انسحبت شركة «دانا بتروليوم» للطاقة، التي تتخذ من اسكتلندا مقرًا لها، من تحالف تقوده إسرائيل للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية تتداخل مع المياه التي يطالب الفلسطينيون بحقوقهم السيادية فيها قبالة قطاع غزة، وذلك عقب حملة مقاطعة وضغوط دولية استهدفت الشركات المشاركة في المشروع، الذي تتهم منظمات حقوقية إسرائيل بالسعي من خلاله إلى الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها دون موافقة أصحابها.
وجاء انسحاب الشركة، المملوكة لمؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، بعد انسحاب شركة «إيني» الإيطالية من التحالف نفسه في وقت سابق من العام الجاري، في خطوة وصفتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «BDS» بأنها انتصار كبير للجهود الدولية الرامية إلى وقف ما تعتبره نهبًا إسرائيليًا للغاز الفلسطيني.
إسرائيل تمنح تراخيص للتنقيب في مياه يطالب بها الفلسطينيون
وتعود بداية المشروع إلى أكتوبر 2023، عندما منحت السلطات الإسرائيلية تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لتحالف ضم شركات «دانا بتروليوم» و«إيني» الإيطالية و«ريشيو إنرجيز» الإسرائيلية، رغم اعتراضات مؤسسات حقوقية فلسطينية اعتبرت أن أجزاء من مناطق التنقيب تقع ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.
وتشمل التراخيص منطقة تعرف باسم «المنطقة G»، وتبلغ مساحتها نحو 1700 كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية، بينها «عدالة» و«الحق» و«الميزان» والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن التراخيص الإسرائيلية تتداخل مع المياه الفلسطينية، وإن إسرائيل لا تمتلك الحق في منح امتيازات تجارية لاستغلال الموارد الطبيعية الواقعة ضمن هذه المناطق.
وكان مركز «عدالة» قد طالب السلطات الإسرائيلية في فبراير 2024 بإلغاء تراخيص التنقيب، مؤكدًا أن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية دون موافقة الفلسطينيين يمثل انتهاكًا لحقهم في تقرير المصير والسيادة على مواردهم الاقتصادية.
وتعتبر المؤسسات الحقوقية أن استمرار إسرائيل في إصدار تراخيص التنقيب داخل المناطق البحرية الفلسطينية يشكل امتدادًا لسيطرتها على الموارد الطبيعية الفلسطينية، بينما تتعامل السلطات الإسرائيلية مع المنطقة باعتبارها خاضعة لاختصاصها البحري، في ظل عدم وجود ترسيم حدود بحرية متفق عليه بين الطرفين.
حملات مقاطعة تجبر شركتين دوليتين على الانسحاب
وشهد المشروع منذ الإعلان عنه تصاعدًا في حملات المقاطعة والاحتجاجات الدولية، بمشاركة منظمات التضامن مع فلسطين والحركات البيئية والنقابات العمالية في اسكتلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
واستهدفت هذه الحملات شركتي «إيني» و«دانا بتروليوم»، مطالبة إياهما بوقف مشاركتهما في مشروع تصفه المنظمات الفلسطينية بأنه محاولة للاستفادة من موارد الغاز الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية.
وفي مارس 2026، انسحبت «إيني» الإيطالية من التحالف، قبل أن يتأكد خروج «دانا بتروليوم» من التراخيص الجديدة، بعد سلسلة من الاحتجاجات والضغوط الشعبية التي طالت الشركة ومؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية المالكة لها.
وأعلنت حركة المقاطعة «BDS»، في 11 نوفمبر، أن خروج الشركتين يمثل انتصارًا لحملة دولية استمرت لأشهر، وأسهمت فيها منظمات المجتمع المدني والنقابات والحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية.
حركة المقاطعة: انتصار ضد نهب الغاز الفلسطيني
وقالت جمان محمد، مديرة الحملات الدولية في حركة المقاطعة، إن انسحاب الشركتين من المشروع يثبت قدرة الضغوط الشعبية الدولية على إجبار الشركات الكبرى على التخلي عن المشروعات التي تسهم، بحسب الحركة، في انتهاك الحقوق الفلسطينية.
واعتبرت أن انسحاب «إيني» و«دانا بتروليوم» من الاتفاق يمثل انتصارًا كبيرًا لحركة المقاطعة وشركائها في كوريا الجنوبية وإيطاليا واسكتلندا وغيرها من الدول.
وأكدت أن الضغط الشعبي المنظم قادر على التأثير في قرارات الشركات الدولية، مهما بلغ حجمها، مشددة على ضرورة مواصلة ملاحقة الشركات التي تشارك في مشروعات استغلال الموارد الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية.
شركة أمريكية تحل محل المنسحبين وتواصل المشروع
ورغم انسحاب الشركتين الأوروبية والكورية، لم تتوقف الخطط الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في المنطقة.
فبحسب إفصاح صدر في 9 نوفمبر 2026، حصلت شركتا «ريشيو إنرجيز» الإسرائيلية و«مورفي أويل» الأمريكية على ستة تراخيص جديدة للتنقيب في المنطقة، بحصة تبلغ 50% لكل شركة، على أن تتولى الشركة الأمريكية إدارة عمليات الاستكشاف.
ويعني ذلك استمرار المشروع من خلال شراكة إسرائيلية أمريكية، رغم انسحاب الشركتين الدوليتين اللتين كانتا ضمن التحالف الأصلي.
وأعلنت شركة «مورفي أويل» أن التراخيص تغطي مساحة تقارب 1700 كيلومتر مربع، مشيرة إلى أنها ستعمل مع شريكتها الإسرائيلية على تقييم فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي.
دعوات لتوسيع المقاطعة ضد الشركة الأمريكية
وفي أعقاب الإعلان عن دخول «مورفي أويل» إلى المشروع، دعت حركة المقاطعة المنظمات الحقوقية والنقابات والمستثمرين إلى توسيع حملات الضغط لتشمل الشركة الأمريكية، بهدف دفعها إلى الانسحاب من التراخيص.
وحذرت الحركة الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين المشاركين في المشروع من مخاطر التورط في انتهاكات القانون الدولي، مؤكدة أن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية دون موافقة أصحاب الحقوق يمثل، وفق تقييمها القانوني، شكلًا من أشكال النهب المحظور.
كما دعت إلى مواصلة الضغط على الشركات العاملة في قطاع الطاقة الإسرائيلي، معتبرة أن الانسحابات المتتالية تعكس التأثير المتزايد لحملات المقاطعة الدولية.
ويعيد انسحاب «دانا بتروليوم» و«إيني» تسليط الضوء على ملف الغاز الفلسطيني في شرق البحر المتوسط، وعلى النزاع بشأن حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية والاستفادة من عائداتها، في وقت تواصل فيه إسرائيل منح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تطالب المؤسسات الفلسطينية بحقوق السيادة عليها.