس ووتش دعمًا إماراتيًا لقوى مسلحة متهمة بانتهاكات في اليمن وليبيا، وتطالب حاليًا بمساءلة شركات إماراتية تتهمها بإسناد الدعم السريع في السودان. وتنفي الإمارات دعم القوات السودانية عسكريًا. هذه الملفات لا تفسر حركة المؤشر مباشرة، لكنها تضع السياسات الإقليمية لأبوظبي تحت مساءلة تتجاوز الأسواق.
الاستقرار لا يُشترى بالدعاية
من منظور نقدي، لا يكفي تقديم الإمارات بوصفها مركزًا آمنًا للاستثمار إذا ظلت أسئلة دورها في النزاعات المحيطة بلا إجابات شفافة. فالثقة الاقتصادية تحتاج إلى مؤسسات وسياسات يمكن توقعها، وتحتاج كذلك إلى محيط أقل عرضة للصدمات.
وحين يثبت دعم أي دولة لقوى ترتكب انتهاكات، تصبح المطالبة بوقف هذا الدعم جزءًا من حماية الاستقرار نفسه. وهذا هو جوهر النقد الموجه إلى أبوظبي: التناقض بين خطاب الاستقرار والاتهامات المتعلقة بتسليح قوى تقوضه.